به گزارش ایرتانیوز، قاسمی در پاسخ به پرسشی درباره میزان آمادگی زیرساخت‌های حیاتی کشور از جمله راه‌ها، شبکه حمل‌ونقل و تأسیسات عمومی برای مدیریت شرایط بحرانی اظهار کرد: در حوزه پدافند غیرعامل طی سال‌های گذشته تدابیر مختلفی اندیشیده شده و نمی‌توان گفت کشور بدون برنامه بوده است. البته اگر بخواهیم واقع‌بینانه صحبت کنیم، نمی‌توان ادعا کرد که آمادگی صددرصدی وجود دارد، اما بر اساس پیش‌بینی‌هایی که در افق‌های پنج و ده ساله صورت گرفته، اقدامات قابل توجهی برای ایجاد مسیرهای جایگزین، افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها و ارتقای ایمنی شبکه‌های حمل‌ونقل انجام شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: در حوزه راه‌های ارتباطی، جاده‌ها و مسیرهای استراتژیک کشور طی سال‌های گذشته اقدامات خوبی در زمینه بهسازی، نوسازی و ایمن‌سازی انجام شده و این روند همچنان ادامه دارد. امروز نیز به عنوان عضو کمیسیون عمران می‌توانم بگویم که پروژه‌های نوسازی و ارتقای ایمنی راه‌ها با جدیت در حال اجراست و بخش قابل توجهی از اعتبارات عمرانی نیز به همین موضوع اختصاص یافته است.
حمایت‌های فعلی از بخش مسکن کافی نیست
قاسمی در ادامه با اشاره به وضعیت بازار مسکن و ارزیابی عملکرد دولت در حوزه حمایت از متقاضیان مسکن گفت: واقعیت این است که اقدامات حمایتی انجام شده در حوزه مسکن را نمی‌توان کافی دانست. اگر بخواهیم عملکردها را با قوانین بالادستی و اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه مقایسه کنیم، فاصله محسوسی میان وضعیت موجود و اهداف پیش‌بینی شده وجود دارد.
وی افزود: به عنوان مثال در سال ۱۴۰۰ برای هر واحد مسکونی تسهیلاتی در حدود ۵۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده بود. امروز که در سال ۱۴۰۵ قرار داریم و طی این پنج سال با تورم‌های سنگین مواجه بوده‌ایم، میزان این تسهیلات به حدود ۸۵۰ میلیون تومان رسیده است، اما وقتی هزینه‌های واقعی ساخت و افزایش قیمت مصالح ساختمانی را در نظر بگیریم، مشخص می‌شود که این میزان تسهیلات پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: از سوی دیگر عملکرد شبکه بانکی نیز قابل قبول نبوده است. بخش قابل توجهی از بانک‌ها در اجرای تعهدات خود در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن عملکرد مطلوبی نداشته‌اند و میانگین اجرای تعهدات بانکی کمتر از حد انتظار بوده است. به همین دلیل اگر بخواهیم صرفاً از منظر حمایت مالی به موضوع نگاه کنیم، نمی‌توان نمره بالایی به عملکرد موجود داد.
عقب‌ماندگی در اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه
قاسمی با اشاره به اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: بر اساس این قانون، بخشی از اراضی پیرامون شهرها و سکونتگاه‌ها باید برای پاسخگویی به تقاضای مسکن به محدوده‌های قانونی اضافه شود. در این چارچوب پیش‌بینی شده بود حدود ۳۳۰ هزار هکتار زمین در اختیار متقاضیان طرح‌های مختلف از جمله قانون جهش تولید مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قرار گیرد.
وی افزود: اگر بخواهیم بر اساس برنامه پیش برویم، سالانه باید حدود ۶۵ هزار هکتار زمین به محدوده‌های سکونتی اضافه شود. امروز که در آستانه پایان دومین سال اجرای برنامه قرار داریم، انتظار می‌رفت حدود ۱۳۰ هزار هکتار از این اراضی تأمین شده باشد، اما واقعیت این است که عملکرد موجود با اهداف تعیین شده فاصله دارد و در این بخش عقب‌ماندگی محسوسی مشاهده می‌شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، عدم توازن میان عرضه و تقاضاست. زمانی که تولید مسکن متناسب با نیاز جامعه انجام نمی‌شود، طبیعی است که فشار بر بازار اجاره نیز افزایش پیدا میکند.
کنترل دستوری اجاره‌بها راه‌حل نهایی نیست
قاسمی در ادامه درباره سیاست‌های کنترلی دولت در حوزه اجاره‌بها گفت: دولت و وزارت راه و شهرسازی تلاش کرده‌اند با استفاده از مصوبات موجود، افزایش اجاره‌بها را کنترل کنند و حتی سقف‌هایی برای افزایش سالانه تعیین شده است، اما باید واقعیت‌های بازار را نیز در نظر گرفت.
وی افزود: مالکیت خصوصی در قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته و به همین دلیل اجرای کامل محدودیت‌های دستوری در بازار اجاره با دشواری‌هایی مواجه است. در عمل نیز مشاهده می‌کنیم که تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به تنهایی نتوانسته مشکلات موجود را برطرف کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: اقداماتی که در حال انجام است مثبت و قابل دفاع است، اما برای حل ریشه‌ای بحران مسکن و اجاره کافی نیست و باید برنامه‌های گسترده‌تری در حوزه تولید و عرضه مسکن اجرا شود.
اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه‌تمام
وی درباره پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و نحوه تخصیص منابع گفت: مجلس در زمان بررسی بودجه سالانه تلاش میکند دولت را در زمینه تأمین منابع و تعیین اولویت‌ها یاری کند، اما تصمیم‌گیری اجرایی درباره اینکه کدام پروژه در اولویت تکمیل قرار گیرد، بر عهده دولت و وزارت راه و شهرسازی است.
قاسمی افزود: نقش مجلس در این حوزه بیشتر نظارتی است و می‌تواند از طریق ابزارهای نظارتی از وزارتخانه‌های مسئول درباره نحوه اولویت‌بندی پروژه‌ها سؤال کند. البته انتظار می‌رود پروژه‌هایی که بیش از ۶۰ یا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و با تکمیل آن‌ها امکان بهره‌برداری سریع فراهم می‌شود، در اولویت قرار گیرند.
ضرورت توسعه کریدورهای حمل‌ونقل
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه به وضعیت حمل‌ونقل کشور پرداخت و اظهار کرد: در سال‌های گذشته بخش عمده تجارت خارجی کشور بر محور بنادر جنوبی و حمل‌ونقل دریایی استوار بوده است. این مسئله باعث شده ظرفیت‌های موجود در شمال، شرق و غرب کشور آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگیرد.
وی افزود: امروز با توجه به شرایط جدید، ضرورت توسعه کریدورهای جایگزین بیش از گذشته احساس می‌شود. باید از ظرفیت‌های مرزهای شمالی، مرزهای غربی، کشورهای همسایه مانند ترکیه، افغانستان و پاکستان و همچنین ظرفیت‌های دریای خزر استفاده بیشتری شود.
قاسمی خاطرنشان کرد: پس از تحولات اخیر، اقدامات مناسبی برای افزایش ظرفیت ترانزیت کالا انجام شده و برنامه‌هایی در دست اجراست تا ظرفیت برخی مسیرهای ترانزیتی تا دو برابر افزایش پیدا کند. این اقدامات نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور خواهد داشت.
ضعف در کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب
وی ادامه داد: با وجود اقدامات انجام شده، همچنان در توسعه کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب با کمبودهایی مواجه هستیم. در حالی که موقعیت جغرافیایی ایران می‌تواند سالانه درآمدهای بسیار قابل توجهی از محل ترانزیت کالا ایجاد کند، هنوز از این ظرفیت به طور کامل استفاده نشده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در برنامه هفتم توسعه اهداف مشخصی برای حمل‌ونقل ریلی تعیین شده، اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم و لازم است سرمایه‌گذاری بیشتری در این حوزه صورت گیرد.
مشکل سفرهای یک‌سر خالی کامیون‌ها
قاسمی با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل جاده‌ای اظهار کرد: یکی از ضعف‌های جدی در این بخش نبود سامانه‌های یکپارچه میان صاحبان بار، رانندگان و دستگاه‌های متولی است. در حال حاضر بخش قابل توجهی از کامیون‌ها پس از تخلیه بار، بدون بار به مبدأ بازمی‌گردند.
وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۳۵ درصد سفرهای ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور به صورت یک‌سر خالی انجام می‌شود. این موضوع علاوه بر اتلاف وقت و افزایش مصرف سوخت، هزینه حمل‌ونقل را نیز افزایش می‌دهد و در نهایت آثار آن به اقتصاد کشور منتقل می‌شود.
بازآفرینی بافت‌های فرسوده؛ ظرفیت مغفول کشور
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به وضعیت بافت‌های فرسوده شهری گفت: کشور حدود ۱۷۰ هزار هکتار بافت فرسوده در محدوده شهرها دارد که ظرفیت بسیار بزرگی برای تأمین مسکن محسوب می‌شود.
وی افزود: زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، تلفن و سایر خدمات در بسیاری از این مناطق وجود دارد و اگر برنامه‌های بازآفرینی شهری با جدیت دنبال شود، می‌توان بخش قابل توجهی از نیاز مسکن کشور را در همین محدوده‌ها تأمین کرد.
قاسمی خاطرنشان کرد: در ماده ۴۹ برنامه هفتم توسعه، نوسازی و بهسازی سالانه ۵۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده پیش‌بینی شده است، اما با وجود تلاش‌های صورت گرفته هنوز به اهداف تعیین شده نرسیده‌ایم.
وی تأکید کرد: بخشی از این عقب‌ماندگی ناشی از عدم همکاری برخی مدیریت‌های محلی، شوراها و شهرداری‌هاست. اگر هماهنگی بیشتری میان دستگاه‌ها ایجاد شود، ظرفیت بازآفرینی شهری می‌تواند نقش بسیار مهمی در حل بخشی از بحران مسکن کشور ایفا کند.