به گزارش ایرتانیوز، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد در شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی اخیر، نظارتها بر بازار، حوزه دارو و شبکه توزیع کالاهای اساسی «بیملاحظه» و «بدون خط قرمز» خواهد بود و مجلس در برابر اخلالگران بازار پاسخ قاطع خواهد داد.
اهمیت این موضعگیری فقط در لحن تند آن نیست؛ بلکه در تغییری است که در رویکرد مجلس دیده میشود. طی ماههای گذشته، بخش مهمی از مواضع پارلمان در حوزه اقتصاد و معیشت، در قالب تذکر، هشدار یا درخواست از دولت مطرح میشد، اما اکنون ادبیات جدید نمایندگان نشان میدهد مجلس به این جمعبندی رسیده که بخشی از بحران فعلی، دیگر صرفاً با توصیه و هماهنگی قابل کنترل نیست و نیاز به برخورد نظارتی و حتی قضایی جدیتر وجود دارد.
این تغییر لحن در شرایطی رخ میدهد که بازار کالاهای اساسی، دارو و اقلام مصرفی طی هفتههای اخیر با موج جدیدی از افزایش قیمت و بیثباتی مواجه شده است. از روغن و برنج گرفته تا دارو، تجهیزات پزشکی و برخی اقلام مصرفی روزانه، تقریباً همه بازارها تحت تأثیر تورم، نوسانات ارزی و شرایط جنگی قرار گرفتهاند.
در همین چارچوب، پاپیزاده، عضو هیئترئیسه مجلس، نیز چند روز پیش گفته بود: «بخشی از گرانیهای اخیر ناشی از شرایط جنگی است اما بخشی دیگر به دلیل ضعف نظارت برخی دستگاهها و وزارتخانههاست.» همین جمله، حالا در اظهارات سخنگوی کمیسیون بهداشت به مرحله جدیتری رسیده و از «برخورد قاطع» سخن گفته میشود.
نکته مهم اینجاست که کمیسیون بهداشت صرفاً درباره بازار دارو صحبت نمیکند. در ساختار فعلی کشور، بحران دارو، تجهیزات پزشکی، زنجیره تأمین و حتی امنیت غذایی، همگی بههمپیوسته شدهاند. هر اختلال در ارز، واردات، حملونقل یا توزیع، میتواند مستقیماً بر سلامت عمومی و معیشت مردم اثر بگذارد.
به همین دلیل، مجلس اکنون مسئله را صرفاً یک نابسامانی اقتصادی معمولی نمیبیند، بلکه آن را به حوزه امنیت اجتماعی و حتی امنیت ملی پیوند زده است.
حسن نتاج، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، نیز پیشتر گفته بود در شرایط جنگی، «مهمترین مسئله حفظ پایداری خدمات سلامت و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی» بوده و کمیسیون بهداشت مدل نظارتی چندلایه را اجرا کرده است؛ از رصد بیمارستانها و داروخانهها تا پایش بازار دارو و تجهیزات پزشکی.
در کنار این اظهارات، محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز اخیراً هشدار داده بود: «باید میان گرانی دارو و نبود دارو یکی را انتخاب کنیم.» جملهای که بازتاب گستردهای داشت و نشان داد بخشی از سیاستگذاران حوزه سلامت معتقدند کشور به نقطه بحران واقعی در حوزه دارو نزدیک شده است.
همین نگرانیها باعث شده مجلس تلاش کند پیام بازدارندهای به بازار، واسطهها و شبکههای سوداگر ارسال کند. وقتی سخنگوی کمیسیون بهداشت از نظارت «بدون خط قرمز» سخن میگوید، در واقع منظور این است که پارلمان آماده ورود مستقیمتر به پرونده احتکار، اخلال در توزیع، افزایش غیرمنطقی قیمتها و ضعف دستگاههای نظارتی شده است.
از منظر تحلیلی، این تحول یک معنا بیشتر ندارد: مجلس نگران تبعات اجتماعی شرایط اقتصادی فعلی است. تجربه سالهای گذشته نشان داده در دورههای فشار اقتصادی، مهمترین عامل تشدید نارضایتی عمومی، نه فقط اصل گرانی، بلکه احساس «بیعدالتی» و «رهاشدگی بازار» است؛ یعنی زمانی که مردم تصور کنند نظارتی بر قیمتها و شبکه توزیع وجود ندارد.
به همین دلیل، بخشی از ادبیات جدید مجلس، در واقع تلاشی برای بازسازی اعتماد عمومی است. پارلمان میخواهد نشان دهد نسبت به بازار منفعل نیست و در برابر شبکههای سوداگر، اخلالگران اقتصادی و ضعف مدیریتی سکوت نخواهد کرد.
در عین حال، این مواضع را باید در چارچوب شرایط جنگی نیز تحلیل کرد. بسیاری از نمایندگان معتقدند بخشی از فشار اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی، محدودیتهای تجاری، تحریمها و فشار خارجی است. اما در داخل کشور نیز نگرانی فزایندهای وجود دارد که برخی سودجویان از شرایط موجود برای افزایش قیمت، احتکار یا ایجاد التهاب در بازار استفاده کنند.
در همین زمینه، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، نیز اخیراً گفته بود اعتماد مردم و مدیریت بازار باعث شد «محاسبات دشمن» برای ایجاد تنش در حوزه کالاهای اساسی شکست بخورد. این ادبیات
نشان میدهد بخشی از ساختار سیاسی کشور، اخلال در بازار را فقط مسئله اقتصادی نمیداند، بلکه آن را به جنگ ترکیبی و فشار روانی علیه جامعه مرتبط میبیند.
از منظر رسانهای، اهمیت خبر امروز در این است که خط مجلس را از مرحله «مطالبهگری» به سمت «اعلام برخورد» منتقل میکند. یعنی پارلمان دیگر فقط از دولت توضیح نمیخواهد، بلکه در حال آمادهسازی افکار عمومی برای تشدید نظارت، فشار بر دستگاهها و حتی برخورد با اخلالگران بازار است.
همین مسئله میتواند در روزهای آینده به احضار وزرا، افزایش فشار بر تیم اقتصادی دولت، ورود نهادهای نظارتی و حتی پیگیری پروندههای خاص در حوزه دارو و کالاهای اساسی منجر شود.
از سوی دیگر، مجلس بهخوبی میداند بحران معیشت در شرایط فعلی، صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست. هرگونه اختلال در بازار دارو، کالاهای اساسی یا خدمات درمانی، مستقیماً بر امنیت روانی جامعه اثر میگذارد. به همین دلیل، کمیسیون بهداشت اکنون نقش فراتر از یک کمیسیون تخصصی پیدا کرده و عملاً به بخشی از ساختار مدیریت بحران اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.
اظهارات تازه سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، نشانه ورود پارلمان به فاز سختگیرانهتر نظارتی در حوزه بازار، دارو و کالاهای اساسی است؛ مرحلهای که در آن، مجلس تلاش میکند نشان دهد در برابر فشار معیشتی، اخلال در بازار و سوءاستفاده از شرایط جنگی، صرفاً به تذکر و هشدار اکتفا نخواهد کرد.
پیام اصلی این مواضع روشن است: در نگاه مجلس، امنیت دارویی و معیشتی جامعه اکنون بخشی از امنیت ملی کشور محسوب میشود و هرگونه اخلال در آن، با برخورد جدیتر مواجه خواهد شد.