به گزارش ایرتانیوز، مازندران به دلیل دارا بودن مواهب طبیعی و نزدیکی به تهران و البرز، مقصد اصلی هجوم برای ساخت خانه‌های دوم است که این روند، اراضی حاصلخیز برنج و مرکبات را با تهدید قطعه‌بندی و تبدیل به ویلاهای لوکس مواجه کرده است. سرهنگ منوچهر صحرایی، فرمانده یگان حفاظت امور اراضی کشاورزی مازندران، با تشریح شرایط خاص استان در گفت وگو با خبرنگاران اعلام کرد که آمار شناسایی تخلفات از ۶۲۵ مورد در سال ۱۴۰۳ به یک هزار و ۲۳۵ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده که بیانگر تلاش دوبرابری یگان‌های حفاظتی در رصد میدانی است. وی با اشاره به پرونده‌های بزرگ، به موردی اشاره کرد که در آن حدود ۱۳ هکتار از اراضی کشاورزی به قطعات متعدد تفکیک شده و به عنوان یک شهرک غیرمجاز پیش‌فروش شده بود که با ورود دستگاه قضایی و اجرای حکم قلع و قمع، جلوی گردش مالی میلیاردی سوداگران گرفته شد. صحرایی با بیان تغییر ماهیت تخلفات اظهار کرد که امروزه متخلفان به جای سازه‌های موقت، اقدام به ساخت ساختمان‌های بتنی مستحکم با اسکلت و فونداسیون می‌کنند که تخریب آن‌ها نیازمند ماشین‌آلات سنگین نظیر بیل مکانیکی و پیکور است.
وی اصلی‌ترین مانع اجرای سریع احکام را کمبود تجهیزات اختصاصی دانست و یادآور شد که وابستگی به امکانات سایر دستگاه‌ها نظیر شهرداری‌ها، روند اجرای احکام را کند میکند؛ از این رو پیشنهاد استقرار دائمی سه دستگاه بیل مکانیکی در شرق، مرکز و غرب استان ارائه شده است. به گفته صحرایی، یگان حفاظت برای افزایش ضمانت اجرایی، علاوه بر مستندسازی دقیق با عکس و فیلم، نصب اخطار قانونی و پیشنهادِ نوشتن اخطار با رنگ مخصوص روی دیوارها را در دستور کار قرار داده است. در این میان، سرهنگ سید حسین اجاق‌زاده، فرمانده یگان حفاظت امور اراضی غرب مازندران، از مقاومت‌های فیزیکی سوداگران در زمان اجرای احکام پرده برداشت. وی تصریح کرد که در برخی عملیات‌ها، متخلفان با مسدود کردن مسیرهای دسترسی شهرک‌ها با استفاده از کامیون و خودروهای سنگین سعی در جلوگیری از ورود لودرها داشتند.
که با هماهنگی دادستانی و دادستان‌های محلی، تمام این موانع برچیده و حکم تخریب ۴۰ واحد ویلایی بدون وقفه اجرا شد. وی تأکید کرد که هرچه فاصله بین شناسایی تخلف تا اجرای حکم کاهش یابد، بازدارندگی افزایش یافته و از هزینه‌های تخریب و تبعات اجتماعیِ سکونت خانواده‌ها در این بناها جلوگیری می‌شود. مسئولان یگان حفاظت بر این باورند که دهیاران، شوراهای اسلامی، بنگاه‌های معاملات ملکی و اهالی محلی، خط مقدم گزارش‌دهی در ساعات اولیه ساخت‌وساز هستند. کارشناسان معتقدند توسعه این شهرک‌های غیرمجاز، بار سنگینی بر زیرساخت‌های آب، برق، گاز و راه تحمیل میکند که اساساً برای مصارف کشاورزی طراحی شده‌اند و علاوه بر آن، با خرد کردن زمین‌ها، امکان کشاورزی مکانیزه را از بین برده و قیمت تولید محصولات را افزایش می‌دهد که در نهایت امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.