به گزارش ایرتانیوز، همزمان با داغ شدن بحث واردات از آمریکا، برخی روایت‌ها تلاش دارند این موضوع را یک «فرصت اقتصادی» معرفی کنند؛ اما واقعیت بازار جهانی چیز دیگری می‌گوید. شبکه تأمین غلات در جهان در اختیار چند بازیگر محدود بین‌المللی است و حتی زمانی که ایران از کشورهایی مانند برزیل خرید میکند، در بسیاری موارد این معاملات از مسیر همان شرکت‌های بزرگ آمریکایی و اروپایی انجام می‌شود.
این یعنی مسأله اصلی، «مبدأ خرید» نیست، بلکه «هزینه تمام‌شده» و «شرایط تحمیل‌شده» است.
برآوردها نشان می‌دهد نیاز سالانه ایران به واردات نهاده‌های دامی و غلات به ۱۰ تا ۱۵ میلیون تن می‌رسد؛ بازاری چند میلیارد دلاری که هر درصد افزایش قیمت در آن، به معنای تحمیل هزینه‌ای سنگین به اقتصاد و در نهایت مصرف‌کننده داخلی است.
در همین چارچوب، داده‌های بازار در سال ۲۰۲۶ تصویر روشنی ارائه می‌دهد؛
ذرت آمریکا حدود ۵ درصد و سویا تا ۶ درصد گران‌تر از نمونه‌های برزیلی قیمت‌گذاری شده‌اند و با احتساب هزینه حمل، این فاصله به حدود ۷ درصد می‌رسد. اختلافی که در مقیاس واردات میلیونی، به صدها میلیون دلار هزینه اضافی تبدیل می‌شود.
با این حال، مقامات ایرانی این سناریو را الزام‌آور نمی‌دانند. عبدالناصر همتی با رد برخی ادعاها تأکید کرده است:
«هیچ الزامی برای خرید از آمریکا وجود ندارد و معیار، قیمت و کیفیت است.»
اما در سوی مقابل، روایت آمریکایی‌ها متفاوت است. دونالد ترامپ صراحتاً از این موضوع به‌عنوان یک امتیاز برای کشاورزان آمریکایی یاد کرده و گفته است:
«بخشی از پول ایران صرف خرید گندم، ذرت و سویا از کشاورزان آمریکایی خواهد شد.»
اظهارنظری که با واکنش تند تهران مواجه شد و محمدباقر قالیباف آن را «ادعایی نادرست» خواند.
این تضاد آشکار، نشان می‌دهد ماجرا بیش از آنکه یک تصمیم اقتصادی شفاف باشد، به میدان روایت‌سازی سیاسی تبدیل شده است؛ جایی که هر طرف تلاش میکند از یک معامله احتمالی، دستاوردی داخلی بسازد.
در این میان، یک واقعیت کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ کشاورزان در ساختار سیاسی آمریکا از نفوذ بالایی برخوردارند و هرگونه افزایش صادرات محصولات کشاورزی می‌تواند به‌عنوان یک دستاورد انتخاباتی برای دولت‌ها مطرح شود.
در نتیجه، هدایت منابع ارزی ایران به سمت خرید از بازار آمریکا، بیش از آنکه یک انتخاب اقتصادی باشد، می‌تواند بخشی از یک بازی سیاسی برای ترمیم جایگاه داخلی سیاستمداران آمریکایی تلقی شود.
جمع‌بندی این داده‌ها یک پیام روشن دارد؛
مسأله امروز، صرفاً «واردات» نیست، بلکه «هزینه و جهت این واردات» است. مسیری که اگر بدون ملاحظات اقتصادی انتخاب شود، می‌تواند فشار بیشتری بر منابع ارزی و در نهایت بر سفره مردم وارد کند.