به گزارش ایرتانیوز، نشست شورایعالی کار با محوریت ترمیم دستمزد و بررسی وضعیت بنگاه‌های تولیدی برگزار شد و بر اساس گزارش‌های منتشرشده، هر سه گروه حاضر در این شورا بر ضرورت ترمیم مزد و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران اتفاق نظر داشتند.
نمایندگان کارگری اعلام کرده‌اند که توافق انجام‌شده تنها مربوط به اصل ترمیم مزد است و میزان افزایش هنوز نهایی نشده است.
بر اساس این گزارش، قرار است وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از رایزنی با دولت، موافقت نهایی قوه مجریه را برای ادامه این روند دریافت کند تا موضوع در نشست بعدی وارد مرحله تعیین رقم و جزئیات اجرایی شود.
نمایندگان کارگری همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف ترمیم مزد در نیمه دوم سال تأکید کرده‌اند و معتقدند با توجه به شرایط تورمی، نباید اجرای آن به تأخیر بیفتد.
اکنون تعیین میزان افزایش مزد و بررسی هزینه‌های واقعی سبد معیشت کارگران، مهم‌ترین موضوع پیش‌روی شورایعالی کار است؛ موضوعی که قرار است در نشست‌های بعدی مورد بررسی قرار گیرد.
در این میان، وضعیت بنگاه‌های تولیدی و توان پرداخت کارفرمایان نیز از محورهای مورد توجه در تعیین میزان ترمیم مزد خواهد بود.