دسته‌ها

بحران مدیریتی در گلوگاه اقتصادی شرق کشور

کامیون‌داران مرز دوغارون در محاصره سوءمدیریت

مشهد - ایرتانیوز - گذرگاه مرزی دوغارون به عنوان یکی از پنج مرز کلیدی کشور و شریان اصلی تأمین کالاهای مصرفی افغانستان، این روزها با معضلات جدی مدیریتی و تحمیل هزینه‌های غیرمنطقی بر فعالان حوزه حمل‌ونقل و تجار روبروست که به عقیده کارشناسان، ریشه در ضعف ساختاری و ناهماهنگی‌های اداری دارد، نه حجم ترددها.

کامیون‌داران مرز دوغارون در محاصره سوءمدیریت

به گزارش ایرتانیوز، مرز زمینی دوغارون با قدمتی بالغ بر یک قرن، همواره نقشی حیاتی در تبادلات تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان ایفا کرده است، با این حال گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که روند فعالیت در این گذرگاه به‌جای تسهیل، با پیچیدگی‌های اداری و برخوردهای غیرحرفه‌ای همراه شده است. شواهد نشان می‌دهد که حتی در شرایط فعلی که به دلیل برخی نوسانات تجاری، حجم ترددها در این مرز کاهش یافته، شاهد توقف بیش از هزار دستگاه کامیون در مرز هستیم که این پدیده به‌وضوح اثبات‌کننده ناکارآمدی در نحوه ارائه خدمات مرزی است. رانندگان و مالکان ناوگان ترانزیتی به عنوان کاربران اصلی این مسیر، نسبت به ایجاد پارکینگ‌هایی که در اصل وجود آن‌ها در محدوده مرزی فاقد توجیه منطقی است، به‌شدت معترض هستند و معتقدند این فضاها نه‌تنها خدمات اولیه‌ای به ناوگان ارائه نمی‌دهند، بلکه در شرایط نامساعد جوی به دلیل عدم زیرسازی مناسب، به گودال‌های گل‌ولای تبدیل می‌شوند که تردد را برای کامیون‌ها دشوار می‌سازد.

یکی از نکات تأمل‌برانگیز این گزارش، ساختار معیوب اخذ عوارض پارکینگ است که به گفته رانندگان، حتی برای توقف‌های بسیار کوتاه دو دقیقه‌ای، مبلغی معادل ۶۵۰ هزار تومان دریافت می‌شود؛ هزینه‌ای که با نرخ‌نامه توقف‌های شبانه‌روزی برابری می‌کند و هیچ منطق اقتصادی یا خدماتی برای تحمیل چنین رقمی به رانندگان وجود ندارد. افزون بر این، در حوزه هزینه‌های گمرکی نیز تفاوت‌های فاحشی مشاهده می‌شود که صدای اعتراض فعالان این حوزه را درآورده است. طبق اظهارات مالکان کامیون‌ها، هزینه اسکن هر دستگاه کامیون در گمرک دوغارون معادل چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، در حالی که همین خدمات در بندرعباس با نرخ دو میلیون و ۱۹۰ هزار تومان ارائه می‌شود. تفاوت بیش از دو برابری در هزینه‌های مشابه، پرسشی اساسی را در اذهان عمومی و تجار ایجاد کرده است که چه نهادی پاسخگوی این تبعیض قیمتی و فشار اقتصادی مضاعف بر چرخه حمل‌ونقل بین‌المللی کشور است.