به گزارش ایرتانیوز، در بیانیه منتشر شده از سوی مجلس ملی جمهوری آذربایجان آمده است که طرح مطرح شده در کنگره آمریکا، با اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل همخوانی ندارد و می‌تواند به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بر باکو مورد استفاده قرار گیرد. در این بیانیه همچنین ادعا شده است که برخی جریان های نزدیک به لابی ارمنی در شکل گیری و پیشبرد این رویکرد نقش داشته‌اند.
این بیانیه پس از آن منتشر شد که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه ۳۱ مرداد، اصلاحیه‌ای در چارچوب لایحه H.R. ۹۰۸۷ تصویب کرد که در آن از جمهوری آذربایجان خواسته شده است افرادی را که در متن اصلاحیه از آنان با عنوان «اسیران جنگی» و «زندانیان سیاسی» ارمنی یاد شده، فورا و بدون قید و شرط آزاد کند. این اصلاحیه از سوی برد شرمن، نماینده دموکرات کنگره آمریکا، ارائه شد و از حمایت برایان مست، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، برخوردار بود.
برد شرمن در دفاع از این اصلاحیه مدعی شده بود که افراد بازداشت شده ارمنی در جمهوری آذربایجان با شکنجه و بدرفتاری روبرو بوده‌اند و آزادی آنان می‌تواند به روند صلح در قفقاز جنوبی کمک کند. با این حال، طبق گزارش ها، بخشی از متن اولیه که خواستار اجرای بخش ۹۰۷ قانون حمایت از آزادی علیه جمهوری آذربایجان بود، در جریان بررسی برای جلب حمایت بیشتر از متن حذف شد.
مجلس جمهوری آذربایجان در بیانیه خود تاکید کرده است که استفاده از تعابیری مانند «اسیر جنگی» و «زندانی سیاسی» درباره این افراد را نمی‌پذیرد و مدعی است که آنان به اتهاماتی از جمله تجاوز نظامی، جنایات جنگی، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و تروریسم تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. این نهاد، تلاش برای معرفی این افراد به عنوان قربانیان فشار سیاسی را تحریف واقعیت و دخالت در روند قضایی یک کشور مستقل توصیف کرده است.
در ادامه این بیانیه، پارلمان جمهوری آذربایجان هشدار داده است که تصمیم های یکجانبه و با انگیزه سیاسی از سوی برخی نمایندگان کنگره آمریکا می‌تواند فضای اعتماد میان طرف ها را تضعیف کرده و بر روند صلح در قفقاز جنوبی اثر منفی بگذارد. مجلس ملی جمهوری آذربایجان در پایان خواستار آن شده است که نمایندگان کنگره آمریکا از تصمیم گیری تحت تاثیر گروه های فشار و لابی ها خودداری کرده و به حاکمیت جمهوری آذربایجان و موازین حقوق بین‌الملل احترام بگذارند.