دسته‌ها

گزارش اختصاصی ایرتانیوز

تورم عقب نشست، گرانی نه؛ چرا سفره مردم هنوز کوچک‌تر می‌شود؟

تهران - ایرتانیوز - تورم نقطه‌به‌نقطه مناطق شهری پس از ۱۵ ماه روند افزایشی، در شهریور ۱۴۰۵ با کاهش ۰.۶ واحد درصدی از ۸۴.۴ به ۸۳.۸ درصد رسیده است؛ تغییری که رئیس‌کل بانک مرکزی آن را نشانه کاهش شتاب تورم می‌داند، اما پشت این عدد یک واقعیت مهم باقی مانده است: قیمت‌ها نه‌تنها کاهش نیافته‌اند، بلکه فقط در شهریور نسبت به مرداد ۳.۹ درصد دیگر افزایش داشته‌اند. بنابراین آنچه فعلاً رخ داده «ارزان شدن» نیست؛ نخستین عقب‌نشینی محدود یک نرخ تورمی بسیار بالاست که برای تبدیل شدن به روند پایدار، باید در ماه‌های آینده نیز ادامه پیدا کند.

به گزارش ایرتانیوز، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، با اعلام تازه‌ترین آمار تورمی گفته است نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که طی ۱۵ ماه گذشته در مسیر افزایشی قرار داشت و در مرداد به ۸۴.۴ درصد رسیده بود، در شهریور به ۸۳.۸ درصد کاهش یافته است. او این اتفاق را هرچند محدود، مهم ارزیابی کرده و گفته اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی به کاهش شتاب تورم کمک کرده است.

اما برای فهم دقیق این آمار باید میان سه مفهوم متفاوت تفکیک قائل شد؛ «سطح قیمت‌ها»، «تورم ماهانه» و «تورم نقطه‌به‌نقطه».

تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۳.۸ درصدی به این معناست که خانوار شهری برای خرید مجموعه‌ای مشابه از کالاها و خدمات در شهریور امسال، به‌طور متوسط ۸۳.۸ درصد بیشتر از شهریور سال گذشته هزینه کرده است. به زبان ساده، اگر سبدی از کالاها و خدمات در شهریور ۱۴۰۴ حدود ۱۰ میلیون تومان هزینه داشت، در صورت حرکت دقیق مطابق شاخص عمومی قیمت، هزینه همان سبد در شهریور امسال به حدود ۱۸ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان رسیده است.

بنابراین کاهش تورم نقطه‌ای از ۸۴.۴ به ۸۳.۸ درصد به هیچ عنوان به معنای کاهش قیمت‌ها نیست؛ فقط یعنی سرعت افزایش قیمت‌ها در مقایسه سالانه اندکی پایین آمده است.

یک کاهش مهم؛ اما فقط ۰.۶ واحد درصد

اهمیت آمار جدید در این است که روند ۱۵ ماهه افزایش تورم نقطه‌ای متوقف شده است. با این حال ابعاد کاهش نیز باید مورد توجه قرار گیرد. فاصله ۸۴.۴ درصد مرداد تا ۸۳.۸ درصد شهریور تنها ۰.۶ واحد درصد است.

بنابراین برای اعلام آغاز یک دوره پایدار کاهش تورم هنوز زود است. اقتصاد زمانی وارد مسیر معنادار مهار تورم می‌شود که کاهش نرخ‌ها نه در یک ماه، بلکه در چند ماه متوالی مشاهده شود و همزمان شاخص‌های ماهانه، انتظارات تورمی و فشار هزینه تولید نیز فروکش کنند.

خود همتی نیز این محدودیت را پذیرفته و تأکید کرده است که تورم حدود ۴ درصد در ماه همچنان رقم بالایی محسوب می‌شود.

اتفاقاً همین تورم ماهانه یکی از مهم‌ترین نکات گزارش شهریور است.

تورم ماهانه در خرداد ۱۴۰۵ به ۷.۴ درصد رسیده بود. این نرخ در تیر با افت قابل توجهی به ۳.۶ درصد کاهش یافت، اما در مرداد دوباره به ۳.۷ درصد و در شهریور به ۳.۹ درصد رسید.

یعنی در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور برای نخستین بار کاهش یافته، سرعت افزایش قیمت‌ها در مقایسه با ماه قبل اندکی بیشتر شده است.

این دو عدد متناقض نیستند؛ زیرا دو بازه زمانی متفاوت را اندازه می‌گیرند. اما نشان می‌دهند برای قضاوت درباره مهار تورم نمی‌توان تنها به افت ۰.۶ واحدی تورم نقطه‌ای اکتفا کرد.

چرا تورم نقطه‌ای پایین آمد اما قیمت‌ها باز هم بالا رفت؟

پاسخ به نحوه محاسبه شاخص بازمی‌گردد. تورم نقطه‌به‌نقطه قیمت‌های یک ماه را با همان ماه سال قبل مقایسه می‌کند. در نتیجه تغییر آن علاوه بر وضعیت قیمت‌ها در ماه جاری، به سطح قیمت‌ها در ماه پایه سال قبل نیز وابسته است.

به همین دلیل ممکن است قیمت‌ها در یک ماه همچنان با سرعت قابل توجهی افزایش پیدا کنند، اما نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اندکی کاهش یابد.

برای مردم اما اثر ملموس‌تر، همان افزایش قیمت کالا و خدمات است.

خانواری که در پایان مرداد با یک سطح مشخص از هزینه روبه‌رو بوده، در شهریور به‌طور متوسط با ۳.۹ درصد افزایش دیگر در شاخص قیمت‌ها مواجه شده است. بنابراین فاصله میان آمار کلان و احساس روزمره مردم از گرانی زمانی قابل توضیح می‌شود که بدانیم «کاهش تورم» الزاماً به معنای «کاهش هزینه زندگی» نیست.

حتی اگر تورم از ۸۴ درصد به ۷۰، ۶۰ یا ۵۰ درصد هم کاهش پیدا کند، تا زمانی که نرخ تورم مثبت است، سطح عمومی قیمت‌ها همچنان افزایش پیدا می‌کند؛ فقط سرعت افزایش کمتر می‌شود.

فشار اصلی هنوز از بازار کالا می‌آید

جزئیات آمار ماه‌های قبل نیز نشان می‌دهد فشار تورمی در همه اجزای سبد خانوار یکسان نبوده است.

طبق گزارش بانک مرکزی، در مرداد ۱۴۰۵ تورم نقطه‌به‌نقطه گروه کالا به ۱۲۱.۵ درصد رسیده بود، در حالی که این رقم برای خدمات ۴۹.۳ درصد اعلام شد.
معنای این فاصله برای خانوار روشن است؛ بخش کالا، که مواد غذایی، پوشاک و بسیاری از نیازهای روزمره را دربرمی‌گیرد، با سرعت بسیار بیشتری نسبت به خدمات افزایش قیمت داشته است.

به همین دلیل ممکن است حتی در شرایط کاهش محدود تورم کل، فشار معیشتی خانوارها همچنان بالا باقی بماند. آنچه برای یک خانوار اهمیت دارد فقط متوسط شاخص کل نیست، بلکه ترکیب مخارج اوست. خانواده‌ای که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خوراک و کالاهای ضروری می‌کند، افزایش قیمت این گروه‌ها را شدیدتر احساس می‌کند.

این مسئله درباره دهک‌های پایین درآمدی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا سهم خوراک، مسکن و نیازهای ضروری از کل هزینه زندگی آنها بالاتر است و امکان حذف یا به تعویق انداختن این مخارج نیز محدودتر است.

فشار از سمت تولید هنوز تمام نشده است

یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند مسیر تورم در ماه‌های آینده را تحت تأثیر قرار دهد، هزینه تولید است.

داده‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در بهار ۱۴۰۵ به ۹۸.۹ درصد رسیده بود؛ یعنی قیمت دریافتی تولیدکنندگان برای کالاها و خدمات تولیدشده تقریباً دو برابر بهار سال قبل شده است.

این فشار در بخش کشاورزی شدیدتر بوده و تورم نقطه‌ای تولیدکننده این بخش به ۱۴۴.۳ درصد رسیده است.

تورم تولیدکننده الزاماً با همان اندازه و همان زمان به مصرف‌کننده منتقل نمی‌شود، اما افزایش شدید هزینه‌های تولید می‌تواند یکی از موانع اصلی کاهش سریع و پایدار تورم مصرف‌کننده باشد. تولیدکننده‌ای که مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل، دستمزد یا سایر هزینه‌هایش افزایش یافته، بخشی از این افزایش هزینه را در نهایت در قیمت فروش منعکس می‌کند.

بنابراین کاهش پایدار تورم تنها از مسیر کنترل تقاضا عبور نمی‌کند؛ هزینه تولید و ثبات متغیرهایی مانند ارز نیز در این معادله تعیین‌کننده‌اند.

نقدینگی؛ ترمز کشیده شده یا هنوز فشار باقی است؟

رئیس‌کل بانک مرکزی یکی از دلایل کاهش شتاب تورم را کنترل رشد نقدینگی و محدود کردن خلق پول بانک‌ها عنوان کرده است.

بر اساس آماری که همتی چند روز قبل اعلام کرد، حجم نقدینگی در پنج ماه نخست سال نسبت به پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۱۹ درصد افزایش یافته است. این رقم برای مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد اعلام شده بود.

در نتیجه، مقایسه صرف این دو عدد به تنهایی از کاهش رشد تجمعی نقدینگی نسبت به دوره مشابه سال گذشته حکایت نمی‌کند؛ آنچه بانک مرکزی بر آن تأکید دارد، کاهش «شتاب» رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر است.

اثر سیاست پولی نیز معمولاً با فاصله زمانی در تورم ظاهر می‌شود. به همین دلیل برای سنجش موفقیت این سیاست‌ها باید روند نقدینگی، پایه پولی، نرخ ارز و تورم در چند ماه آینده همزمان مورد بررسی قرار گیرد.

آزمون اصلی از مهر آغاز می‌شود

عدد شهریور از یک جهت می‌تواند نقطه امیدوارکننده‌ای در روند تورم باشد: بعد از ۱۵ ماه، جهت حرکت تورم نقطه‌ای برای نخستین بار تغییر کرده است.

اما یک ماه برای اعلام تغییر مسیر اقتصاد کافی نیست.

سه علامت می‌تواند مشخص کند که این کاهش واقعاً به یک روند تبدیل شده است یا خیر؛ نخست، ادامه کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه‌های آینده؛ دوم، پایین آمدن پایدار تورم ماهانه از محدوده فعلی و سوم، کاهش فشار تورمی در سمت تولید.

ثبات بازار ارز، کنترل کسری‌های بودجه‌ای و نقدینگی، تأمین مناسب کالاهای اساسی و کاهش انتظارات تورمی نیز می‌تواند تعیین کند که عدد ۸۳.۸ درصد شهریور آغاز یک مسیر نزولی بوده یا فقط وقفه‌ای کوتاه در یک دوره تورمی سنگین.

در نهایت، کاهش ۰.۶ واحد درصدی تورم نقطه‌ای را نه باید بی‌اهمیت دانست و نه بزرگ‌تر از واقعیت آن تفسیر کرد.

پس از ۱۵ ماه افزایش مداوم، تغییر جهت این شاخص یک علامت قابل توجه است؛ اما تورم ۸۳.۸ درصدی همچنان به معنای افزایش بسیار شدید هزینه زندگی نسبت به یک سال قبل است و تورم ماهانه ۳.۹ درصدی نیز نشان می‌دهد موتور افزایش قیمت‌ها هنوز خاموش نشده است.

برای مردم، علامت واقعی مهار تورم زمانی دیده خواهد شد که کاهش نرخ‌ها چند ماه ادامه پیدا کند، افزایش قیمت کالاهای ضروری آرام‌تر شود و درآمد خانوار بتواند بخشی از فاصله ایجادشده با هزینه زندگی را جبران کند.

شهریور شاید نخستین ترمز در مسیر ۱۵ ماهه تورم باشد؛ اما هنوز فاصله زیادی میان «کم شدن سرعت گرانی» و «آرام گرفتن قیمت‌ها» وجود دارد.