به گزارش ایرتانیوز، بر اساس گزارش‌های رسمی، قیمت برخی داروها در سال‌های اخیر بین ۳۰ تا ۳۰۰ درصد و در مواردی تا حدود ۴۰۰ درصد افزایش یافته است. این تغییرات هم‌زمان با اصلاح سیاست‌های ارزی و کاهش نقش ارز ترجیحی رخ داده و ساختار قیمت‌گذاری دارو را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار داده است. سازمان غذا و دارو نیز اعلام کرده افزایش قیمت بیش از هزار قلم دارو در راستای اصلاح نظام قیمت‌گذاری و جلوگیری از خروج تولیدکنندگان از بازار انجام شده است.
آنچه امروز در داروخانه‌های کشور دیده می‌شود، صرفاً افزایش قیمت چند قلم دارو نیست؛ بلکه تغییر در ساختار دسترسی به درمان است. بیمارانی که پیش‌تر با نسخه‌ای مشخص و قابل پیش‌بینی درمان خود را ادامه می‌دادند، اکنون با ترکیبی از افزایش قیمت، کمبود مقطعی و جایگزین‌های اجباری مواجه‌اند. این وضعیت باعث شده دارو از یک کالای درمانی به یک متغیر وابسته به توان اقتصادی خانوار تبدیل شود.
دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز تأکید کرده است: «بخش مهمی از مشکلات دارویی کشور ناشی از محدودیت منابع مالی و تأخیر در تخصیص ارز است و در صورت عدم تأمین نقدینگی پایدار، امکان تشدید کمبودها وجود دارد.»
در سطح سیاست‌گذاری، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز بارها نسبت به وضعیت بازار دارو هشدار داده‌اند. دکتر حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، در اظهاراتی تصریح کرده است: «مشکل دارو تنها افزایش قیمت نیست؛ بلکه ضعف در مدیریت زنجیره تأمین و توزیع، کمبودها را تشدید کرده است.»
از نگاه وزارت بهداشت، بخش قابل توجهی از افزایش قیمت دارو ناشی از وابستگی مستقیم به نرخ ارز و تورم عمومی است. برآوردهای رسمی نشان می‌دهد بخش مهمی از مواد اولیه دارویی وارداتی است و همین موضوع باعث شده کوچک‌ترین نوسان ارزی، مستقیماً به قیمت نهایی دارو منتقل شود.
در سطح جامعه پزشکی، این روند آثار مستقیم درمانی داشته است. پزشکان گزارش می‌دهند برخی بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن مانند بیماری‌های قلبی، عصبی و متابولیک، به دلیل افزایش هزینه‌ها یا درمان را ناقص ادامه می‌دهند یا ناچار به جایگزینی داروهای ارزان‌تر می‌شوند. این مسئله از نظر درمانی می‌تواند به کاهش اثربخشی درمان و افزایش عوارض بیماری منجر شود.
فشار هزینه دارو به یکی از عوامل اصلی اضطراب اقتصادی خانواده‌ها تبدیل شده است. در برخی موارد، هزینه ماهانه دارو از توان مالی خانوارهای کم‌درآمد فراتر رفته و بیماران ناچار به انتخاب میان سایر هزینه‌های ضروری زندگی و ادامه درمان شده‌اند؛ وضعیتی که کارشناسان آن را شکل‌گیری «فقر درمانی» می‌دامند.
برآیند داده‌ها و اظهارات رسمی نشان می‌دهد بحران دارو در ایران صرفاً یک مسئله قیمتی نیست، بلکه نتیجه هم‌زمان سه عامل ساختاری است؛ وابستگی به ارز و واردات مواد اولیه، ناپایداری نظام بیمه و تأخیر در پرداخت‌ها و سیاست‌های قیمت‌گذاری که میان حمایت از تولید و توان پرداخت بیمار در نوسان است.
در چنین ساختاری، هر تصمیم اقتصادی در سطح کلان، مستقیماً به تغییر در دسترسی بیماران به دارو تبدیل می‌شود. نتیجه این وضعیت شکل‌گیری شکافی رو به گسترش میان هزینه واقعی درمان و توان پرداخت مردم است؛ شکافی که اگر اصلاح نشود، می‌تواند به کاهش پایدار دسترسی به درمان، افزایش بیماری‌های کنترل‌نشده و فشار مضاعف بر نظام سلامت منجر شود.
در نهایت، مسئله اصلی دیگر فقط «گرانی دارو» نیست؛ بلکه تبدیل شدن درمان به یک انتخاب اقتصادی است. انتخابی که در آن، سلامت به تدریج از یک حق عمومی به یک توان مالی وابسته می‌شود.