به گزارش ایرتانیوز، محمد بیات درباره نحوه طرح قانونی اعتراضات و مطالبات مردم اظهار کرد: هر فرد یا گروهی که نظری دارد و می‌خواهد مطالبه خود را مطرح کند، می‌تواند درخواست مربوط به تجمع را از مسیر قانونی ارائه کند.
وی افزود: درخواست به فرمانداری ارائه می‌شود و پس از بررسی در شورای تأمین، در صورت صدور مجوز، محل مشخصی نیز برای برگزاری تجمع جانمایی خواهد شد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تأکید کرد: مسئله فقط این نیست که مکانی برای تجمع در اختیار معترضان قرار گیرد؛ مسئولان مرتبط با موضوع نیز باید در محل حاضر شوند و پاسخگوی مطالباتی باشند که از سوی مردم مطرح می‌شود.
بیات گفت: اگر قشری نسبت به یک موضوع اعتراض یا مطالبه‌ای دارد، باید بتواند آن را در یک چارچوب مشخص مطرح کند و مسئول دستگاه مربوط نیز در برابر همان مردم پاسخ دهد.
وی این شیوه را مسیری منظم برای مطالبه‌گری دانست و افزود: وقتی تجمع با مجوز، در محل مشخص و در چارچوب قانونی برگزار شود، مردم می‌توانند خواسته خود را بیان کنند و در مقابل، مسئولان نیز نمی‌توانند از پاسخگویی نسبت به آن مطالبه فاصله بگیرند.
بیات تأکید کرد: ایجاد چنین سازوکاری می‌تواند هم زمینه طرح قانونی اعتراضات را فراهم کند و هم مسئولیت دستگاه‌ها را در پاسخ به مطالبات عمومی روشن‌تر سازد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: اصل مهم این است که برای اعتراض مردم مسیر مشخص وجود داشته باشد و مطالبه‌گری در کنار پاسخگویی مسئولان قرار گیرد؛ به این معنا که مردم بتوانند حرف خود را بیان کنند و مسئول مربوط نیز ملزم به شنیدن و پاسخ‌دادن باشد.