به گزارش ایرتانیوز، ماجرای محسن پاک‌نژاد از جایی قابل تأمل می‌شود که دولت درباره خروج او از وزارت نفت توضیحی فراتر از «دلایل شخصی» ارائه نکرده است. سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، اعلام کرد پاک‌نژاد پیش‌تر نیز استعفا داده بود که مورد قبول رئیس‌جمهور قرار نگرفته و در نهایت پزشکیان این بار استعفا را پذیرفته است.
اما اگر استعفا صرفاً یک تصمیم شخصی بوده، انتصاب چند روز بعد او به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور، یک پرسش طبیعی ایجاد میکند: آیا مسئله، ضعف در مدیریت وزارت نفت بوده یا اختلاف بر سر شیوه اداره این وزارتخانه؟ اگر پاک‌نژاد همچنان از نظر دولت صاحب تجربه و توان کارشناسی است، چرا نتوانست همین ظرفیت را در رأس وزارتخانه به کار بگیرد؟
این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که کارنامه وزارت نفت در دوره او را فقط با آمار افزایش تولید نسنجیم. یکی از مهم‌ترین اهداف اعلام‌شده، طرح افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت خام با حدود سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بود؛ اما خود پاک‌نژاد در روزهای پایانی مسئولیتش اعلام کرده بود از این هدف حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار بشکه در روز محقق شده است. یعنی بخش قابل توجهی از هدف تعیین‌شده همچنان باقی مانده بود.
در مقابل، انصاف حکم میکند تمام کارنامه پاک‌نژاد را شکست‌خورده توصیف نکنیم. افزایش تولید نفت، تداوم صادرات و آغاز پروژه فشارافزایی پارس جنوبی از جمله اقداماتی بود که در دوره او دنبال شد. حتی در گزارش‌های رسمی وزارت نفت نیز بر افزایش تولید و حفظ پایداری عرضه انرژی در دوره جنگ تأکید شده است. بنابراین مسئله اصلی، انکار عملکردهای مثبت نیست؛ بلکه فاصله میان وعده‌ها، اهداف تعیین‌شده و نتایج قابل اندازه‌گیری است.
یکی از جدی‌ترین نقاط ابهام اما به موضوع «تراستی‌ها» بازمی‌گردد؛ واسطه‌هایی که در شرایط تحریم برای فروش نفت و انتقال منابع حاصل از آن مورد استفاده قرار می‌گیرند. تسنیم در گزارشی درباره این سازوکار نوشت که تراستی‌ها که ابتدا برای تسهیل فروش نفت در شرایط تحریم شکل گرفته بودند، به‌تدریج به یکی از چالش‌های مهم در زمینه بازگشت ارز تبدیل شده‌اند.
خود پاک‌نژاد نیز در واکنش به انتقادها درباره تراستی‌ها گفته بود: «اینها غول‌های بی‌شاخ و دمی نیستند» و تأکید کرده بود تراستی‌ها سال‌هاست در فرآیند فروش نفت ایران حضور دارند و این‌طور نیست که ارقام در اختیار آنها بازنگردد؛ چراکه هنگام فروش نفت، تضامین لازم دریافت می‌شود.
اما چند ماه بعد، همین موضوع به یکی از جدی‌ترین محورهای انتقاد از وزارت نفت تبدیل شد. در مردادماه، بیت‌الله عبداللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره وضعیت بازگشت ارز حاصل از فروش نفت گفت: «مشخص نیست این نفت به چه کسانی برای فروش واگذار می‌شود و چرا منابع مالی آن به کشور بازنمی‌گردد.» او همچنین تأکید کرد حتی اگر فروش نفت در کارگروه یا کمیسیون دیگری انجام شود، وزارت نفت باید درباره سازوکار آن شفاف‌سازی کند.
اهمیت این انتقاد در شرایط اقتصادی کشور کم نیست. در اقتصاد تحریم‌شده، صرف اینکه گفته شود «نفت فروخته شده» کافی نیست؛ سؤال اساسی این است که نفت با چه قیمتی فروخته شده، چه میزان تخفیف داده شده، چه هزینه‌ای برای واسطه‌گری پرداخت شده و در نهایت چه میزان از درآمد آن به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازگشته است. به همین دلیل، پرونده تراستی‌ها فقط یک اختلاف داخلی در وزارت نفت نیست؛ موضوعی مرتبط با شفافیت درآمدهای نفتی و منافع عمومی است.
در همین زمینه، گزارش‌هایی درباره قراردادهای فروش نفت به یک تراستی خاص نیز منتشر شده است. برخی گزارش‌ها مدعی شده‌اند قرارداد مربوطه با موافقت وزیر نفت و بدون تأیید کارگروه مقابله با تحریم‌ها منعقد شده و درباره بدهی چند میلیارد دلاری آن نیز مکاتباتی صورت گرفته است. این ادعاها از سوی رسانه‌ها مطرح شده و برای تبدیل شدن به اتهام قطعی علیه افراد، نیازمند بررسی نهادهای نظارتی و قضایی و انتشار مستندات رسمی است.
بنابراین، مسئله‌ای که درباره پاک‌نژاد باید پاسخ داده شود الزاماً این نیست که «او در پرونده تراستی‌ها متهم است»؛ چنین نتیجه‌ای بدون حکم یا گزارش رسمی نهایی قابل طرح نیست. پرسش دقیق‌تر این است که وزارت نفت در دوره او چه میزان نظارت بر واسطه‌های فروش نفت داشت، چه سازوکاری برای اهلیت‌سنجی آنها وجود داشت و چه تضمینی برای بازگشت کامل و به‌موقع منابع حاصل از فروش نفت در نظر گرفته شده بود؟
این پرسش حتی با موضع خود پاک‌نژاد نیز اهمیت بیشتری پیدا میکند. او در بهمن ۱۴۰۴ گفته بود: «برای برخورد قاطع با احیاناً شرکت‌های تراستی که در ورود ارز به کشور اهمال کنند، عزم جدی داریم» و تأکید کرده بود در موضوع منافع ملی کوتاه نخواهد آمد.
اگر چنین عزم و نظارتی وجود داشته، اکنون دولت باید بتواند برای افکار عمومی توضیح دهد نتیجه آن چه بوده است. چه تعداد تراستی فعال بوده‌اند؟ چه میزان نفت در اختیار آنها قرار گرفته؟ چه میزان پول به کشور برگشته؟ چه میزان بدهی معوق وجود داشته و با متخلفان احتمالی چه برخوردی شده است؟ اینها پرسش‌هایی است که پاسخ روشن آنها می‌تواند بخش مهمی از ابهامات پیرامون عملکرد وزارت نفت را برطرف کند.
از سوی دیگر، مسئله فقط تراستی‌ها نیست. ناترازی انرژی، توسعه پارس جنوبی، افزایش تولید گاز و نحوه مدیریت پروژه‌های بالادستی نیز از موضوعاتی بود که در دوره پاک‌نژاد محل بحث قرار گرفت. خود او از اهمیت فشارافزایی پارس جنوبی سخن گفته و این پروژه را برای جلوگیری از افت تولید گاز ضروری دانسته بود؛ اما همین واقعیت نیز نشان می‌دهد بخشی از مشکلات ساختاری صنعت نفت همچنان حل‌نشده باقی مانده است.
در چنین شرایطی، انتصاب پاک‌نژاد به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور نیازمند توضیح بیشتری از سوی دولت است. مشاور رئیس‌جمهور قرار است برای تصمیم‌های کلان کشور صاحب نظر باشد. بنابراین اگر پزشکیان معتقد است پاک‌نژاد همچنان از ظرفیت کارشناسی بالایی برخوردار است، این پرسش مطرح می‌شود که چرا از این ظرفیت در مدیریت وزارت نفت استفاده نشد؟ و اگر انتقادات مدیریتی آن‌قدر جدی بوده که او را از وزارت کنار گذاشته، چرا بلافاصله مسئولیتی نزدیک به رئیس‌جمهور به او واگذار شده است؟
پزشکیان البته حق دارد از تجربه مدیران خود استفاده کند و پایان مسئولیت یک وزیر نیز الزاماً به معنای بی‌کفایتی یا تخلف او نیست. استعفا نیز طبق توضیح رسمی دولت به دلایل شخصی پذیرفته شده است. اما شفاف نبودن دلیل خروج یک وزیر از یکی از راهبردی‌ترین وزارتخانه‌های کشور و سپس بازگشت او به ساختار تصمیم‌گیری دولت، می‌تواند به ابهام و بی‌اعتمادی دامن بزند.
مسئله مهم‌تر برای پزشکیان این است که دولت نمی‌تواند از یک طرف شعار شفافیت و پاسخگویی بدهد و از طرف دیگر درباره موضوعاتی مانند فروش نفت، تراستی‌ها، بازگشت ارز و عملکرد پروژه‌های کلیدی نفتی پاسخ‌های کلی ارائه کند. اگر پاک‌نژاد در جایگاه مشاور قرار است درباره مسائل اقتصادی و انرژی به رئیس‌جمهور مشورت دهد، بهتر است پیش از هر چیز کارنامه دوره وزارت او نیز برای افکار عمومی روشن شود.
در نهایت، کنار رفتن پاک‌نژاد می‌تواند فرصتی برای اصلاح سازوکارهای فروش نفت و نظارت بر درآمدهای ارزی باشد، نه صرفاً یک جابه‌جایی مدیریتی. دولت پزشکیان اگر واقعاً به دنبال تغییر در وزارت نفت است، باید نشان دهد تغییر وزیر به معنای تغییر روش حکمرانی نفت نیز هست؛ یعنی شفافیت بیشتر در فروش، نظارت جدی‌تر بر واسطه‌ها، گزارش دقیق‌تر درباره بازگشت ارز و پاسخ روشن به ابهامات موجود.
پرسش اصلی امروز این نیست که پاک‌نژاد وزیر خوبی بود یا بد؛ پرسش این است که چرا وزیری که دولت برای ادامه کار در وزارت نفت مناسب ندانست، چند روز بعد برای مشاوره به همان رئیس‌جمهور بازگشت؟ پاسخ روشن به این پرسش، در کنار تعیین تکلیف ابهامات مربوط به تراستی‌ها و عملکرد نفتی، می‌تواند مشخص کند که تغییر اخیر واقعاً یک اصلاح مدیریتی بوده یا صرفاً جابه‌جایی یک مدیر در درون دولت.