از خزر تا مدیترانه؛ دور زدن بحران دریای سیاه

به گزارش ایرتانیوز، گزارش‌های اخیر مبنی بر ایجاد محدودیت در ترانزیت برخی شناورها از تنگه داردانل به مقصد بندر نووراسییسک روسیه، زنگ خطری جدی برای راهبرد صادراتی قزاقستان محسوب می‌شود. بندر نووراسییسک با دارا بودن پایانه کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC)، در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد صادرات نفت قزاقستان را مدیریت می‌کند و هرگونه اختلال در دریای سیاه، ترافیک خروجی اصلی نفت این کشور را با مخاطره مواجه می‌سازد. در حالی که مقامات ترکیه محدودیت‌های ایجاد شده را تدابیر امنیتی موقت خوانده‌اند، این رویداد لزوم تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی را که از سال ۲۰۲۲ توسط قاسم جومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان آغاز شده بود، بیش از پیش برجسته کرد. یکی از محورهای اصلی این راهبرد، بهره‌گیری از خط لوله باکو-تفلیس-جیحان (BTC) است؛ مسیری که نفت خام قزاقستان را پس از عبور از دریای خزر و خاک جمهوری آذربایجان و گرجستان، مستقیماً به بندر جیحان در مدیترانه می‌رساند و بدون عبور از تنگه‌های ترکیه، عملاً آسیب‌پذیری مسیرهای دریای سیاه را حذف می‌کند. اگرچه ظرفیت فعلی انتقال از این مسیر در مقایسه با کنسرسیوم خزر محدود است، اما اهمیت آن به دلیل فراهم کردن انعطاف‌پذیری ژئواکونومیک است. در کنار این اقدام، قزاقستان با تمرکز بر مسیر حمل‌ونقل بین‌المللی ترانس-خزر موسوم به «کریدور میانی»، در حال توسعه زیرساخت‌های بندری در آکتائو و کوریک و همچنین افزایش ظرفیت ریلی از طریق راه‌آهن باکو-تفلیس-قارص (BTK) است. پس از ارتقای ظرفیت خط BTK در ژوئن ۲۰۲۶، توان ترانزیتی این مسیر به پنج میلیون تن در سال افزایش یافته که گامی بلند برای تسهیل صادرات کالاهای عمومی و کانتینری به غرب محسوب می‌شود. اگرچه در حال حاضر هیچ‌کدام از این مسیرهای جایگزین توانایی کامل برای جایگزینی زیرساخت‌های بزرگ و تثبیت‌شده روسیه را ندارند، اما ترکیب این اقدامات در قالب یک سیاست چندوجهی، آسیب‌پذیری قزاقستان را در برابر اختلالات منطقه‌ای به حداقل رسانده و موقعیت آستانه را به عنوان بازیگر کلیدی در کریدورهای انرژی و حمل‌ونقل اوراسیا مستحکم‌تر می‌کند.