به گزارش ایرتانیوز، بر اساس گزارش مقدماتی بانک مرکزی، بخش ساختمان به تنهایی ۰.۸ واحد درصد از رشد منفی اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده است؛ رقمی که بیشترین سهم را در میان همه بخش‌های اقتصادی دارد. پس از ساختمان، بخش‌های کشاورزی، صنعت و عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نیز هر کدام با سهم منفی ۰.۴ واحد درصد، از دیگر عوامل کاهش رشد اقتصادی کشور بوده‌اند.
اهمیت این آمار زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم ساختمان صرفاً یک بازار برای خرید و فروش واحدهای مسکونی نیست. اقتصاددانان از این بخش به عنوان «موتور پیشران اقتصاد» یاد می‌کنند؛ زیرا فعالیت آن با بیش از ۱۲۰ رشته صنعتی و خدماتی ارتباط مستقیم دارد. از فولاد، سیمان، کاشی، شیشه، صنایع چوب، رنگ، تأسیسات، حمل‌ونقل و ماشین‌آلات گرفته تا خدمات مهندسی، معماری، بیمه، بانکداری و بازار کار، همگی به رونق یا رکود این بخش وابسته هستند.
بررسی جزئیات گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد اگرچه ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت جاری حدود ۱۶ درصد افزایش یافته، اما به دلیل رشد شدید قیمت‌ها و تعدیل بر مبنای قیمت‌های ثابت، رشد واقعی ساختمان بخش خصوصی به منفی ۲۳.۴ درصد رسیده است. در نهایت، با احتساب ساختمان دولتی، نرخ رشد کل بخش ساختمان به منفی ۱۵.۸ درصد کاهش یافته است. این تفاوت نشان می‌دهد افزایش اسمی سرمایه‌گذاری الزاماً به معنای افزایش تولید واقعی نیست و بخش مهمی از رشد ظاهری، ناشی از تورم هزینه‌های ساخت بوده است.
هم‌زمان، یکی دیگر از شاخص‌های مهم اقتصادی نیز وضعیت نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۴ با افت ۱۱.۹ درصدی مواجه شده است؛ شاخصی که میزان سرمایه‌گذاری در ساختمان، ماشین‌آلات و زیرساخت‌های تولیدی را اندازه‌گیری میکند و یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش ظرفیت رشد اقتصادی در سال‌های آینده به شمار می‌رود. افت این شاخص به معنای کاهش سرمایه‌گذاری مولد و کاهش ظرفیت تولید در سال‌های پیش رو است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند رکود کنونی بازار ساختمان حاصل یک عامل واحد نیست، بلکه مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی هم‌زمان این وضعیت را رقم زده‌اند. افزایش هزینه مصالح ساختمانی، رشد قیمت زمین، بالا رفتن هزینه دستمزد، محدودیت دسترسی به منابع مالی، کاهش قدرت خرید خانوارها، افت تقاضای مصرفی، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد، همگی در کاهش ساخت‌وساز نقش داشته‌اند.
در سال‌های اخیر فاصله میان قیمت مسکن و درآمد خانوارها به شکل محسوسی افزایش یافته است. همین مسئله باعث شده بخش بزرگی از متقاضیان واقعی خرید مسکن از بازار خارج شوند و بازار بیش از گذشته به سمت رکود معاملات حرکت کند. هنگامی که تقاضای مؤثر کاهش پیدا میکند، سازندگان نیز تمایل کمتری برای آغاز پروژه‌های جدید دارند و این چرخه، رکود را عمیق‌تر میکند.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، پیش‌تر با تأکید بر ضرورت افزایش تولید مسکن اعلام کرده بود: «تنها راه ایجاد تعادل در بازار، افزایش عرضه و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است و دولت برنامه‌های خود را در این مسیر دنبال میکند.» این اظهارات نشان می‌دهد سیاست‌گذار نیز کمبود عرضه را یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات بازار می‌داند.
پیامدهای رکود ساختمان تنها به بازار مسکن محدود نمی‌شود. صنعت ساختمان یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اشتغال‌زای کشور است و رکود در این حوزه می‌تواند بر وضعیت صدها هزار شاغل مستقیم و غیرمستقیم اثر بگذارد. کاهش فعالیت شرکت‌های ساختمانی، افت سفارش صنایع تولیدکننده مصالح، کاهش تقاضا برای خدمات فنی و مهندسی و محدود شدن فرصت‌های شغلی، از جمله آثار مستقیم این وضعیت است.
از سوی دیگر، کاهش ساخت‌وساز امروز می‌تواند به بحران عرضه در سال‌های آینده منجر شود. تجربه بازار مسکن ایران نشان داده هر زمان سرمایه‌گذاری ساختمانی کاهش یافته، چند سال بعد بازار با کمبود واحدهای جدید و افزایش شدید قیمت‌ها روبه‌رو شده است.
به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران معتقدند رکود امروز، در صورت تداوم، می‌تواند زمینه‌ساز موج جدیدی از افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در سال‌های آینده باشد.
در بازار اجاره نیز نشانه‌های این روند قابل مشاهده است. کاهش ورود واحدهای نوساز به بازار، عرضه را محدود میکند و در شرایطی که تقاضا همچنان بالاست، فشار بر مستأجران افزایش می‌یابد. این موضوع به‌ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد و جوانانی که در آستانه تشکیل خانواده قرار دارند، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
در سطح کلان نیز افت بخش ساختمان بر رشد اقتصادی کشور اثر گذاشته است. بانک مرکزی اعلام کرده رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ به منفی ۰.۷ درصد رسیده و تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به سال قبل کاهش یافته است. در مقابل، تنها بخش نفت با رشد ۳.۱ درصدی توانسته بخشی از فشار واردشده بر اقتصاد را جبران کند؛ موضوعی که نشان می‌دهد وابستگی رشد اقتصادی به درآمدهای نفتی همچنان پابرجاست.
اقتصاددانان بر این باورند که خروج بازار ساختمان از رکود، نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات هم‌زمان است. ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، کنترل تورم، اصلاح نظام تأمین مالی، توسعه بازار رهن، تسهیل صدور مجوزهای ساختمانی، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و افزایش قدرت خرید متقاضیان واقعی، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به بازگشت رونق کمک کند.
در کنار این موارد، کاهش نااطمینانی در فضای اقتصادی نیز اهمیت بالایی دارد. تجربه نشان داده سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان بیش از بسیاری از بخش‌های دیگر به ثبات اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیری بازار و اعتماد فعالان اقتصادی وابسته است. هرچه این متغیرها بهبود یابد، احتمال بازگشت سرمایه‌گذاران به بازار نیز بیشتر خواهد شد.
در مجموع، گزارش جدید بانک مرکزی تنها از افت یک بخش اقتصادی خبر نمی‌دهد؛ بلکه هشداری درباره وضعیت یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد اقتصاد ایران است. ساختمان، علاوه بر تأمین نیاز مسکن، پیشران اشتغال، سرمایه‌گذاری و تولید در ده‌ها صنعت وابسته است و استمرار رکود در این حوزه می‌تواند آثار بلندمدتی بر رشد اقتصادی، بازار کار، قدرت خرید خانوارها و حتی بازار اجاره بر جای بگذارد. از همین رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند احیای بخش ساختمان دیگر صرفاً یک سیاست حوزه مسکن نیست، بلکه ضرورتی برای بازگرداندن رونق به اقتصاد ملی محسوب می‌شود.