به گزارش ایرتانیوز، در نشست ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶، برابر با ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش‌نویس پیشنهادی آمریکا برای تمدید یک‌ساله مأموریت هیئت کارشناسان مرتبط با کمیته تحریم‌های ۱۷۳۷ علیه ایران را به رأی گذاشت. این پیشنهاد ۱۱ رأی موافق به دست آورد و پاکستان و سومالی نیز به آن رأی ممتنع دادند، اما مخالفت روسیه و چین به‌عنوان دو عضو دائم شورای امنیت، مانع تصویب آن شد.
در ظاهر، موضوع رأی‌گیری ادامه فعالیت یک هیئت کارشناسی بود؛ نهادی که وظیفه بررسی نحوه اجرای تحریم‌ها، جمع‌آوری اطلاعات درباره موارد احتمالی نقض محدودیت‌ها و ارائه گزارش‌های تخصصی به شورای امنیت را بر عهده دارد. با این حال، اختلاف اصلی به موضوعی بنیادی‌تر بازمی‌گردد؛ اینکه آیا تحریم‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران از نظر حقوقی دوباره برقرار شده‌اند یا اساساً فرایندی که برای بازگرداندن آنها به کار گرفته شده، فاقد اعتبار بوده است؟
برای فهم این اختلاف باید به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بازگشت. این قطعنامه ضمن تأیید برجام، زمینه رفع محدودیت‌های پیشین علیه ایران را فراهم کرد، اما همزمان سازوکاری را پیش‌بینی کرد که در صورت اعلام عدم اجرای قابل توجه تعهدات از سوی یکی از مشارکت‌کنندگان توافق، امکان بازگشت تحریم‌های سابق وجود داشته باشد.
ویژگی مهم این سازوکار، تفاوت آن با شیوه معمول تصویب قطعنامه در شورای امنیت است. در روند عادی، تصویب یک قطعنامه ماهوی به دست‌کم ۹ رأی موافق و نبود رأی منفی اعضای دائم نیاز دارد؛ اما در سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها، پس از آغاز معتبر فرایند، شورای امنیت ۳۰ روز فرصت دارد قطعنامه‌ای برای ادامه رفع تحریم‌ها تصویب کند. در صورت عدم تصویب چنین قطعنامه‌ای، محدودیت‌های پیشین مطابق سازوکار مقرر دوباره اعمال می‌شوند.
این ساختار از نظر حقوقی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا در شرایط مشخص، امکان بازگشت تحریم‌ها را بدون نیاز به تصویب یک قطعنامه تازه برای اعمال آنها فراهم میکند. در واقع، برخلاف شیوه معمول رأی‌گیری، این بار برای ادامه رفع تحریم‌ها به تصمیم مثبت شورای امنیت نیاز است.
فرانسه، انگلیس و آلمان در ۲۸ اوت ۲۰۲۵ با استناد به آنچه عدم اجرای قابل توجه تعهدات هسته‌ای ایران می‌خواندند، فرایند بازگشت خودکار تحریم‌ها را آغاز کردند. پس از پایان مهلت مقرر، اعمال مجدد مفاد شش قطعنامه پیشین شورای امنیت از ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ در ساختار رسمی سازمان ملل ثبت شد.
اما ایران، روسیه و چین این اقدام را از نظر حقوقی معتبر نمی‌دانند. استدلال این سه کشور بر آن است که با توجه به شرایط اجرای برجام، خروج یکجانبه آمریکا از توافق و اختلافات ایجادشده درباره تعهدات طرف‌ها، کشورهای اروپایی مبنای لازم برای فعال‌سازی معتبر سازوکار بازگشت تحریم‌ها را نداشته‌اند.
آنها همچنین به موعد خاتمه پیش‌بینی‌شده در قطعنامه ۲۲۳۱، یعنی ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، استناد می‌کنند و معتقدند چارچوب تحریم‌های پیشین در این تاریخ پایان یافته است.
در مقابل، آمریکا و کشورهای اروپایی استدلال می‌کنند که سازوکار اسنپ‌بک پیش از فرارسیدن موعد خاتمه قطعنامه فعال شده و آثار حقوقی آن برقرار است. از نگاه آنها، پایان دوره زمانی پیش‌بینی‌شده در قطعنامه ۲۲۳۱ نمی‌تواند محدودیت‌هایی را که پیش‌تر مطابق سازوکار بازگشت تحریم‌ها احیا شده‌اند، از بین ببرد.
به این ترتیب، اختلاف فقط بر سر مطلوب یا نامطلوب بودن تحریم ایران نیست؛ طرفین درباره اعتبار فرایندی که به بازگشت آنها منجر شده نیز تفسیرهای متفاوتی ارائه می‌کنند.
واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، در توضیح رأی مخالف کشورش به پیش‌نویس آمریکا اعلام کرد: «پیش‌نویس قطعنامه مورد بررسی عمیقاً معیوب بود و اساساً چارچوب حقوقی نداشت.»
او همچنین تأکید کرد که از نظر مسکو، قطعنامه‌های تحریمی پیش از سال ۲۰۱۵ علیه ایران دوباره برقرار نشده‌اند و در نتیجه، ادامه فعالیت کمیته و هیئت کارشناسان مرتبط با آنها نیز فاقد مبنای حقوقی است.
این موضع نشان می‌دهد مخالفت روسیه صرفاً متوجه شیوه فعالیت کارشناسان نبوده، بلکه مستقیماً به اعتبار حقوقی سازوکاری ارتباط داشته که آمریکا و کشورهای اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌ها به آن استناد می‌کنند.
در سوی مقابل، سارا مک‌اینتاش، نماینده انگلیس در سازمان ملل، پس از رأی‌گیری تأکید کرد: «وتوهای امروز روسیه و چین، درک شورا از نحوه اجرای این تحریم‌ها را کاهش می‌دهد، اما مبانی اصلی را تغییر نمی‌دهد.»
این موضع بر یک تفکیک حقوقی استوار است؛ از نظر لندن، جلوگیری از تمدید مأموریت یک نهاد نظارتی به معنای لغو محدودیت‌هایی نیست که کشورهای اروپایی آنها را براساس قطعنامه‌های شورای امنیت لازم‌الاجرا می‌دانند.
در واقع، هر دو طرف از یک ابزار حقوقی واحد یعنی قواعد شورای امنیت، برای دفاع از برداشت‌های متفاوت خود استفاده می‌کنند. روسیه و چین حق وتو را برای جلوگیری از تمدید نهادی به کار گرفته‌اند که مبنای حقوقی آن را نمی‌پذیرند؛ در مقابل، آمریکا و کشورهای اروپایی تأکید دارند که این وتو نمی‌تواند آثار فرایند بازگشت تحریم‌ها را از بین ببرد.
نکته مهم آن است که این دو موضع الزاماً از نظر نتیجه عملی نیز یکدیگر را خنثی نمی‌کنند. ممکن است یک تصمیم نظارتی در شورای امنیت تصویب نشود، اما دولت‌هایی که تحریم‌ها را معتبر می‌دانند همچنان برای اجرای آنها اقدام کنند. در مقابل، دولت‌هایی که اساس اعتبار تحریم‌ها را رد می‌کنند نیز ممکن است از همکاری با سازوکارهای اجرایی مربوط به آنها خودداری کنند.
همین وضعیت، شورای امنیت را با مسئله‌ای پیچیده مواجه کرده است؛ اختلاف بر سر مشروعیت یک تصمیم، به اختلاف بر سر نحوه اجرای آن نیز تبدیل شده است.
برای درک ابعاد این مسئله باید نقش هیئت کارشناسان کمیته تحریم‌های ۱۷۳۷ را بررسی کرد. این کمیته در سال ۲۰۰۶ و در چارچوب نخستین مجموعه تحریم‌های هسته‌ای شورای امنیت علیه ایران شکل گرفت و بعدها با تصویب قطعنامه ۱۹۲۹، هیئتی متشکل از حداکثر هشت کارشناس برای کمک به اجرای مأموریت‌های آن پیش‌بینی شد.
کارشناسان این هیئت وظیفه داشتند اطلاعات مربوط به اجرای محدودیت‌ها را جمع‌آوری و بررسی کنند، درباره موارد احتمالی نقض تحریم‌ها گزارش دهند و پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد نظام نظارتی ارائه کنند.
حوزه فعالیت آنها نیز به مسائل هسته‌ای محدود نبود و می‌توانست موضوعاتی مانند کنترل صادرات، مبادلات مالی، تجهیزات مرتبط با برنامه موشکی، حمل‌ونقل دریایی و شیوه‌های احتمالی دور زدن محدودیت‌ها را دربرگیرد.
اهمیت این هیئت در آن بود که گزارش‌های آن می‌توانست مبنایی تخصصی برای بررسی نحوه اجرای تحریم‌ها در شورای امنیت فراهم کند. هرچند این گزارش‌ها به‌خودی‌خود جایگزین تصمیمات شورا نبودند، اما در مستندسازی موارد احتمالی نقض محدودیت‌ها و شکل‌دهی به ارزیابی اعضا نقش داشتند.
با این حال، بررسی روند یک سال گذشته نشان می‌دهد اختلاف میان قدرت‌های بزرگ پیش از وتوی اخیر نیز فعالیت این نهاد را مختل کرده بود.
پس از شکل‌گیری مناقشه اسنپ‌بک در سال ۲۰۲۵، اعضای شورای امنیت نتوانستند درباره تعیین ریاست کمیته ۱۷۳۷ و انتصاب کارشناسان آن به توافق برسند. روسیه و چین در مقاطعی با تعیین اعضای پیشنهادی هیئت مخالفت کردند و در نتیجه، فعالیت منظم این سازوکار با مانع مواجه شد.
از این منظر، وتوی اخیر را نمی‌توان توقف ناگهانی یک نهاد کاملاً فعال دانست؛ بلکه باید آن را مرحله تازه‌ای از اختلاف نهادی دانست که پیش‌تر نیز امکان تشکیل و فعالیت کامل هیئت کارشناسان را محدود کرده بود.
اما اهمیت توقف این مأموریت برای ایران چیست؟
نخستین پیامد، محدود شدن یکی از ظرفیت‌های گزارش‌دهی مستقل در چارچوب شورای امنیت است. هیئت کارشناسان در صورت فعالیت می‌توانست اطلاعات دولت‌ها و نهادهای مرتبط را بررسی کرده و درباره وضعیت اجرای تحریم‌ها گزارش ارائه دهد. نبود چنین هیئتی به معنای آن است که دسترسی شورا به یک سازوکار کارشناسی مشترک برای بررسی برخی موارد احتمالی نقض محدودیت‌ها کاهش می‌یابد.
با این حال، نباید توقف این هیئت را با پایان تمام نظارت‌های بین‌المللی بر برنامه هسته‌ای ایران یکسان دانست.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی براساس مأموریت‌ها و موافقت‌نامه‌های حقوقی جداگانه فعالیت میکند و مسئولیت آن با وظایف هیئت کارشناسان تحریم‌های شورای امنیت متفاوت است.
بنابراین جلوگیری از تمدید مأموریت این هیئت، به‌خودی‌خود نظارت پادمانی آژانس را لغو نمی‌کند.
تفاوت این دو نهاد از نظر حقوقی و اجرایی تعیین‌کننده است؛ یکی درباره اجرای محدودیت‌های مورد بحث در شورای امنیت گزارش تهیه میکند و دیگری مسئولیت‌های مشخصی در حوزه راستی‌آزمایی و نظارت هسته‌ای دارد.
در سطحی گسترده‌تر، اختلاف کنونی یکی از ویژگی‌های بنیادی نظام حقوق بین‌الملل را نیز آشکار میکند.
برخلاف نظام‌های حقوقی داخلی که معمولاً مرجع قضایی مشخصی برای حل اختلاف درباره تفسیر قانون وجود دارد، در نظام بین‌المللی دادگاهی با صلاحیت عمومی و خودکار برای حل تمام اختلافات میان دولت‌ها وجود ندارد. دیوان بین‌المللی دادگستری در چارچوب صلاحیت خود می‌تواند به اختلافات رسیدگی کند، اما رسیدگی ترافعی آن اصولاً به وجود مبنای صلاحیت مورد پذیرش دولت‌ها وابسته است.
در چنین ساختاری، اختلاف بر سر تفسیر یک قطعنامه ممکن است برای مدت طولانی در سطح سیاسی و حقوقی باقی بماند؛ به‌ویژه زمانی که طرف‌های اختلاف، خود از اعضای دائم شورای امنیت باشند.
این مسئله در پرونده اسنپ‌بک به‌وضوح قابل مشاهده است. آمریکا و کشورهای اروپایی به ثبت بازگشت تحریم‌ها در ساختار رسمی سازمان ملل استناد می‌کنند، در حالی که ایران، روسیه و چین اساس اعتبار فرایند منتهی به آن را زیر سؤال می‌برند.
در نتیجه، مسئله تنها وجود یک متن حقوقی نیست؛ بلکه تفسیر آن و میزان همکاری دولت‌ها برای اجرای تصمیمات نیز اهمیت پیدا میکند.
از همین زاویه می‌توان وتوی اخیر را در چارچوب رقابت نهادی قدرت‌های بزرگ بررسی کرد.
آمریکا برای اعمال محدودیت اقتصادی علیه ایران، علاوه بر سازوکارهای شورای امنیت، از ابزارهای مستقلی مانند تحریم‌های بانکی، محدودیت‌های مالی، کنترل صادرات فناوری و مقررات مرتبط با شبکه مبادلات بین‌المللی استفاده میکند.
در مقابل، روسیه و چین از موقعیت خود به‌عنوان اعضای دائم شورای امنیت برخوردارند و می‌توانند مانع تصویب تصمیماتی شوند که از نظر آنها فاقد مبنای حقوقی یا مغایر مواضعشان است.
این دو ابزار قدرت، آثار یکسانی ندارند. تحریم‌های مالی آمریکا می‌توانند بر رفتار بانک‌ها، مؤسسات بیمه، شرکت‌های کشتیرانی و فعالان اقتصادی اثر بگذارند؛ در حالی که حق وتو می‌تواند مسیر تصویب یا تمدید برخی تصمیمات در شورای امنیت را مسدود کند.
به همین دلیل، وتوی مسکو و پکن اگرچه مانع تحقق ابتکار جدید واشنگتن در شورای امنیت شد، اما لزوماً به معنای از میان رفتن ابزارهای فشار اقتصادی آمریکا نیست.
این تفکیک برای تحلیل پیامدهای اقتصادی تحولات اخیر اهمیت ویژه‌ای دارد.
بخشی از محدودیت‌های مالی و تجاری علیه ایران براساس مقررات مستقل آمریکا و اتحادیه اروپا اجرا می‌شوند و وضعیت آنها صرفاً با تصمیم درباره مأموریت یک هیئت کارشناسی تغییر نمی‌کند.
اتحادیه اروپا نیز در سپتامبر ۲۰۲۵ مجموعه‌ای از محدودیت‌های هسته‌ای تعلیق‌شده علیه ایران را دوباره برقرار کرد؛ اقداماتی که علاوه بر برخی محدودیت‌های مرتبط با سازمان ملل، به مقررات مستقل اروپایی نیز متکی هستند.
بنابراین حتی در شرایطی که فعالیت هیئت کارشناسان شورای امنیت متوقف بماند، بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی همچنان ممکن است هنگام همکاری با ایران با محدودیت‌های قانونی، خطر جریمه یا ملاحظات مربوط به تحریم‌های ثانویه مواجه باشند.
از این منظر، نمی‌توان صرفاً براساس وتوی روسیه و چین نتیجه گرفت که دسترسی بانکی ایران افزایش خواهد یافت، هزینه نقل‌وانتقال مالی کاهش پیدا میکند یا محدودیت‌های تجاری به‌سرعت از میان خواهند رفت.
تحقق چنین پیامدهایی به تغییر واقعی مقررات اجرایی و رفتار نهادهای اقتصادی وابسته است؛ تحولاتی که رأی‌گیری اخیر به‌تنهایی ایجاد نکرده است.
در عین حال، اختلاف حقوقی میان اعضای دائم می‌تواند کشورهای ثالث را با وضعیت پیچیده‌تری مواجه کند.
دولت‌هایی که روابط اقتصادی با ایران دارند، ممکن است از یک سو با موضع آمریکا و کشورهای اروپایی درباره لزوم اجرای تحریم‌های بازگشته روبه‌رو باشند و از سوی دیگر، مخالفت حقوقی روسیه و چین را مشاهده کنند.
در چنین شرایطی، تصمیم درباره نحوه اجرای محدودیت‌ها می‌تواند تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل حقوقی، اقتصادی و سیاسی قرار گیرد. این مسئله احتمال تفاوت در رفتار دولت‌ها و نهادهای اقتصادی در برابر تحریم‌های مورد اختلاف را افزایش می‌دهد.
یکی دیگر از پیامدهای قابل بررسی، امکان شکل‌گیری سازوکارهای نظارتی خارج از چارچوب شورای امنیت است.
تجربه کره شمالی در این زمینه قابل توجه است. در مارس ۲۰۲۴، روسیه تمدید مأموریت هیئت کارشناسان ناظر بر تحریم‌های کره شمالی را وتو کرد. پس از آن، گروهی از کشورها سازوکاری چندجانبه برای ادامه بررسی و گزارش‌دهی درباره اجرای محدودیت‌ها ایجاد کردند.
این تجربه نشان می‌دهد توقف فعالیت یک هیئت کارشناسی وابسته به شورای امنیت الزاماً به پایان تلاش دولت‌ها برای نظارت بر اجرای تحریم‌ها منجر نمی‌شود.
در پرونده ایران نیز تشکیل ساختاری مشابه از سوی برخی کشورها یکی از گزینه‌های قابل بررسی است، هرچند تحقق آن به تصمیمات مستقل سیاسی و اجرایی نیاز دارد.
اگر چنین سازوکاری ایجاد شود، احتمال دارد اختلاف بر سر اعتبار تحریم‌ها به اختلاف درباره اعتبار نهادهای گزارش‌دهنده نیز گسترش پیدا کند. در آن صورت، برخی دولت‌ها ممکن است گزارش‌های یک ساختار چندجانبه را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهند و برخی دیگر جایگاه حقوقی یا بی‌طرفی آن را نپذیرند.
چنین وضعیتی می‌تواند نظام نظارت بر اجرای تحریم‌ها را از یک سازوکار مشترک وابسته به شورای امنیت به مجموعه‌ای از سازوکارهای موازی منتقل کند؛ تغییری که پیامدهای آن تنها به ایران محدود نخواهد بود و می‌تواند بر نحوه مواجهه شورای امنیت با پرونده‌های مشابه نیز اثر بگذارد.
با این حال، تشکیل یک نهاد نظارتی خارج از شورای امنیت از نظر جایگاه حقوقی معادل هیئتی نیست که مستقیماً براساس مأموریت شورا فعالیت میکند. همین تفاوت ممکن است بر میزان پذیرش بین‌المللی گزارش‌های آن تأثیر بگذارد.
در سطح دیپلماتیک نیز تداوم اختلاف بر سر اسنپ‌بک می‌تواند امکان شکل‌گیری تصمیمات مشترک درباره پرونده هسته‌ای ایران را دشوارتر کند.
تا زمانی که طرف‌ها درباره اعتبار بازگشت تحریم‌ها توافق ندارند، هر ابتکار تازه باید علاوه بر مسائل فنی و هسته‌ای، تکلیف اختلاف حقوقی موجود را نیز روشن کند. این مسئله می‌تواند دامنه مذاکرات احتمالی را گسترش دهد؛ زیرا صرف توافق درباره برخی محدودیت‌های هسته‌ای الزاماً به معنای حل اختلاف بر سر آثار حقوقی اقدامات سال ۲۰۲۵ نیست.
در چنین شرایطی، سه مسیر کلی قابل بررسی است: ادامه اختلاف حقوقی و باقی ماندن انسداد نهادی در شورای امنیت، تلاش برخی کشورها برای ایجاد ساختارهای نظارتی جایگزین و شکل‌گیری توافقی سیاسی که وضعیت تعهدات هسته‌ای و تحریم‌های مورد اختلاف را در چارچوبی تازه تعیین تکلیف کند.
این مسیرها پیش‌بینی قطعی آینده نیستند؛ بلکه سناریوهایی هستند که از وضعیت حقوقی و سیاسی موجود قابل استخراج‌اند و تحقق هرکدام به تصمیمات بعدی طرف‌ها وابسته خواهد بود.
نکته تعیین‌کننده برای ایران آن است که باید میان آثار دیپلماتیک جلوگیری از تصویب یک قطعنامه و پیامدهای اقتصادی رفع محدودیت‌ها تفاوت قائل شد.
وتوی روسیه و چین می‌تواند از تصویب تصمیماتی جلوگیری کند که این کشورها با مبنای حقوقی آنها مخالف‌اند، اما تغییر واقعی شرایط تجارت خارجی، مبادلات بانکی و همکاری اقتصادی ایران نیازمند تحولات جداگانه‌ای در نظام محدودیت‌های مالی و تجاری است.
از سوی دیگر، ادامه اختلاف در شورای امنیت نیز می‌تواند ظرفیت تصمیم‌گیری مشترک درباره پرونده هسته‌ای را محدود کند و بررسی موضوع را بیش از گذشته به مواضع مستقل قدرت‌های بزرگ وابسته سازد.
در نهایت، رأی‌گیری ۱۷ سپتامبر را باید فراتر از یک اختلاف دیپلماتیک معمول ارزیابی کرد. این تحول نشان داد که حتی کسب ۱۱ رأی موافق در شورای امنیت نیز برای تصویب یک تصمیم ماهوی در برابر مخالفت اعضای دائم کافی نیست؛ همان‌طور که استفاده از حق وتو نیز به‌تنهایی نمی‌تواند همه محدودیت‌های اقتصادی و حقوقی مورد اختلاف را از میان ببرد.
اهمیت اصلی این ماجرا در فاصله میان اعتبار مورد ادعای تصمیمات بین‌المللی و امکان اجرای مورد توافق آنها نهفته است.
پرونده اسنپ‌بک اکنون در نقطه تلاقی سه مسئله قرار گرفته است: اختلاف حقوقی درباره قطعنامه ۲۲۳۱، رقابت قدرت‌های بزرگ بر سر سازوکارهای شورای امنیت و پیامدهای اقتصادی تحریم‌هایی که وضعیت آنها همچنان محل اختلاف است.
از این منظر، وتوی مسکو و پکن نه پایان تحریم‌های ایران بود و نه پایان مناقشه اسنپ‌بک؛ بلکه نشان داد اختلاف بر سر پرونده هسته‌ای تهران به مرحله‌ای رسیده که حتی درباره ادامه فعالیت یکی از نهادهای نظارتی شورای امنیت نیز توافق وجود ندارد.
پرسش اساسی اکنون فقط این نیست که کدام کشور می‌تواند با استفاده از حق وتو مانع تصویب یک قطعنامه شود؛ مسئله مهم‌تر آن است که وقتی قدرت‌های بزرگ درباره اعتبار یک تصمیم بین‌المللی اختلاف دارند، شورای امنیت چگونه می‌تواند سازوکاری مشترک، مؤثر و قابل اجرا برای مدیریت همان اختلاف فراهم کند؟
تا زمانی که پاسخی عملی برای این پرسش شکل نگیرد، مناقشه اسنپ‌بک می‌تواند همچنان یکی از نمونه‌های برجسته پیوند حقوق بین‌الملل با رقابت سیاسی قدرت‌های بزرگ باقی بماند.