بازگشت به عصر «تاناکورا»؛ بازارهای پُر و جیب‌های خالی؛ چرا ایرانی‌ها دوباره مشتری کالای دست‌دوم شده‌اند؟

به گزارش ایرتانیوز، بازار کالای دست‌دوم در ایران البته پدیده تازه‌ای نیست. از راسته‌های سنتی سمساری و بازارهای مشهور پوشاک استوک و تاناکورا گرفته تا پلتفرم‌های آنلاین خریدوفروش، همیشه بخشی از تقاضا به کالای کارکرده اختصاص داشته است. آنچه امروز اهمیت پیدا کرده، گسترده‌تر شدن دامنه کالاهایی است که خانوار حاضر است دست‌دوم بخرد؛ از وسایل تزئینی و کالاهای غیرضروری تا اقلامی که زمانی خرید نو آنها برای طبقه متوسط امری عادی تلقی می‌شد.

این تغییر، اگر گسترده و پایدار شود، یک پیام اقتصادی مهم دارد: مرز میان «کالای نو» و «کالای قابل‌خرید» در حال جابه‌جایی است.

خانواری که چند سال قبل برای خرید ماشین لباسشویی، تلویزیون یا تلفن همراه به فروشگاه کالای نو مراجعه می‌کرد، امروز ممکن است ابتدا سراغ بازار دست‌دوم برود. علت همیشه علاقه به بازیافت یا اقتصاد چرخشی نیست؛ گاهی فاصله میان قیمت کالای نو و درآمد ماهانه آن‌قدر بزرگ شده که انتخاب واقعی دیگری باقی نمانده است.

این همان جایی است که «رونق بازار دست‌دوم» می‌تواند دو معنای کاملاً متفاوت داشته باشد.

در یک اقتصاد با درآمد باثبات، خرید کالای کارکرده می‌تواند نشانه بلوغ مصرف باشد؛ فرد با وجود توانایی خرید نو، تصمیم می‌گیرد کالای سالم دست‌دوم بخرد، هزینه کمتری بپردازد و عمر مفید محصول را افزایش دهد. اما در اقتصادی که قدرت خرید به سرعت افت می‌کند، همین رفتار می‌تواند محصول اجبار باشد: مصرف‌کننده هنوز به کالا نیاز دارد، اما دیگر توان خرید نمونه نو را ندارد.

این تفاوت را نمی‌توان از روی تعداد آگهی‌ها یا شلوغی بازار تشخیص داد؛ باید به وضعیت درآمد خانوار نگاه کرد.

در سال ۱۴۰۵ حداقل مزد کارگران حدود ۶۰ درصد افزایش یافت، اما فقط تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در مرداد به ۱۲۸.۶ درصد رسید. همزمان نرخ دلار در بازار آزاد اکنون به محدوده ۲۲۲ هزار تومان رسیده است. یعنی بخشی از کالاهای بادوام و وابسته به ارز، علاوه بر تورم عمومی، مستقیماً یا غیرمستقیم از جهش نرخ ارز نیز تأثیر می‌گیرند.

نتیجه این شکاف در رفتار مصرف‌کننده قابل پیش‌بینی است: ابتدا خرید کالاهای غیرضروری به تعویق می‌افتد، سپس مدل ارزان‌تر انتخاب می‌شود، بعد تعمیر جایگزین تعویض می‌شود و در مرحله بعد بازار دست‌دوم وارد سبد مصرف می‌شود.

این فرآیند را می‌توان «تنزل پله‌ای مصرف» نامید.

خانوار در اولین مرحله هنوز همان کالا را می‌خرد، اما برند ارزان‌تر. در مرحله بعد به جای خرید نو سراغ دست‌دوم می‌رود. اگر فشار درآمدی ادامه یابد، حتی خرید دست‌دوم نیز به تعویق می‌افتد و مصرف‌کننده تلاش می‌کند وسیله موجود را بارها تعمیر کند.

برای همین رشد بازار تعمیرات، قطعات استوک و کالای کارکرده معمولاً می‌تواند در کنار سایر شاخص‌ها نشانه‌ای از فشار بر قدرت خرید باشد؛ هرچند برای اندازه‌گیری دقیق این اثر، آمار رسمی منظم از حجم و ارزش بازار دست‌دوم لازم است.

یکی از روشن‌ترین نمونه‌ها بازار لوازم خانگی است.

یخچال، ماشین لباسشویی و اجاق گاز از کالاهایی هستند که خانوار نمی‌تواند برای همیشه از خرید یا جایگزینی آنها صرف‌نظر کند. وقتی نمونه نو چند ده میلیون تومان قیمت دارد، خرابی یک وسیله قدیمی می‌تواند ناگهان به بحران مالی کوچک برای خانواده تبدیل شود.

در چنین شرایطی بازار دست‌دوم نقش «بازار جایگزین» را پیدا می‌کند. خانوار به جای پرداخت قیمت یک کالای نو، محصولی چندسال‌کارکرده می‌خرد تا نیاز فوری خود را با هزینه کمتر برطرف کند.

این رفتار در بازار تلفن همراه حتی آشکارتر است. موبایل دیگر برای بسیاری از مردم کالای تجملی نیست؛ ابزار ارتباط، آموزش، بانکداری، کار و دسترسی به خدمات است. بالا رفتن نرخ ارز، قیمت گوشی‌های جدید را به سطوحی رسانده که بخشی از مصرف‌کنندگان را به بازار گوشی‌های کارکرده سوق می‌دهد.

در بازار مبلمان نیز همین روند قابل مشاهده است. تجهیز یک خانه تازه برای زوج جوان یا مستأجری که مجبور به جابه‌جایی شده، می‌تواند هزینه بزرگی ایجاد کند.

خرید مبل، میز، تخت، فرش و لوازم آشپزخانه دست‌دوم در چنین شرایطی دیگر الزاماً ناشی از علاقه به سبک «وینتیج» نیست؛ می‌تواند حاصل یک حساب ساده دخل‌وخرج باشد.

بازار پوشاک اما نماد قدیمی‌تر این تحول است؛ همان جایی که اصطلاح «تاناکورا» در حافظه عمومی ایرانیان شکل گرفته است.

تاناکورا در دهه‌های گذشته برای بسیاری یادآور بازار لباس‌های دست‌دوم خارجی بود؛ جایی که امکان دسترسی به لباس‌هایی با قیمت پایین‌تر از بازار رسمی فراهم می‌شد. امروز اما مفهوم آن از یک بازار خاص فراتر رفته است. «تاناکورایی شدن مصرف» را می‌توان استعاره‌ای برای شرایطی دانست که خانوار در کالاهای مختلف از نو به کارکرده عقب‌نشینی می‌کند.

این عقب‌نشینی الزاماً تحقیرآمیز یا منفی نیست. کالای دست‌دوم سالم می‌تواند انتخاب کاملاً عقلانی باشد و اقتصاد چرخشی نیز مزایای زیست‌محیطی واقعی دارد. مسئله جایی است که خانوار حق انتخاب خود را از دست می‌دهد.

فرق زیادی وجود دارد میان کسی که می‌تواند مبل نو بخرد اما ترجیح می‌دهد یک مبل سالم کارکرده با نصف قیمت تهیه کند و خانواده‌ای که تنها به این دلیل وارد بازار دست‌دوم شده که قیمت محصول نو چند برابر توان مالی اوست.

از همین زاویه، شلوغی پلتفرم‌های خریدوفروش کالای کارکرده را نمی‌توان به تنهایی «رونق اقتصادی» نامید.

بخش بزرگی از معاملات دست‌دوم اساساً تولید تازه‌ای ایجاد نمی‌کنند. کالایی از یک خانوار به خانوار دیگر منتقل می‌شود؛ فروشنده نقدینگی به دست می‌آورد و خریدار با هزینه کمتر صاحب محصول می‌شود. این مبادله مفید است، اما با رونقی که از افزایش تولید، سرمایه‌گذاری و درآمد واقعی ناشی می‌شود تفاوت دارد.

حتی گاهی افزایش عرضه در بازار دست‌دوم نیز می‌تواند روی دیگری از فشار اقتصادی باشد.

یک خانواده ممکن است کالایی را نه به این دلیل بفروشد که دیگر نیازی به آن ندارد، بلکه چون به پول نقد احتیاج دارد. فروش طلا، گوشی دوم، لوازم منزل، وسایل الکترونیکی یا حتی مبلمان می‌تواند در دوره فشار مالی راهی برای تأمین هزینه‌های جاری باشد.

در چنین شرایطی، یک بازار می‌تواند همزمان از دو طرف توسط بحران معیشتی تغذیه شود: فروشنده برای پول نقد می‌فروشد و خریدار به دلیل ناتوانی از خرید نو، دست‌دوم می‌خرد.

این شاید مهم‌ترین تناقض «رونق» فعلی باشد؛ معاملات بیشتر لزوماً به معنای ثروتمندتر شدن دو طرف معامله نیست.

بازار شلوغ است، اما ممکن است جیب هر دو طرف خالی‌تر شده باشد.

عامل ارز در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد. بسیاری از کالاهای بادوام، چه کاملاً وارداتی باشند و چه در داخل مونتاژ شوند، به قطعات، مواد اولیه یا تجهیزات خارجی وابسته‌اند. افزایش دلار از این مسیر قیمت کالای نو را بالا می‌برد و هرچه کالای نو گران‌تر شود، قیمت بازار دست‌دوم نیز به دنبال آن حرکت می‌کند.

بنابراین بازار دست‌دوم حتی پناهگاه کاملاً امنی در برابر تورم نیست.

وقتی یک گوشی نو از ۳۰ میلیون به ۵۰ میلیون تومان می‌رسد، نمونه کارکرده آن نیز الزاماً در قیمت قبلی باقی نمی‌ماند. فروشنده قیمت کالای خود را با هزینه جایگزینی مقایسه می‌کند. اگر بداند برای خرید گوشی جدید باید مبلغ بسیار بیشتری بپردازد، گوشی قدیمی خود را هم گران‌تر می‌فروشد.

همین سازوکار در خودرو سال‌هاست مشاهده می‌شود. افزایش قیمت خودروی صفر، خودروی چندسال‌کارکرده را نیز بالا می‌کشد. در سایر کالاهای بادوام هم این اثر وجود دارد، هرچند شدت آن متفاوت است.

به همین دلیل حتی «ارزان‌تر بودن دست‌دوم» با «ارزان بودن» یکی نیست.

ممکن است کالای کارکرده نصف نمونه نو قیمت داشته باشد، اما همان نصف قیمت نیز نسبت به درآمد خانوار بسیار سنگین شده باشد.

این مسئله برای طبقه متوسط اهمیت بیشتری دارد. دهک‌های بسیار پایین مدت‌هاست بخشی از نیازهای خود را از بازار کالاهای ارزان یا دست‌دوم تأمین می‌کنند؛ اما وقتی کالاهای کارکرده به انتخاب روزمره طبقه متوسط تبدیل شوند، معنای اجتماعی موضوع متفاوت می‌شود.

طبقه متوسط معمولاً با درآمد خود نه فقط ضروریات، بلکه بخشی از کیفیت زندگی را تأمین می‌کند. اگر این گروه پیوسته مجبور شود سطح مصرف را پایین بیاورد، از تفریح و سفر صرف‌نظر کند، خرید لوازم نو را متوقف کند و برای نیازهای عادی سراغ بازار مستعمل برود، آنچه رخ می‌دهد فقط تغییر الگوی خرید نیست؛ «کوچک شدن طبقه متوسط» است.

این تغییر آثار دیگری هم بر اقتصاد دارد.

وقتی خانوار خرید کالای نو را کاهش دهد، تقاضای تولیدکنندگان و فروشندگان رسمی نیز کم می‌شود. شرکت‌ها با فروش پایین‌تر روبه‌رو می‌شوند و ممکن است سرمایه‌گذاری یا اشتغال خود را کاهش دهند. یعنی افت قدرت خرید از خانوار آغاز می‌شود اما می‌تواند دوباره به بخش تولید بازگردد.

در مقابل، بازار تعمیرات، قطعات یدکی و خدمات بازسازی رونق بیشتری پیدا می‌کند.

این بخش می‌تواند اشتغال ایجاد کند و از دورریز کالا جلوگیری کند؛ بنابراین تمام اثرات اقتصادی بازار دست‌دوم منفی نیست.

از منظر محیط زیست نیز طولانی‌تر شدن عمر کالا مزیت بزرگی است. هر یخچال، گوشی، لباس یا مبلی که به جای دور ریخته شدن دوباره استفاده شود، بخشی از مصرف مواد اولیه و تولید زباله را کاهش می‌دهد.

اما اشتباه تحلیلی از جایی شروع می‌شود که این مزایا برای پوشاندن علت اقتصادی رفتار مصرف‌کننده استفاده شود.

اگر مردم به دلیل کاهش درآمد واقعی سراغ کالای کارکرده می‌روند، نمی‌توان صرفاً با عبارت‌هایی مانند «اقتصاد چرخشی» یا «فرهنگ مصرف پایدار» از کنار موضوع گذشت. سیاست‌گذار باید بداند چه سهمی از رشد این بازار انتخاب و چه سهمی اجبار اقتصادی است.

مسئله دیگر، نبود استانداردهای کافی در بخش بزرگی از بازار کالای کارکرده است.

خرید کالای نو معمولاً با ضمانت، امکان پیگیری و اطلاعات روشن‌تر درباره سابقه محصول همراه است. در بازار دست‌دوم، خریدار ممکن است درباره میزان کارکرد، تعمیرات قبلی، سلامت باتری، قطعات تعویض‌شده یا مشکلات پنهان اطلاعات کافی نداشته باشد.

وقتی دهک‌های کم‌درآمد بیشتر وارد این بازار می‌شوند، مسئله حمایت از مصرف‌کننده اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. کسی که تمام پس‌انداز خود را برای خرید یک یخچال دست‌دوم خرج کرده، توان تحمل خرابی فوری آن و خرید دوباره را ندارد.

به همین دلیل رشد بازار کارکرده باید همراه با توسعه خدمات کارشناسی، ضمانت محدود، احراز هویت فروشنده و سازوکار حل اختلاف باشد. پلتفرم‌ها نیز می‌توانند نقش بیشتری در کاهش تقلب و افزایش شفافیت معامله داشته باشند.

اما در سطح کلان، هیچ‌کدام از این اقدامات پاسخ اصلی مسئله نیست.

بازار دست‌دوم می‌تواند فشار را کاهش دهد، اما نمی‌تواند جای قدرت خرید ازدست‌رفته را بگیرد.

اگر درآمد واقعی خانوار کاهش یابد، اقتصاد مدام مسیرهای تازه‌ای برای سازگار شدن با فقر پیدا می‌کند: خرید کمتر، خرید ارزان‌تر، تعمیر بیشتر، مصرف کالای دست‌دوم، مشارکت چندنفره در هزینه‌ها و حذف برخی کالاها.

این سازگاری ممکن است مانع فروپاشی ناگهانی مصرف شود، اما نباید با بهبود وضعیت اشتباه گرفته شود.

رونق واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که خانوار قدرت انتخاب بیشتری پیدا کند؛ نه زمانی که برای خرید همان نیازهای قبلی مجبور شود پله‌پله به گزینه‌های ارزان‌تر عقب‌نشینی کند.

برای همین بازارهای پر و آگهی‌های فراوان دست‌دوم می‌توانند همزمان با رکود رفاهی خانوار وجود داشته باشند.

ممکن است تعداد معامله بیشتر شود، اما کیفیت مصرف کاهش پیدا کند. ممکن است گردش بازار بالا برود، اما سهم کالای نو از سبد خانواده کم شود. ممکن است مردم همچنان خرید کنند، اما چیزی که می‌خرند نشان دهد درآمدشان دیگر پاسخگوی استاندارد قبلی زندگی نیست.

این همان نقطه‌ای است که تعبیر «بازگشت به عصر تاناکورا» معنای اقتصادی پیدا می‌کند.

مسئله نه لباس دست‌دوم است و نه نفس خرید کالای مستعمل. مسئله اقتصادی زمانی آغاز می‌شود که بازاری که باید «گزینه» باشد، برای بخش بزرگ‌تری از جامعه به «تنها گزینه» تبدیل شود.

اقتصاد چرخشی زمانی نشانه پیشرفت است که مصرف‌کننده از روی آگاهی انتخاب کند کالایی را دوباره استفاده کند؛ اما اگر علت اصلی انتخاب این باشد که قیمت کالای نو از دسترس خارج شده، آنچه رخ داده بیش از آنکه انقلاب سبز در مصرف باشد، انعکاس افت قدرت خرید است.

امروز میان دلار ۲۲۲ هزار تومانی، تورم سنگین کالاهای ضروری و رونق بازارهای دست‌دوم یک رشته مشترک وجود دارد: ارزش پولی که خانوار در اختیار دارد، با سرعت قیمت‌ها حرکت نکرده است.

برای همین شاید شاخص مهم اقتصاد خانوار فقط این نباشد که مردم «چقدر خرید می‌کنند»؛ باید پرسید «چه چیزی را دیگر نمی‌توانند نو بخرند؟»

پشت شلوغی سمساری‌ها و انبوه آگهی‌های فروش یک واقعیت دوگانه قرار دارد: یک نفر وسیله‌اش را برای تأمین پول نقد می‌فروشد و نفر دیگر همان وسیله را می‌خرد چون توان خرید نمونه نو را ندارد.

بازار معامله می‌کند، اما این الزاماً همان رونقی نیست که از افزایش رفاه می‌آید.

گاهی بازار پُر است، دقیقاً چون جیب‌ها خالی‌تر شده‌اند.