به گزارش ایرتانیوز، پرونده صادق ساعدی‌نیا در ارتباط با وقایع دی‌ماه سال گذشته در استان قم مورد رسیدگی قضایی قرار گرفت و حکم صادرشده برای وی در دیوان عالی کشور تأیید شده است.
بر اساس گزارش منتشرشده، در جریان این پرونده، ساعدی‌نیا به اتهام فعالیت‌های رسانه‌ای و تبلیغی علیه امنیت کشور و حمایت از فراخوان‌های گروه‌های مخالف نظام تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.
طبق ادعای مطرح‌شده در گزارش مهر، ساعدی‌نیا با انتشار مطالبی در فضای مجازی و از طریق حساب‌های مرتبط با فروشگاه‌ها و کافه‌های خود، محتوایی در حمایت از فراخوان‌های منتشرشده در جریان وقایع دی‌ماه سال گذشته منتشر کرده است.
در این گزارش آمده است که این اقدامات در شرایطی انجام شده که فراخوان‌هایی از سوی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی منتشر شده بود و مقام‌های قضایی، فعالیت‌های منتسب به ساعدی‌نیا را در ارتباط با این فراخوان‌ها مورد بررسی قرار داده‌اند.
بر اساس کیفرخواست صادرشده، اتهامات مطرح‌شده علیه وی شامل «فعالیت تبلیغی یا رسانه‌ای برخلاف امنیت کشور»، «اقدام عملیاتی از طریق انتشار استوری، فعالیت مجازی، حضور در تجمعات غیرقانونی و تعطیل کردن کافه‌ها و مغازه‌های متعلق به خود و تشویق تعدادی از کارکنان به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور» و همچنین «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» عنوان شده است.
پرونده با حضور وکلای ساعدی‌نیا در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از بررسی اتهامات و مستندات ارائه‌شده، برای وی حکم صادر شد.
بر اساس حکم دادگاه، ساعدی‌نیا به اتهام «فعالیت رسانه‌ای و تبلیغی علیه امنیت کشور به نفع گروه‌های معاند» به ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شده است.
همچنین دادگاه حکم به مصادره کلیه اموال منقول و غیرمنقول وی به نفع دولت صادر کرده است.
در بخش دیگری از حکم، با استناد به موضوع جبران خسارت وارده به اماکن و اموال عمومی در استان قم، ساعدی‌نیا به مدت دو سال پس از پایان دوران حبس از اشتغال به شغل کافه‌داری منع شده است.
بر اساس گزارش مهر، حکم صادرشده برای صادق ساعدی‌نیا در دیوان عالی کشور نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
حکم ۱۲ سال و ۶ ماه حبس صادق ساعدی‌نیا در دیوان عالی کشور تأیید شد
تهران - ایرتانیوز - حکم پرونده صادق ساعدی‌نیا، از فعالان حوزه کافه‌داری، در دیوان عالی کشور تأیید شد؛ بر اساس رأی صادرشده، وی به ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری، مصادره کلیه اموال منقول و غیرمنقول به نفع دولت و دو سال منع اشتغال به کافه‌داری پس از پایان دوران حبس محکوم شده است.
