به گزارش ایرتانیوز، بازار مسکن در شرایطی قرار دارد که افزایش هزینه‌های خرید و اجاره، توان مالی خانوارها را تحت فشار قرار داده است. در این میان، تبدیل تدریجی ملک به ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه و ناهماهنگی تولید با نیاز کشور، از جمله عواملی هستند که دسترسی متقاضیان مصرفی به مسکن را دشوارتر کرده‌اند.
برای بسیاری از خانوارها، خرید خانه دیگر صرفاً به پس‌انداز و استفاده از تسهیلات بانکی وابسته نیست؛ بلکه فاصله میان درآمد و قیمت ملک، تأمین آورده اولیه و بازپرداخت اقساط را به موانعی جدی تبدیل کرده است. هم‌زمان، افزایش هزینه اجاره نیز فرصت پس‌انداز برای خرید خانه را محدودتر میکند.
ملک به کالای سرمایه‌ای تبدیل شد
در شرایط تورمی، بخشی از تقاضای بازار مسکن با هدف حفظ ارزش دارایی و سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد. این وضعیت به معنای حذف تقاضای مصرفی نیست، اما می‌تواند رقابت میان خانوارهای متقاضی سرپناه و افرادی را که با پشتوانه دارایی‌های قبلی وارد بازار می‌شوند، نابرابرتر کند.
در چنین شرایطی، خانوارهایی که درآمد آنها عمدتاً از محل دستمزد تأمین می‌شود، برای خرید خانه با محدودیت بیشتری مواجه‌اند. افزایش قیمت ملک در کنار رشد هزینه‌های زندگی، امکان جمع‌آوری پس‌انداز و تأمین آورده اولیه را کاهش می‌دهد و می‌تواند دوره اجاره‌نشینی را طولانی‌تر کند.
تورم مسکن و اجاره همچنان بالاست
بر اساس آمار مرکز آمار ایران که در گزارش منتشرشده به آن استناد شده است، تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در شهریور ۱۴۰۵ به ۳۳.۵ درصد رسید. تورم سالانه این بخش نیز ۳۲.۷ درصد اعلام شده است.
در بازار اجاره، تورم نقطه‌به‌نقطه در همین ماه ۳۲.۸ درصد و تورم سالانه ۳۲.۲ درصد گزارش شده است. این ارقام نشان می‌دهد هزینه تأمین سرپناه همچنان بخش قابل‌توجهی از درآمد خانوارهای مستأجر را درگیر میکند.
افزایش هزینه اجاره، علاوه بر فشار بر مخارج روزمره، توان پس‌انداز مستأجران را نیز کاهش می‌دهد. به این ترتیب، خانوارها از یک سو باید هزینه سکونت فعلی خود را تأمین کنند و از سوی دیگر، برای خرید خانه با قیمت‌هایی مواجه‌اند که تأمین منابع مالی موردنیاز آن برای بسیاری از حقوق‌بگیران دشوار است.
رضایی کوچی: تولید مسکن با نیاز کشور تناسب ندارد
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن اظهار کرد که نمی‌توان مسئولیت این بخش را تنها بر عهده یک دستگاه دانست و مجموعه‌ای از نهادها، از جمله وزارتخانه‌های نیرو، نفت، اقتصاد و راه و شهرسازی و همچنین بانک‌ها باید در این زمینه همکاری کنند.
وی با اشاره به شرایط بازار مسکن گفت: «به‌طور کلی، وضعیت مسکن در کشور مطلوب نیست و میزان تولید مسکن با نیاز موجود تناسب ندارد؛ به همین دلیل، قیمت مسکن افزایش یافته است.»
رضایی کوچی همچنین با اشاره به ظرفیت کشور برای تأمین زمین موردنیاز خانوارها اظهار کرد که امکان واگذاری زمین در مناطق مختلف کشور وجود دارد. به گفته وی، در برخی شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها نیز می‌توان زمین را در اختیار دو یا سه نفر قرار داد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد که در شهرهای کوچک و روستاها نیز امکان واگذاری رایگان زمین همراه با افزایش تسهیلات وجود دارد تا مردم بتوانند برای ساخت خانه اقدام کنند.
تولید بیشتر، بدون توجه به توان خرید کافی نیست
افزایش تعداد واحدهای مسکونی به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که دسترسی مردم به خانه آسان‌تر شود. محل احداث، هزینه تمام‌شده، دسترسی به زیرساخت‌ها و تناسب واحدهای ساخته‌شده با نیاز و توان مالی متقاضیان نیز در اثربخشی برنامه‌های تولید مسکن نقش دارند.
از سوی دیگر، تأمین زمین، هزینه ساخت، منابع مالی و تسهیلات بانکی از جمله عواملی هستند که می‌توانند روند تولید مسکن را تحت تأثیر قرار دهند. حتی در صورت افزایش عرضه، اگر قیمت نهایی خانه با توان مالی خانوارهای هدف تناسب نداشته باشد، بخش قابل‌توجهی از متقاضیان همچنان امکان خرید نخواهند داشت.
واگذاری زمین نیز زمانی می‌تواند به خانه‌دار شدن خانوارها کمک کند که زیرساخت‌های ضروری فراهم باشد و متقاضیان توان تأمین هزینه ساخت را داشته باشند. بنابراین، میزان موفقیت این سیاست به شرایط محلی، هزینه‌های اجرایی و دسترسی به منابع مالی وابسته است.
خانه‌دار شدن؛ فراتر از ساخت‌وساز
وضعیت بازار مسکن نشان می‌دهد که حل مشکلات این بخش تنها به افزایش ساخت‌وساز یا واگذاری زمین محدود نمی‌شود. کاهش فاصله میان درآمد خانوارها و هزینه خرید خانه، دسترسی به تسهیلات متناسب با توان بازپرداخت و توجه به وضعیت مستأجران نیز از محورهای مهم سیاست‌گذاری در این حوزه است.
در شرایطی که هزینه اجاره بخش بیشتری از درآمد خانوار را مصرف میکند، امکان پس‌انداز برای خرید خانه کاهش می‌یابد؛ هم‌زمان، رشد قیمت ملک نیز هزینه ورود به بازار مالکیت را افزایش می‌دهد. تداوم این وضعیت می‌تواند خانه‌دار شدن را برای خانوارهای فاقد دارایی اولیه دشوارتر کند.
اظهارات رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره ناهماهنگی تولید مسکن با نیاز کشور، بار دیگر ضرورت توجه هم‌زمان به عرضه، تأمین مالی و قدرت خرید متقاضیان را برجسته میکند. در نهایت، میزان موفقیت سیاست‌های مسکن را باید با توجه به دسترسی واقعی خانوارهای فاقد خانه به سرپناهی متناسب با درآمدشان سنجید؛ نه صرفاً تعداد واحدهای ساخته‌شده یا زمین‌های واگذارشده.