به گزارش ایرتانیوز، بازار اجاره مسکن در شرایطی روزهای سختی را برای مستاجران رقم زده که افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش توان مالی خانوارها، فاصله میان درآمد و هزینه مسکن را بیش از گذشته افزایش داده است. برای بسیاری از خانواده‌ها، پرداخت اجاره‌بها به معنای حذف یا کاهش هزینه‌های ضروری مانند درمان، آموزش، خوراک و پوشاک است.
در ماه‌های اخیر و پس از تشدید بحران‌های اقتصادی، شرایط برای برخی مستاجران دشوارتر شده است. افزایش ودیعه‌های مسکن و رشد اجاره‌بها باعث شده بسیاری از خانوارها حتی برای یافتن خانه‌ای متناسب با نیازهای حداقلی خود نیز با مشکلات جدی مواجه شوند.
با این حال، سوی دیگر ماجرا نیز موجرانی هستند که برای بخشی از آنها، درآمد حاصل از اجاره تنها منبع تأمین هزینه‌های زندگی یا کمک به اعضای خانواده است. همین موضوع باعث شده مسئله اجاره‌نشینی به یک چالش چندلایه میان توان مالی مستاجر و دغدغه‌های اقتصادی مالک تبدیل شود.
مستاجری که بعد از بیکاری، توان پرداخت اجاره را از دست داد
نیما، یکی از مستاجران، پس از بیکار شدن در ماه‌های اخیر با افزایش همزمان ودیعه و اجاره‌بهای خانه مواجه شده است. او می‌گوید صاحبخانه بدون توجه به شرایط مالی جدیدش، مبلغ ودیعه و اجاره را افزایش داده و از او خواسته در صورت ناتوانی از پرداخت، خانه را تخلیه کند.
او درباره وضعیت خود توضیح می‌دهد که پیش از بیکار شدن نیز درآمدش کمتر از هزینه‌های سنگین زندگی بود و اکنون با درآمدهای موقت، پرداخت اجاره خانه برایش به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های زندگی تبدیل شده است.
خانواده‌ای که بیشتر درآمدش صرف اجاره می‌شود
مینا نیز یکی دیگر از مستاجرانی است که با مشکلات مشابه روبه‌رو شده است. او می‌گوید یک خانواده چهار نفره هستند که به دلیل محدودیت مالی مجبور شده‌اند خانه‌ای کوچک‌تر در منطقه‌ای دورتر از مرکز شهر اجاره کنند.
به گفته او، کاهش درآمد خانوار و محقق نشدن وعده افزایش حقوق، باعث شده بخش زیادی از درآمد خانواده صرف پرداخت اجاره خانه شود و نگرانی درباره تمدید قرارداد آینده همچنان باقی بماند.
او می‌گوید: شرایط اقتصادی باعث شده بسیاری از مستاجران هر ماه با نگرانی از آینده و افزایش دوباره هزینه‌های مسکن زندگی کنند.
موجرانی که خود زیر فشار هستند
در مقابل، برخی مالکان نیز معتقدند افزایش اجاره‌بها تنها تصمیمی برای کسب سود بیشتر نیست و گاهی برای تأمین هزینه‌های زندگی یا حمایت از اعضای خانواده انجام می‌شود.
نسرین، یکی از مالکان، می‌گوید خانه‌ای که اجاره داده، تنها دارایی به‌جامانده از خانواده‌اش است و درآمد آن را برای کمک به زندگی فرزندش استفاده میکند.
او معتقد است اگر شرایط مالی فرزندش بهتر بود، شاید میزان اجاره دریافتی را کاهش می‌داد، اما اکنون حمایت از خانواده برای او اولویت دارد.
جهانگیر، موجر دیگری، نیز با اشاره به هزینه‌های درمان و مخارج زندگی در دوران بازنشستگی می‌گوید درآمد حاصل از اجاره برای تأمین نیازهای روزمره او و همسرش اهمیت زیادی دارد.
سقف اجاره‌بها؛ راهکار یا مصوبه‌ای بدون ضمانت اجرایی؟
در سال‌های اخیر برای کنترل بازار اجاره، مصوباتی درباره تعیین سقف افزایش اجاره‌بها مطرح شده است؛ از جمله تعیین حداکثر افزایش ۲۵ درصدی برای تمدید قراردادها. با این حال، برخی کارشناسان حقوقی معتقدند این تصمیم‌ها در عمل با چالش‌های جدی مواجه هستند.
محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری و حقوقدان، درباره ضمانت اجرایی این مصوبات می‌گوید: «مصوبات مربوط به تعیین سقف اجاره‌بها، نه با بخشنامه دولت و نه با بخشنامه سایر نهادها لازم‌الاجرا نمی‌شوند، زیرا قراردادها و اختلافاتی که میان موجر و مستاجر وجود دارد در صلاحیت دستگاه قضایی است و براساس قانون اساسی کشور در مرجع قضایی قانون اولویت دارد نه بخشنامه یا آئین‌نامه.»
این حقوقدان معتقد است دخالت مستقیم دولت در تعیین اجاره‌بها می‌تواند با اصل مالکیت خصوصی و آزادی قراردادها در تعارض قرار گیرد و برای حل ریشه‌ای مشکل باید سیاست‌های اقتصادی حوزه مسکن اصلاح شود.
جعفرپور تأکید میکند که راهکار اصلی برای کنترل قیمت مسکن و اجاره، افزایش عرضه و صنعتی‌سازی ساخت‌وساز است، نه تعیین دستوری قیمت‌ها.
به گفته او، نبود قانون جامع که بتواند همزمان از حقوق موجر و مستاجر حمایت کند، باعث شده بازار اجاره همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو باشد؛ بازاری که امروز برای میلیون‌ها خانوار به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی تبدیل شده است.