به گزارش ایرتانیوز، این لایحه که توسط حزب حاکم ارائه شده، تلاشی برای تعریف چارچوب‌های حقوقی جهت پایان دادن به دهه‌ها درگیری مسلحانه است. مقامات امنیتی و سیاسی ترکیه امیدوارند این طرح بتواند روندِ مدیریتِ بازگشت و تعیین وضعیت حقوقی شبه‌نظامیان را تسهیل کند.
بر اساس جزئیاتِ منتشر شده، این طرح مشوق‌هایی را برای افرادی که سلاح‌های خود را زمین بگذارند و ظرف مدت ۶ ماه به ترکیه بازگردند، پیش‌بینی کرده است. این مقررات شامل شبه‌نظامیان، اعضای زندانی و افرادی می‌شود که پس از انحلال سازمان قصد بازگشت دارند؛ با این حال، تأکید شده است که افرادی که به جرم قتل عمد به حبس ابد محکوم شده‌اند، مشمول این قانون نخواهند بود.
در حالی که نمایندگان حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی‌گرا حمایت خود را از این لایحه اعلام کرده‌اند، برخی احزاب مخالف از جمله حزب «خوب» (ایی پارتی) و حزب «نو»، خواستار شفافیت بیشتر درباره جزئیات این پیش‌نویس شده‌اند. این احزاب تأکید دارند که برای جلب مشارکت عمومی و اطمینان از اهداف طرح، باید متن کامل لایحه در اختیار تمامی نمایندگان قرار گیرد.
نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، با رد شایعات درباره عفو عمومی، تصریح کرد که این طرح به هیچ عنوان «عفو عمومی یا شخصی» نیست؛ بلکه یک آیین‌نامه اجرایی برای نظارت بر روند خلع سلاح و فرآیند ادغام مجدد در جامعه است.
همچنین در حاشیه این تحولات، گزارش‌هایی از تغییرات اداری در شرایط نگهداری عبدالله اوجالان منتشر شده است. طبق تحلیل‌های رسانه‌ای، وی قرار است به محل اقامت جدیدی در جزیره «ایمره‌آلی» منتقل شود که شرایط کاری متفاوتی برای او فراهم میکند؛ هرچند این جابه‌جایی به معنای امکان تردد به خارج از جزیره نخواهد بود.
این طرح اکنون در مسیر قانونی قرار گرفته و انتظار می‌رود پس از طی مراحل بررسی در کمیسیون‌های تخصصی پارلمان، جهت تصویب نهایی به صحن علنی ارائه شود.