به گزارش ایرتانیوز، الهام علی اف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان، اصلاحات جدیدی را در قوانین مربوط به وضعیت آوارگان داخلی و حمایت اجتماعی از آنان تایید کرده است. بر اساس این اصلاحات، صندوقی برای اسکان دائم در اراضی آزادشده ایجاد می شود تا آوارگان در مناطق قره باغ اسکان داده شوند و واحدهای مسکونی به نام آنان واگذار شود.
در عین حال، قانون جدید تصریح می کند افرادی که مسکن پیشنهادی دولت را نپذیرند، یا در چارچوب تعیین شده به محل دیگری در همان منطقه منتقل شوند، وضعیت آوارگی و امتیازات مربوط به آن را از دست خواهند داد. با این حال، برخی حمایت های اجتماعی برای این افراد تنها تا ۳ سال ادامه خواهد داشت.
این تغییرات در شرایطی اعمال می شود که بخش بزرگی از آوارگان قره باغی بیش از ۳۰ سال است در باکو و دیگر شهرهای بزرگ جمهوری آذربایجان زندگی می کنند و طی این سال ها، زندگی شغلی، آموزشی، درمانی و اجتماعی خود را در همان مناطق سامان داده اند. از این رو، بازگشت به مناطق تازه ساز یا کم برخوردار برای بسیاری از آنان، صرفا یک جابه جایی مکانی نیست، بلکه به معنای فاصله گرفتن از زندگی تثبیت شده چند دهه اخیر است.
در کنار این مسئله، گزارش ها از وجود انتقادهایی نسبت به کیفیت برخی خانه های پیشنهادی و محدود بودن حق انتخاب آوارگان حکایت دارد. منتقدان می گویند در بسیاری از موارد، اسکان جدید لزوما به معنای بازگشت به محل اصلی زندگی یا احیای کامل دارایی های از دست رفته نیست و بیشتر در قالب واگذاری یک واحد مسکونی تعریف شده است.
بر همین اساس، قانون جدید اگرچه از سوی مقام های رسمی در چارچوب برنامه بازگشت بزرگ معرفی می شود، اما در عمل نگرانی هایی را درباره تضعیف اصل بازگشت داوطلبانه به همراه داشته است. در نتیجه، بسیاری از آوارگان اکنون در موقعیتی قرار گرفته اند که باید میان حفظ امتیازات دولتی، ترک محل زندگی فعلی و پذیرش اسکان پیشنهادی دولت یکی را انتخاب کنند.