آیا دست تندروها از قدرت قطع می‌شود‌؟

به گزارش ایرتانیوز، در هفته‌های اخیر اختلاف‌نظر میان جریان‌های سیاسی درباره نحوه مواجهه با مسائل مهم کشور، به‌ویژه سیاست خارجی و مذاکرات، افزایش یافته است؛ اختلافاتی که بخشی از آن در اظهارات برخی نمایندگان نزدیک به جریان تندرو در مجلس نیز نمایان شد.
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اخیراً در یک برنامه تلویزیونی درباره روند مذاکرات و تفاهم ایران و آمریکا گفته بود: «ضمن خداقوت به تیم مذاکره‌کننده، تلاش خود را کردید، ولی نتیجه نداد و حالا میدان رزم را به نظامی‌ها و مردم در خیابان تحویل دهید تا ما در جنگ بتوانیم منافع ملی را به دست بیاوریم.»
این اظهارات با واکنش‌هایی همراه شد و برخی منتقدان معتقد بودند چنین مواضعی می‌تواند فضای سیاسی کشور را به سمت تقابل بیشتر سوق دهد.
در همین شرایط، جلال رشیدی‌کوچی، نماینده سابق مجلس، درباره احتمال تغییر رویکردها نسبت به جریان‌های تندرو اظهار کرد: «احساس من این است که تا چند هفته قبل، برخی از مسئولان تصور می‌کردند این افراد از سر دلسوزی چنین مواضعی را مطرح می‌کنند، اما در هفته‌های اخیر به نظر می‌رسد تصمیمات جدی برای کنار گذاشتن و برخورد با این جریان اتخاذ شده است. البته با توجه به شرایط کشور، طبیعی است که این برخوردها دفعی و گسترده نباشد، بلکه به‌تدریج انجام شود.»
وی با اشاره به تغییرات اخیر در کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: «نمونه آن را امروز در کمیسیون امنیت ملی مجلس دیدیم که آقای نبویان از هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی کنار گذاشته شد. این اتفاق به نظر من حامل یک پیام روشن است و احتمالاً در ادامه نیز شاهد تحولات دیگری خواهیم بود.»
رشیدی‌کوچی درباره پیام این تغییرات نیز گفت: «به نظر من، این اقدام نشان می‌دهد که مجلس، با وجود حضور حدود ۲۰ تا ۳۰ نماینده تندرو که عمدتاً منتسب به جریان پایداری هستند؛ از آقای رسایی گرفته تا آقای ثابتی و آقای کوچک‌زاده، تصمیم گرفته اجازه ندهد مواضع این افراد به نام کل مجلس نوشته شود. من فکر می‌کنم این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت و اتفاقات مثبتی در پیش خواهد بود.»
تحولات اخیر را می‌توان بخشی از تلاش برای بازتعریف نقش جریان‌های سیاسی در شرایط جدید کشور دانست. جریان‌های تندرو طی سال‌های گذشته با تأکید بر مخالفت با مذاکره و تعامل با غرب، نقش پررنگی در فضای سیاسی داشته‌اند، اما تحولات اخیر نشان داده که میان حتی بخشی از جریان‌های اصولگرا نیز درباره روش‌های مواجهه با مسائل پیچیده امنیتی و دیپلماتیک اختلاف وجود دارد.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های این جریان، نحوه مواجهه با تصمیمات نهادهای رسمی کشور است. در موضوعاتی مانند سیاست خارجی و امنیت ملی، تصمیم‌گیری صرفاً در اختیار یک جریان سیاسی نیست و نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی نقش تعیین‌کننده دارند. از همین رو، تلاش برای نسبت دادن موفقیت یا شکست تصمیمات کلان به یک جناح خاص، می‌تواند موجب افزایش شکاف‌های داخلی شود.
از سوی دیگر، تغییرات در ساختارهای سیاسی معمولاً به‌صورت تدریجی رخ می‌دهد. کنار گذاشته شدن یک چهره از یک جایگاه مدیریتی، به تنهایی به معنای حذف یک جریان نیست، اما می‌تواند نشانه‌ای از تغییر وزن سیاسی و افزایش حساسیت نسبت به هزینه‌های برخی مواضع باشد.
شرایط جدید کشور، به‌ویژه پس از تجربه تنش‌های امنیتی و ضرورت حفظ انسجام داخلی، ممکن است تصمیم‌گیران را به سمت کاهش تقابل‌های جناحی و تقویت رویکردهای مبتنی بر اجماع سوق دهد.
بحث کنار گذاشتن تندروها از قدرت، در شرایط فعلی بیشتر از آنکه به معنای حذف کامل یک جریان سیاسی باشد، نشان‌دهنده احتمال تغییر در میزان اثرگذاری آن‌ها در برخی تصمیمات کلان است. اگر روند تغییرات اخیر ادامه پیدا کند، ممکن است شاهد بازتنظیم نقش جریان‌های سیاسی و حرکت به سمت تصمیم‌گیری‌های کم‌تنش‌تر در ساختار قدرت باشیم.