به گزارش ایرتانیوز، سید نجیب حسینی در گفت‌وگوی اختصاصی با این رسانه، با اشاره به وضعیت منابع و مصارف بودجه و آثار مالی ناشی از جنگ اظهار کرد: بخش مهمی از فشار فعلی بر بودجه کشور به شرایط جدیدی بازمی‌گردد که پس از جنگ ایجاد شده و طبیعی است که هزینه‌هایی که در زمان تدوین بودجه پیش‌بینی نشده بود، اکنون به دولت تحمیل شود.
وی افزود: برآورد ما این است که با روند فعلی، میزان کسری بودجه می‌تواند در محدوده ۶۰ تا ۶۵ درصد قرار گیرد، اما این رقم به این معنا نیست که دولت اقدامی برای جبران آن انجام نخواهد داد. در جلسه‌ای که روز گذشته در مجلس برگزار شد نیز موضوع راهکارهای مختلف تأمین کسری بودجه مورد بررسی قرار گرفت.
مولدسازی و افزایش صادرات در دستور کار جبران کسری بودجه
حسینی ادامه داد: یکی از مسیرهایی که برای جبران کسری بودجه مورد توجه قرار گرفته، مولدسازی دارایی‌های دولت است. در کنار آن، افزایش صادرات کشور اعم از صادرات نفتی و غیرنفتی نیز باید جدی‌تر دنبال شود تا منابع بیشتری وارد بودجه شود.
وی افزود: ایجاد انضباط بودجه‌ای نیز یکی دیگر از راهکارهای ضروری است. دولت باید در مدیریت هزینه‌ها و تخصیص منابع با دقت بیشتری عمل کند تا بتوان بخش قابل توجهی از کسری ایجادشده را تا پایان سال کنترل کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: دولت در حال پیگیری این مسیرهاست و مجلس نیز از طریق ابزارهای نظارتی، نحوه تأمین منابع و مدیریت هزینه‌ها را دنبال خواهد کرد.
دولت باید لایحه اصلاحی بودجه ارائه کند
حسینی با تأکید بر اینکه شرایط جنگی معادلات بودجه را تغییر داده است، گفت: پیش‌بینی ما این است که دولت باید یک لایحه اصلاحی برای بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس ارائه کند، زیرا بخش قابل توجهی از این کسری بودجه به خسارت‌ها و هزینه‌هایی مربوط می‌شود که پس از جنگ ایجاد شده است.
وی افزود: مجلس نمی‌تواند رأساً طرحی ارائه کند که بار مالی جدید ایجاد کند، زیرا چنین طرح‌هایی از سوی شورای نگهبان با ایراد مواجه خواهد شد. به همین دلیل، لازم است دولت لایحه مربوط به اصلاح بودجه و تأمین منابع جدید را ارائه کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: رئیس مجلس نیز این موضوع را به دولت ابلاغ کرده است که در اولین فرصت لوایح مورد نیاز خود را برای پوشش هزینه‌ها و اصلاح ساختار بودجه به مجلس ارائه کند.
حسینی تصریح کرد: بودجه سال ۱۴۰۵ پیش از وقوع جنگ تدوین و تصویب شده بود و طبیعی است که بسیاری از هزینه‌های ناشی از شرایط جدید در آن پیش‌بینی نشده باشد. بنابراین برای پوشش این هزینه‌ها، دولت ناگزیر است اصلاحات جدیدی را در قالب لایحه به مجلس ارائه کند.
کالابرگ و حمایت معیشتی از حقوق مردم است
وی در ادامه با اشاره به منابع مورد نیاز برای کالابرگ و حمایت‌های معیشتی اظهار کرد: برای اجرای طرح کالابرگ منابع قابل توجهی در بودجه پیش‌بینی شده و این موضوع یکی از تعهدات مهم دولت در قبال مردم است.
حسینی افزود: در جلسه اخیر نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی درباره منابع مورد نیاز برای اجرای کالابرگ ارائه کرد. در مجموع رقمی در حدود ۹۸۰ تا ۹۹۰ همت برای موضوعات مرتبط با کالابرگ و حمایت‌های معیشتی پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر در اجرای این برنامه حدود یک ماه عقب‌ماندگی وجود دارد و بخشی از منابع مورد نیاز هنوز تأمین نشده است. همچنین در مجموع، در این بخش با کسری قابل توجهی مواجه هستیم که باید تا پایان سال برای آن چاره‌اندیشی شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: تأمین کالابرگ حق مردم است، زیرا مجلس پیش‌بینی کرده بود منابع آن از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ‌های موجود در بازار تأمین شود.
وی افزود: دولت در حال تلاش برای تأمین این منابع است و مجلس نیز موضوع را پیگیری میکند تا عقب‌ماندگی موجود جبران شود و مردم بتوانند حمایت‌هایی را که برای آنان در قانون پیش‌بینی شده، دریافت کنند.
کسری بودجه فقط مربوط به کالابرگ نیست
حسینی خاطرنشان کرد: وقتی از کسری بودجه سخن می‌گوییم، مجموعه‌ای از تعهدات دولت مدنظر است و این رقم فقط به یک بخش خاص محدود نمی‌شود.
وی افزود: هزینه‌های مربوط به کالابرگ، یارانه‌ها، هزینه‌های جاری دولت، هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، مطالبات و معوقات بازنشستگان و همچنین مطالبات کارمندان، همگی در مجموعه تعهداتی قرار می‌گیرند که دولت باید برای تأمین آن‌ها منابع لازم را پیش‌بینی کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بنابراین عددی که درباره کسری بودجه مطرح می‌شود، مجموعه این موارد را شامل می‌شود و دولت باید برای همه این تعهدات، منابع مشخص و قابل اتکا تعریف کند.
خسارت‌های جنگ باید از عاملان آن مطالبه شود
حسینی در ادامه این گفت‌وگوی اختصاصی، درباره نحوه تأمین هزینه‌های ناشی از خسارت‌های جنگ و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده اظهار کرد: اعتقاد ما این است که هزینه‌های جنگ باید از کسانی دریافت شود که این جنگ را علیه ملت ایران تحمیل کرده‌اند.
وی افزود: در تفاهم‌ها و مذاکراتی که انجام شده نیز بر این موضوع تأکید شده است که خسارت‌های ناشی از جنگ باید مورد توجه قرار گیرد و عاملان این جنگ نسبت به هزینه‌هایی که به کشور وارد کرده‌اند، مسئولیت داشته باشند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: از نگاه ما، آمریکایی‌ها نیز در این زمینه مسئولیت دارند و باید نسبت به جبران هزینه‌هایی که بر اثر این جنگ به کشور تحمیل شده است، متعهد باشند.
پیگیری خسارت‌ها در مجامع بین‌المللی ضروری است
حسینی ادامه داد: در کنار موضوع جبران مالی، جمهوری اسلامی ایران باید بتواند حقانیت خود را در نظام بین‌الملل و مجامع بین‌المللی به اثبات برساند و موضوع خسارت‌های واردشده به کشور را به‌صورت حقوقی و سیاسی پیگیری کند.
وی افزود: بخشی از مسئولیت ما این است که مستندات مربوط به خسارت‌ها جمع‌آوری شود و از مسیرهای قانونی و بین‌المللی، مطالبه خسارت از عاملان این جنگ دنبال شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: این مسئله نباید صرفاً به یک مطالبه سیاسی محدود بماند، بلکه باید در قالب پرونده‌ای مشخص و قابل پیگیری، هزینه‌هایی که به زیرساخت‌ها، بخش‌های اقتصادی و سایر حوزه‌های کشور وارد شده است، مورد مطالبه قرار گیرد.
جبران خسارت‌ها فقط از مسیر خارجی دنبال نمی‌شود
حسینی در عین حال تأکید کرد: در کنار مطالبه خسارت از عاملان جنگ، داخل کشور نیز باید برای تأمین منابع بازسازی برنامه‌ریزی کنیم و نمی‌توان همه امور را به نتیجه پیگیری‌های خارجی منوط کرد.
وی افزود: بخشی از منابع لازم می‌تواند از محل مولدسازی دارایی‌های دولت تأمین شود و همچنین باید از ظرفیت‌های مختلف اقتصادی، منابع عمومی و سایر روش‌های قابل استفاده برای تأمین هزینه‌های بازسازی بهره گرفت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در جلسه اخیر کمیسیون نیز بخشی از این موضوعات مورد بررسی قرار گرفت و درباره شیوه‌های مختلف تأمین منابع برای پوشش هزینه‌های ناشی از جنگ و بازسازی زیرساخت‌ها بحث شد.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی باید مجموعه‌ای از منابع در کنار یکدیگر قرار گیرند تا دولت بتواند هم هزینه‌های جاری خود را مدیریت کند و هم برای جبران خسارت‌ها و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده منابع کافی در اختیار داشته باشد.
بدهی‌های دولت پیش از جنگ در بودجه دیده شده بود
حسینی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی، پیمانکاران و شبکه بانکی اظهار کرد: بخش عمده این بدهی‌ها پیش از جنگ و در زمان تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفته بود.
وی افزود: در بودجه‌ای که پیش از وقوع جنگ تدوین شد، بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی، پیمانکاران و سایر بخش‌ها پیش‌بینی و برای آن‌ها منابعی در نظر گرفته شده بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: حتی بدهی‌هایی که دولت به صندوق‌های بازنشستگی یا پیمانکاران داشت، در فرآیند تدوین بودجه شفاف‌سازی و مسیرهای مختلفی برای تأمین آن‌ها مشخص شده بود.
وی ادامه داد: بنابراین از نظر ساختار اولیه بودجه، این تعهدات نادیده گرفته نشده بود و مجلس تلاش کرده بود بدهی‌های دولت تا حد امکان در متن بودجه دیده شود.
جنگ معادلات بودجه ۱۴۰۵ را تغییر داد
حسینی با بیان اینکه جنگ موجب ایجاد هزینه‌های جدید و پیش‌بینی‌نشده شده است، گفت: مسئله اینجاست که بودجه سال ۱۴۰۵ پیش از جنگ بسته شده بود و طبیعی است که هزینه‌هایی که پس از آن ایجاد شد، در زمان تصویب بودجه وجود نداشت.
وی افزود: امروز دولت علاوه بر بدهی‌های قبلی، با مجموعه‌ای از هزینه‌های جدید ناشی از جنگ نیز روبه‌رو شده است و همین مسئله فشار بر منابع عمومی را افزایش داده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: به همین دلیل است که تأکید داریم دولت باید یک لایحه اصلاحی جدید به مجلس ارائه کند تا بتوان هزینه‌های تازه، معوقات و بدهی‌هایی را که در شرایط جدید ایجاد شده یا افزایش یافته‌اند، پوشش داد.
بدون لایحه اصلاحی، پوشش هزینه‌های جدید دشوار است
حسینی ادامه داد: اگر دولت لایحه اصلاحی ارائه نکند، بودجه موجود ظرفیت کافی برای پوشش همه هزینه‌های جدیدی که پس از جنگ ایجاد شده است، نخواهد داشت.
وی افزود: بودجه اولیه بر مبنای شرایط پیش از جنگ طراحی شده بود و امروز با واقعیت متفاوتی روبه‌رو هستیم. بنابراین باید منابع و مصارف دوباره مورد بازبینی قرار گیرد و بر اساس شرایط جدید، اصلاحات لازم انجام شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: این اصلاح می‌تواند شامل منابع تازه، جابه‌جایی برخی اعتبارات، اولویت‌بندی هزینه‌ها و پیش‌بینی روش‌های جدید تأمین مالی باشد تا دولت بتواند هم تعهدات گذشته و هم هزینه‌های جدید را مدیریت کند.
وی خاطرنشان کرد: مجلس نیز در چارچوب وظایف قانونی خود آمادگی دارد لایحه اصلاحی دولت را بررسی کند و برای تأمین منابع مورد نیاز کشور در شرایط جدید تصمیم‌گیری کند.
دولت باید همزمان بدهی‌های گذشته و هزینه‌های جدید را مدیریت کند
حسینی در پایان تأکید کرد: شرایط فعلی اقتضا میکند دولت همزمان دو مسیر را دنبال کند؛ از یک سو بدهی‌ها، معوقات و تعهداتی را که پیش از جنگ وجود داشته، مدیریت و پرداخت کند و از سوی دیگر منابع لازم برای خسارت‌های جنگ، بازسازی زیرساخت‌ها و هزینه‌های جدید را نیز تأمین کند.
وی افزود: تحقق این هدف تنها با یک منبع امکان‌پذیر نیست و باید از مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها از جمله مولدسازی، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی، انضباط بودجه‌ای، مدیریت هزینه‌ها و استفاده از سایر ابزارهای تأمین مالی بهره گرفت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: هدف این است که فشار ناشی از کسری بودجه و هزینه‌های جدید تا حد امکان مدیریت شود و دولت بتواند بدون ایجاد اختلال جدی در پرداخت تعهدات، برنامه‌های خود را تا پایان سال ادامه دهد.
اصلاح بودجه باید با واقعیت‌های پس از جنگ منطبق شود
حسینی در جمع‌بندی این گفت‌وگو تأکید کرد: شرایطی که کشور پس از جنگ با آن مواجه شده، با شرایط زمان تدوین بودجه تفاوت جدی دارد و به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت همه هزینه‌ها و تعهدات جدید با همان ساختار اولیه بودجه پوشش داده شود.
وی افزود: از یک سو هزینه‌های جاری و اجتناب‌ناپذیر دولت، یارانه‌ها، کالابرگ، مطالبات بازنشستگان و کارکنان و بدهی‌های پیشین وجود دارد و از سوی دیگر، هزینه‌های ناشی از جنگ و بازسازی زیرساخت‌ها نیز به مجموعه تعهدات دولت اضافه شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: به همین دلیل، اصلاح بودجه یک ضرورت است و دولت باید با ارائه لایحه‌ای مشخص، منابع و مصارف را با شرایط جدید کشور تطبیق دهد.
کسری بودجه باید از چند مسیر همزمان جبران شود
حسینی با اشاره به محدودیت منابع تأکید کرد: جبران کسری بودجه نباید به یک مسیر محدود شود و لازم است مجموعه‌ای از راهکارها به‌طور همزمان مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: مولدسازی دارایی‌های دولت، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی، تقویت انضباط مالی، کنترل هزینه‌ها و استفاده از ابزارهای مختلف تأمین مالی، از جمله مسیرهایی هستند که می‌توانند بخشی از کسری موجود را جبران کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: دولت در حال بررسی و پیگیری این راهکارهاست و مجلس نیز با توجه به شرایط کشور، بر نحوه تأمین منابع و اجرای تعهدات بودجه‌ای نظارت خواهد کرد.
کالابرگ و یارانه نباید قربانی کسری بودجه شوند
حسینی بار دیگر بر ضرورت حفظ حمایت‌های معیشتی تأکید کرد و گفت: بخشی از کسری موجود به تعهداتی مربوط می‌شود که مستقیماً با زندگی مردم در ارتباط است و نباید اجازه داد مشکلات بودجه‌ای موجب عقب‌افتادن این پرداخت‌ها شود.
وی افزود: کالابرگ، یارانه‌ها و سایر حمایت‌های معیشتی، بخشی از حقوق مردم هستند و باید منابع آن‌ها مطابق پیش‌بینی‌های قانونی تأمین شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد تا تأخیرهای ایجادشده جبران و منابع لازم برای ادامه اجرای برنامه‌های حمایتی تا پایان سال فراهم شود.
مطالبات بازنشستگان و کارکنان نیز در زمره تعهدات دولت است
حسینی خاطرنشان کرد: معوقات بازنشستگان، مطالبات کارکنان و سایر تعهدات دولت نیز باید در برنامه اصلاحی بودجه مورد توجه قرار گیرند.
وی افزود: این مطالبات از جمله هزینه‌هایی هستند که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت یا به آینده موکول کرد و دولت باید برای پرداخت آن‌ها منابع مشخصی در نظر بگیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: هدف از اصلاح بودجه باید این باشد که تعهدات دولت شفاف، منابع واقعی و هزینه‌ها متناسب با ظرفیت مالی کشور تعریف شوند.
مطالبه خسارت جنگ باید همزمان با بازسازی داخلی دنبال شود
حسینی با تأکید بر اینکه بازسازی زیرساخت‌ها نباید متوقف بماند، گفت: در کنار پیگیری حقوقی و بین‌المللی برای دریافت خسارت از عاملان جنگ، دولت باید در داخل کشور نیز برنامه مشخصی برای بازسازی داشته باشد.
وی افزود: نمی‌توان بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده را به نتیجه مطالبه خسارت در مجامع بین‌المللی وابسته کرد و لازم است منابع داخلی نیز برای این منظور پیش‌بینی شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در عین حال، پیگیری حقوقی خسارت‌های جنگ نیز باید با جدیت دنبال شود تا مسئولیت طرف‌های تحمیل‌کننده جنگ در مجامع بین‌المللی مورد مطالبه قرار گیرد.
مجلس منتظر لایحه اصلاحی دولت است
حسینی در پایان گفت: با توجه به شرایط جدید، مجلس انتظار دارد دولت هرچه سریع‌تر لایحه اصلاحی بودجه را ارائه دهد تا هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده، کسری منابع و تعهدات جدید در یک چارچوب قانونی و شفاف مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: مجلس آمادگی دارد این لایحه را با اولویت بررسی کند تا ضمن حفظ تعهدات معیشتی و پرداخت بدهی‌ها، منابع لازم برای بازسازی و مدیریت شرایط جدید نیز فراهم شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان تأکید کرد: مسئله اصلی امروز، مدیریت واقع‌بینانه منابع و مصارف است؛ به‌گونه‌ای که هم تعهدات دولت نسبت به مردم انجام شود، هم بازسازی خسارت‌های جنگ متوقف نماند و هم کسری بودجه تا پایان سال با استفاده از مجموعه‌ای از منابع و راهکارهای قابل اتکا کنترل شود.