به گزارش ایرتانیوز، محمد رستمی در گفت‌وگوی اختصاصی با این رسانه، با اشاره به ناترازی برق و گاز و تأثیر مستقیم آن بر فعالیت واحدهای صنعتی، اظهار کرد: اولویت کمیسیون صنایع و معادن این است که محدودیت انرژی مستقیماً به توقف تولید، کاهش ظرفیت واحدها و تعدیل نیروی کار منجر نشود.
وی افزود: کمیسیون بر تأمین پایدار انرژی مورد نیاز صنایع، توسعه نیروگاه‌های خودتأمین و تجدیدپذیر، مدیریت عادلانه محدودیت‌های انرژی و همچنین جبران خسارت واحدهای تولیدی تأکید دارد؛ زیرا اگر هر بار در شرایط ناترازی، نخستین بخش آسیب‌دیده تولید باشد، نتیجه آن نه‌تنها کاهش عرضه بلکه افزایش قیمت کالاهای صنعتی و فشار مضاعف بر اشتغال خواهد بود.
رستمی تأکید کرد: تولید نباید اولین قربانی ناترازی انرژی باشد و لازم است در مدیریت محدودیت‌ها، میان بخش‌های مختلف عدالت برقرار شود تا واحدهای صنعتی بتوانند برنامه تولید خود را حفظ کنند و از توقف‌های مکرر در امان بمانند.
سرمایه در گردش باید متناسب با جهش هزینه‌های تولید افزایش یابد
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز، رشد بهای مواد اولیه و محدودیت‌های واردات ماشین‌آلات گفت: وقتی هزینه مواد اولیه و نرخ ارز افزایش پیدا میکند، نمی‌توان انتظار داشت واحد تولیدی با همان میزان سرمایه در گردش گذشته به فعالیت خود ادامه دهد.
وی افزود: سرمایه در گردش بنگاه‌ها باید متناسب با شرایط جدید اقتصادی افزایش پیدا کند تا واحدهای تولیدی بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند، حقوق کارکنان را بپردازند و فعالیت جاری خود را بدون وقفه ادامه دهند.
رستمی ادامه داد: مجلس در این زمینه پیگیر تسهیل تأمین مالی بخش تولید، هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد، تسهیل واردات ماشین‌آلات و کاهش موانع ارزی و گمرکی است تا بنگاه‌های سالم و فعال صرفاً به دلیل کمبود نقدینگی از چرخه تولید خارج نشوند.
وی تصریح کرد: مشکل امروز بسیاری از واحدها فقدان بازار یا توان تولید نیست، بلکه دشواری در تأمین نقدینگی و بالا رفتن هزینه‌های جاری است. اگر منابع بانکی به‌درستی به سمت تولید هدایت شود، بخش قابل توجهی از این فشار قابل مدیریت خواهد بود.
اختلالات بانکی، موضوعی فراتر از یک مشکل فنی است
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اختلالات اخیر در زیرساخت‌های بانکی و مالی کشور اظهار کرد: این اتفاقات نشان داد که تاب‌آوری شبکه بانکی و مالی، صرفاً یک مسئله فنی نیست بلکه مستقیماً با امنیت اقتصادی کشور ارتباط دارد.
وی افزود: بسیاری از واحدهای صنعتی برای پرداخت حقوق کارکنان، خرید مواد اولیه، انجام نقل‌وانتقالات مالی و تسویه حساب با تأمین‌کنندگان به شبکه بانکی وابسته هستند و هرگونه اختلال در این شبکه می‌تواند در زمانی کوتاه، زنجیره تولید را با مشکل مواجه کند.
رستمی تأکید کرد: شبکه بانکی باید به سامانه‌های پشتیبان و زیرساخت‌های مقاوم مجهز شود تا در شرایط بحران، خدمات پایه بانکی و مالی کشور بدون وقفه ادامه پیدا کند.
وی ادامه داد: مجلس نیز از طریق قانون‌گذاری و نظارت، عملکرد بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مسئول را در این زمینه پیگیری خواهد کرد تا نقاط آسیب‌پذیر شناسایی و برطرف شود و استمرار خدمات بانکی برای بخش تولید و مردم تضمین شود.
مردم از وضعیت صنعت خودرو رضایت ندارند
رستمی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به افزایش قیمت خودرو و انتقادهای عمومی از کیفیت، ایمنی و شیوه عرضه گفت: واقعیت این است که مردم از شرایط فعلی بازار خودرو رضایت ندارند و این نارضایتی قابل انکار نیست.
وی افزود: اصلاح صنعت خودرو نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات همزمان است و نمی‌توان تنها با حمایت مالی یا محدود کردن رقابت انتظار داشت کیفیت و قیمت به شرایط مطلوب برسد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: کاهش انحصار، افزایش رقابت، تسهیل واردات، ارتقای استانداردهای کیفیت و ایمنی و پاسخگو کردن خودروسازان در برابر مصرف‌کننده، از اصلی‌ترین مسیرهای اصلاح این صنعت است.
وی تصریح کرد: حمایت از تولید داخلی نباید به معنای حمایت بدون قید و شرط از خودروساز باشد.
اگر خودروساز از حمایت‌های مختلف برخوردار است، در مقابل باید درباره کیفیت، قیمت، ایمنی و خدمات پس از فروش نیز پاسخگو باشد.
رستمی ادامه داد: مردم حق دارند در برابر هزینه‌ای که پرداخت می‌کنند، خودرویی با کیفیت، ایمن و متناسب با استانداردهای قابل قبول دریافت کنند و سیاست‌گذاری در این حوزه نیز باید به سمتی حرکت کند که رقابت واقعی شکل بگیرد.
ثروت معادن باید در مناطق معدنی دیده شود
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با اشاره به ظرفیت بالای معادن کشور گفت: معدن زمانی برای کشور ارزش واقعی ایجاد میکند که ثروت حاصل از آن به اشتغال، توسعه صنایع پایین‌دستی و پیشرفت مناطق معدنی تبدیل شود.
وی افزود: صرف استخراج مواد معدنی و فروش آن‌ها بدون تکمیل زنجیره ارزش، نمی‌تواند حداکثر منفعت اقتصادی را برای کشور ایجاد کند و به همین دلیل جلوگیری از خام‌فروشی باید به‌طور جدی دنبال شود.
رستمی بر ضرورت شفافیت در واگذاری معادن تأکید کرد و گفت: مقابله با رانت در واگذاری معادن، تعیین تکلیف معادن غیرفعال، تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین‌دستی از محورهای اصلی مورد تأکید کمیسیون صنایع و معادن است.
وی افزود: یکی دیگر از موضوعات مهم، بازگشت واقعی سهم قانونی معادن به مناطق محل استخراج است. مردم مناطقی که بار اصلی فعالیت‌های معدنی، آثار زیست‌محیطی، تردد ماشین‌آلات و فشار بر زیرساخت‌ها را تحمل می‌کنند، باید اثر این ثروت را در توسعه منطقه خود مشاهده کنند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان تأکید کرد: درآمد و ظرفیت معادن باید در ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت‌ها، تقویت صنایع پایین‌دستی و بهبود شرایط زندگی مردم همان مناطق اثر ملموس داشته باشد و این موضوع نباید صرفاً در قوانین باقی بماند.