به گزارش ایرتانیوز، حداقل دستمزد روزانه کارگران در سال جاری حدود ۵۵۴ هزار تومان تعیین شده است. این در حالی است که قیمت هر کیلوگرم گوشت ران گوسفندی ممتاز در بسیاری از فروشگاه‌ها و مراکز عرضه به بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. به بیان ساده، حاصل هشت ساعت کار مداوم یک کارگر در بهترین حالت تنها امکان خرید حدود ۲۳۰ تا ۲۵۰ گرم گوشت قرمز را فراهم میکند.
این مقایسه صرفاً یک عدد نیست؛ بلکه نمادی از کاهش قدرت خرید طبقه‌ای است که بخش مهمی از تولید و خدمات کشور بر دوش آن قرار دارد. اقتصاددانان معتقدند برای ارزیابی واقعی رفاه خانوارها نباید صرفاً به میزان افزایش حقوق نگاه کرد، بلکه باید نسبت دستمزد به هزینه زندگی را سنجید. از این منظر، رشد حقوق زمانی معنا پیدا میکند که از رشد قیمت کالاها و خدمات ضروری پیشی بگیرد؛ اتفاقی که طی سال‌های اخیر کمتر رخ داده است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش‌تر درباره افزایش مزد کارگران گفته بود: «تلاش شده است حداقل دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که بخشی از عقب‌ماندگی مزدی سال‌های گذشته جبران شود.» اما بسیاری از فعالان کارگری معتقدند سرعت رشد هزینه‌های زندگی بسیار بیشتر از رشد درآمدها بوده و همین مسئله باعث شده آثار افزایش حقوق در مدت کوتاهی از بین برود.
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش وضعیت معیشتی، سبد معیشت خانوار است. برآوردهای تشکل‌های کارگری و برخی نهادهای کارشناسی نشان می‌دهد هزینه ماهانه یک خانوار کارگری در شهرهای بزرگ به چندین برابر حداقل دستمزد رسیده است. خوراک، اجاره مسکن، حمل‌ونقل، آموزش و درمان بیشترین سهم را در این هزینه‌ها دارند و هر کدام طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده‌اند.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، بارها هشدار داده است: «مشکل اصلی کارگران فقط میزان حقوق نیست؛ مسئله اصلی فاصله فزاینده میان درآمد و هزینه‌های زندگی است.» این فاصله امروز بیش از هر زمان دیگری در بازار مواد غذایی قابل مشاهده است. کالاهایی که زمانی جزو اقلام عادی سفره خانوار بودند، به تدریج به کالاهای کم‌مصرف یا حتی حذف‌شده تبدیل شده‌اند.
بررسی روند قیمت گوشت در سال‌های اخیر نیز همین موضوع را تأیید میکند. در حالی که طی دهه‌های گذشته گوشت قرمز یکی از اجزای اصلی سبد غذایی خانوارها بود، افزایش شدید قیمت باعث شده مصرف سرانه آن به طور محسوسی کاهش پیدا کند. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد بسیاری از خانوارها برای مدیریت هزینه‌های خود به سمت مصرف کمتر گوشت یا جایگزینی آن با منابع پروتئینی ارزان‌تر حرکت کرده‌اند.
اما مسئله تنها به گوشت محدود نمی‌شود. افزایش قیمت لبنیات، حبوبات، برنج، روغن و سایر کالاهای ضروری نیز فشار مضاعفی بر بودجه خانوارها وارد کرده است. به همین دلیل کارشناسان اقتصادی معتقدند بحران معیشت امروز بیش از آنکه یک بحران درآمدی باشد، یک بحران قدرت خرید است. یعنی حتی در مواردی که درآمدها افزایش پیدا می‌کنند، سرعت رشد قیمت‌ها اجازه نمی‌دهد سطح رفاه خانوارها بهبود یابد.
یکی از دلایل اصلی این وضعیت، تورم مزمن در اقتصاد ایران است. طی سال‌های اخیر نرخ تورم بارها در سطوح بالا قرار گرفته و همین مسئله موجب شده ارزش واقعی دستمزدها کاهش یابد. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش حقوق در صورت نبود کنترل تورم، تنها تأثیر کوتاه‌مدت خواهد داشت.
کارشناسان بازار کار تأکید می‌کنند که حل مشکلات معیشتی صرفاً از مسیر افزایش دستمزد امکان‌پذیر نیست. اگرچه افزایش حقوق برای حمایت از نیروی کار ضروری است، اما بدون مهار تورم، ثبات اقتصادی، افزایش تولید و کنترل هزینه‌های زندگی، اثر آن به سرعت خنثی خواهد شد. تجربه سال‌های اخیر نیز نشان داده هر بار که حقوق‌ها افزایش یافته‌اند، بخش مهمی از این افزایش در مدت کوتاهی توسط رشد قیمت‌ها جذب شده است.
از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای نیز به همراه دارد.
کاهش مصرف مواد غذایی باکیفیت، افزایش فشار روانی بر خانوارها، افت کیفیت زندگی و گسترش احساس ناامنی اقتصادی از جمله نتایج مستقیم این وضعیت است. بسیاری از جامعه‌شناسان معتقدند استمرار چنین روندی می‌تواند شکاف‌های اجتماعی و نارضایتی‌های معیشتی را تشدید کند.
در نهایت، مقایسه دستمزد یک روز کار با قیمت تنها ۲۵۰ گرم گوشت قرمز شاید ساده‌ترین اما گویاترین تصویر از وضعیت معیشت امروز کارگران باشد. این تصویر نشان می‌دهد مسئله اصلی دیگر میزان افزایش حقوق نیست، بلکه توان واقعی خانوارها برای تأمین نیازهای اولیه زندگی است. تا زمانی که رشد درآمدها نتواند از رشد هزینه‌ها پیشی بگیرد، حتی افزایش‌های چشمگیر مزدی نیز الزاماً به معنای بهبود معیشت نخواهد بود و فاصله میان سفره مردم و واقعیت‌های اقتصادی همچنان پابرجا خواهد ماند.