به گزارش ایرتانیوز، محمد سراج، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی، با اشاره به برنامه‌های حمایتی برای کارگران، بازنشستگان و اقشار حقوق‌بگیر اظهار کرد: مسئولیت اصلی مدیریت مسائل اقتصادی و ارائه راهکارهای اجرایی بر عهده دولت است و مجلس در چارچوب وظایف نظارتی و قانون‌گذاری، از برنامه‌هایی که به نفع مردم باشد حمایت میکند.
وی افزود: هر اقدامی که بار مالی داشته باشد باید از سوی دولت در قالب لایحه ارائه شود و مجلس نیز تلاش میکند با همکاری دولت، زمینه تصویب و اجرای راهکارهای مؤثر برای کاهش مشکلات معیشتی مردم را فراهم کند.
سراج با اشاره به پیگیری اجرای قوانین مرتبط با بازنشستگان گفت: یکی از موضوعات مهمی که مجلس بر اجرای آن تأکید دارد، افزایش حقوق بازنشستگان و اجرای کامل طرح همسان‌سازی است. دولت نیز پذیرفته احکام مربوط به این افزایش‌ها را صادر کند تا در حقوق خردادماه اعمال شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در قالب برنامه «۴۰-۳۰-۳۰» در حال اجراست؛ به این معنا که ۴۰ درصد افزایش در سال نخست، ۳۰ درصد در سال دوم و ۳۰ درصد در سال سوم اعمال می‌شود تا دریافتی بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز برسد.
وی با بیان اینکه امسال آخرین سال اجرای این برنامه است، اظهار کرد: این اقدام با وجود محدودیت‌های مالی دولت در حال انجام است و مجلس نیز پیگیری‌های لازم را برای اجرای کامل آن انجام داده است.
سراج درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی نیروهای شرکتی نیز گفت: این طرح پیش‌تر در مجلس تصویب شده بود، اما به دلیل بار مالی و برخی ملاحظات قانونی به نتیجه نهایی نرسید. در ادامه، مجلس تلاش کرد دولت را برای ورود مستقیم به موضوع متقاعد کند.
وی افزود: سازمان اداری و استخدامی کشور با دستور رئیس‌جمهور پیشنهادهای لازم برای حل مسئله نیروهای شرکتی را تدوین کرده و این پیشنهادها اکنون در اختیار دولت قرار دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: برای نیروهای دارای مدرک لیسانس و بالاتر و همچنین نیروهای دارای مدارک پایین‌تر، راهکارهای جداگانه‌ای پیش‌بینی شده و اکنون این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد و پس از تصویب، قابلیت اجرا خواهد داشت.
وی درباره نگرانی‌ها نسبت به تعدیل نیرو در برخی واحدهای تولیدی اظهار کرد: این موضوع در جلسات مختلف با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده و از شرکت‌های دولتی و خصوصی خواسته شده تا حد امکان از تعدیل نیرو خودداری کنند.
سراج افزود: برای واحدهای آسیب‌دیده نیز پیشنهادهایی در زمینه ارائه تسهیلات و حمایت‌های مالی مطرح شده تا ضمن حفظ فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، امنیت شغلی کارگران نیز حفظ شود.
نماینده مردم تهران در مجلس درباره بیمه بیکاری نیز گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، کمتر از ۱۰۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روند رسیدگی به این درخواست‌ها را دنبال میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالبه بازنشستگان برای کاهش فاصله حقوقی با شاغلان اظهار کرد: هدف اصلی طرح همسان‌سازی، رساندن دریافتی بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق افراد شاغل هم‌تراز است و اجرای این برنامه اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین درباره حمایت از اقشار آسیب‌پذیر گفت: در قانون بودجه سال جاری برای نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سایر گروه‌های تحت پوشش افزایش اعتبارات در نظر گرفته شده است.
وی افزود: با توجه به محدودیت‌های مالی، بخش عمده حمایت‌ها باید از طریق قانون بودجه و با همکاری دولت انجام شود و مجلس نیز تلاش کرده با افزایش اعتبارات این بخش، حمایت بیشتری از خانوارهای نیازمند صورت گیرد.
سراج در پایان تأکید کرد: مجلس ضمن پیگیری اجرای قوانین مصوب و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها، تلاش میکند با همکاری دولت زمینه کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم، حمایت از کارگران، بازنشستگان و اقشار آسیب‌پذیر را فراهم کند.