به گزارش ایرتانیوز، صمصامی در ابتدای این گفتوگو با اشاره به اعلام تورم بالای ۵۰ درصدی در فروردینماه اظهار کرد: بررسی دقیق ریشههای تورم یک ضرورت اساسی است، چراکه در صورت تحلیل نادرست، همان سیاستهایی که اقتصاد را به این وضعیت رساندهاند، ادامه یافته و کشور را به سمت تورمهای بالاتر سوق خواهند داد.
نقش تعیینکننده نرخ ارز در جهش تورمی
وی با تأکید بر نقش کلیدی نرخ ارز در اقتصاد ایران افزود: یکی از مهمترین عوامل بروز تورم، افزایش نرخ ارز در سال گذشته بوده است. ایجاد تالارهای ارزی و افزایش نرخ ارز از حدود ۷۰ هزار تومان به بیش از ۱۰۰ هزار تومان، بهطور مستقیم موجب افزایش قیمت کالاها شد.
او تصریح کرد: این افزایش قیمتها نهتنها به اعتراضات در بازار منجر شد، بلکه آثار آن به سایر شهرها نیز کشیده شد و فضای اقتصادی را با بیثباتی مواجه کرد.
حذف ارز ۲۸۵۰۰ و جهش قیمت کالاهای اساسی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی یکی از مهمترین عوامل افزایش قیمتها بود. پس از این تصمیم، قیمت کالاهایی مانند مرغ، تخممرغ، روغن و لبنیات بهطور قابل توجهی افزایش یافت.
وی افزود: بهعنوان مثال، قیمت مرغ از حدود ۱۴۰ هزار تومان به بیش از ۲۴۰ هزار تومان رسید و سایر کالاهای اساسی نیز به همین نسبت افزایش قیمت را تجربه کردند.
تشدید تورم با سیاستهای جدید ارزی
صمصامی با اشاره به سیاستهای ارزی سال جاری گفت: در ادامه، نرخ ارز در بازار مبادله نیز افزایش یافت و به حدود ۱۴۸ هزار تومان رسید. این افزایش نرخ ارز موجب رشد هزینه واردات، افزایش قیمت مواد اولیه و در نهایت تشدید تورم شده است.
وی تأکید کرد: اگر این روند ادامه پیدا کند، بدون تردید اقتصاد کشور با تورمهای بسیار شدیدتری مواجه خواهد شد.
تناقض در سیاستهای ارزی دولت
وی با انتقاد از سیاستهای ارزی دولت اظهار کرد: در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، سیاستهای متناقضی اتخاذ میشود؛ از یکسو صادرکنندگان ملزم به بازگشت تنها ۶۰ درصد ارز هستند و از سوی دیگر به مردم امکان خرید ارز تا سقف هزار دلار داده میشود.
او افزود: همچنین اجازه ترخیص کالا بدون انتقال ارز، موجب افزایش تقاضا در بازار آزاد شده و همین موضوع به افزایش نرخ ارز و در نتیجه تورم دامن میزند.
رشد نقدینگی و نقش بانک مرکزی
صمصامی در ادامه با اشاره به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی گفت: رشد پایه پولی و نقدینگی از دیگر عوامل مهم تورم است و در چنین شرایطی، بانک مرکزی باید سیاستهای مؤثری برای هدایت نقدینگی به سمت تولید اتخاذ کند.
وی افزود: در غیر این صورت، منابع مالی به سمت بازارهای سفتهبازی مانند ارز و طلا حرکت کرده و تورم را تشدید میکند.
انتقاد از عملکرد مجلس و سیاست کالابرگ
این نماینده مجلس با اشاره به سیاستهای بودجهای و عملکرد مجلس اظهار کرد: در قانون بودجه، عملاً مجوز افزایش نرخ ارز داده شده و سقف مشخصی برای آن تعیین نشده است.
وی افزود: حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست کالابرگ نیز نتوانسته به بهبود معیشت مردم کمک کند؛ بهگونهای که به گفته وی، بیش از ۵ میلیون تومان هزینه اضافی به مردم تحمیل شده، در حالی که تنها حدود یک میلیون تومان جبران صورت گرفته است.
هشدار نسبت به آینده تورمی اقتصاد
صمصامی در پایان تأکید کرد: ادامه این سیاستها نهتنها به بهبود شرایط اقتصادی منجر نخواهد شد، بلکه میتواند فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کرده و اقتصاد کشور را با تورمهای شدیدتر مواجه کند.