به گزارش ایرتانیوز، این روزنامه نوشته است وجه حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه نفت تاکنون وصول نشده و تغییراتی که در دوره پاکنژاد در ساختار فروش نفت ایجاد شد، یکی از عوامل شکلگیری این وضعیت بوده است.
براساس ادعای فرهیختگان، تغییر معیارهای اهلیت خریداران، انتصاب برخی افراد و ورود تراستیهایی که درباره عملکرد آنها ابهام وجود داشته، موجب تضعیف سازوکار فروش و ایجاد مشکل در بازگشت منابع ارزی شده است.
این روزنامه همچنین از ورود نهادهای امنیتی و قضایی به بررسی آنچه «مفاسد بزرگ اقتصادی» در این حوزه خوانده، خبر داده است.
با وجود این گزارشها، دولت دلیل استعفای پاکنژاد را شخصی اعلام کرده و تاکنون هیچ مقام رسمی نگفته است که کنارهگیری وزیر نفت مستقیماً به پرونده فروش نفت یا تراستیها مرتبط بوده است.
اکنون بررسی وضعیت مطالبات نفتی و مشخص شدن مسئولیت افراد و مجموعههای دخیل در فروش و وصول درآمدها، به یکی از مهمترین ابهامهای باقیمانده در این پرونده تبدیل شده است.














ارسال پاسخ