گفت‌وگوی اختصاصی ایرتانیوز با جعفر قادری، نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

قادری: اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود، دوباره وارد بازار ارز، سکه و مسکن خواهد شد

تهران - ایرتانیوز - جعفر قادری، نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرتانیوز با تشریح اولویت‌های اقتصادی کشور در شرایط پساجنگ، تأکید کرد که بازسازی اقتصاد و احیای ظرفیت‌های آسیب‌دیده تنها با اتکا به بودجه دولتی ممکن نیست و دولت باید هرچه سریع‌تر به سمت فعال‌سازی صندوق پروژه‌ها، مشارکت دادن مردم در اقتصاد، مولدسازی دارایی‌ها، تسهیل فضای کسب‌وکار و هدایت نقدینگی به سمت تولید حرکت کند.

به گزارش ایرتانیوز، قادری با اشاره به اولویت‌بندی بازسازی اقتصادی کشور اظهار کرد: صنایعی که تأمین‌کننده مواد اولیه سایر بخش‌ها هستند، باید در اولویت نخست بازسازی قرار بگیرند. به گفته او، صنایع پتروشیمی، صنایع فولادی، واحدهای تولیدکننده بردهای تخصصی الکترونیکی و همچنین نیروگاه‌ها از جمله مهم‌ترین بخش‌هایی هستند که باید سریع‌تر به چرخه تولید بازگردند.

وی افزود: این صنایع به دلیل نقشی که در تأمین مواد اولیه و انرژی بخش‌های دیگر دارند، اگر زودتر فعال شوند، امکان احیای سایر ظرفیت‌های تولیدی کشور نیز فراهم خواهد شد. او تأکید کرد: بازگشت این واحدها به مدار تولید می‌تواند فشار ارزی را کاهش دهد و از شدت تورم ناشی از کمبود تولید و افزایش تقاضا کم کند.

قادری ادامه داد: دولت باید به سمت مولدسازی دارایی‌ها، واگذاری سهام واحدهای تولیدی، مشارکت دادن مردم در پروژه‌های اقتصادی و خوداتکایی طرح‌هایی که پیش‌تر صرفاً با بودجه دولتی اجرا می‌شدند، حرکت کند. به اعتقاد او، این روند می‌تواند سهم بخش غیردولتی در اقتصاد را افزایش دهد و در عین حال موجب بالا رفتن راندمان و بهره‌وری شود.

وی تصریح کرد: اگر این مسیر به‌درستی اجرا شود، هم فشار از روی بودجه دولت برداشته می‌شود، هم منابع جدیدی برای اقتصاد ایجاد خواهد شد و هم درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا می‌کند. او گفت: در چنین شرایطی می‌توان فشار موجود بر بازار ارز، سکه و طلا را کاهش داد و منابع را به سمت تولید هدایت کرد.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از کندی دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: متأسفانه در برخی دستگاه‌ها نوعی رخوت و کندی وجود دارد و بسیاری از تکالیفی که در قوانین برای آن‌ها تعیین شده، هنوز اجرایی نشده است. او افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید جدی گرفته شود، بحث تعریف صندوق پروژه‌هاست.

قادری با اشاره به قانون برنامه توسعه گفت: طبق بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه، دستگاه‌ها مکلف شده‌اند برای طرح‌های پیشران اقتصادی صندوق پروژه ایجاد کنند و از این طریق منابع مردمی را به سمت پروژه‌های اقتصادی هدایت کنند، اما هنوز اقدام جدی و موثری در این زمینه صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: نهادهای توسعه‌ای وظیفه سنگینی بر عهده دارند و باید پروژه‌های نیمه‌تمام و طرح‌های بزرگ را به مشارکت عمومی واگذار کنند تا سرمایه‌های خرد مردمی وارد اقتصاد شود. به گفته او، اگر این اتفاق رخ دهد، فشار از روی منابع دولتی برداشته خواهد شد و دولت می‌تواند منابع خود را در بخش‌های ضروری‌تر هزینه کند.

قادری تأکید کرد: امروز مشکل اصلی این است که نقدینگی در کشور وجود دارد، اما مسیر درستی برای هدایت آن تعریف نشده است. او گفت: وقتی برای نقدینگی مسیر تولیدی ایجاد نشود، طبیعی است که سرمایه‌ها به سمت بازار ارز، سکه، طلا، مسکن و بازارهای غیرمولد حرکت کنند و همین مسئله تورم و بی‌ثباتی ایجاد می‌کند.

وی افزود: اگر نقدینگی به سمت پروژه‌های اقتصادی، صنایع تولیدی و طرح‌های توسعه‌ای هدایت شود، همین سرمایه‌ها می‌توانند به افزایش ظرفیت تولید کشور کمک کنند و نتیجه‌ای مثبت برای اقتصاد داشته باشند.

این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت حمایت فوری از واحدهای تولیدی اظهار کرد: باید با تسهیل فضای کسب‌وکار، سرعت دادن به فرآیندهای اداری و حل مشکلات واحدهای تولیدی، این واحدها را هرچه سریع‌تر به چرخه تولید بازگرداند.

او ادامه داد: اگر این واحدها فعال شوند، میزان بیکاری کاهش پیدا می‌کند و فشار اجتماعی و اقتصادی نیز کمتر خواهد شد. قادری همچنین خواستار اجرای سیاست‌هایی مانند بخشودگی جرایم، بخشودگی‌های مالیاتی و بیمه‌ای و اعطای تسهیلات حمایتی شد تا واحدهای تولیدی بتوانند دوباره فعالیت خود را آغاز کنند.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اصلی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران این است که ما هنوز نتوانسته‌ایم نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول ملی را برای سرمایه‌گذاران تضمین و بیمه کنیم.

وی افزود: یکی از راهکارهایی که می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد، توسعه
سپرده‌گذاری ارزی است. به گفته او، اگر سرمایه‌گذاران خارجی یا حتی ایرانیانی که منابع ارزی در اختیار دارند بتوانند سپرده‌گذاری ارزی انجام دهند و سود ارزی دریافت کنند، انگیزه بیشتری برای ورود سرمایه به اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد.

قادری ادامه داد: زمانی که منابع ارزی وارد سیستم بانکی کشور شود، این منابع می‌تواند در تکمیل پروژه‌های اقتصادی و حل مشکلات واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار گیرد. او تأکید کرد: این راهکارها پیچیده نیستند و اگر به‌درستی اجرا شوند، می‌توانند بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور را حل کنند.

وی همچنین پیشنهاد داد واحدهای تولیدی که منابع ارزی خود را وارد چرخه رسمی اقتصاد کشور می‌کنند، از برخی مالیات‌ها و هزینه‌های ناشی از تسعیر نرخ ارز معاف شوند تا انگیزه بیشتری برای ورود منابع ارزی به اقتصاد ایجاد شود.

قادری در پایان تأکید کرد: کشور نیازمند یک تحرک اقتصادی جدی است و اگر صندوق پروژه‌ها فعال شوند، نهادهای توسعه‌ای نقش واقعی خود را ایفا کنند، مردم در پروژه‌های اقتصادی شریک شوند و صدور مجوزها تسهیل شود، می‌توان بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد.

وی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران ظرفیت‌های فراوانی دارد و اگر نقدینگی موجود به‌درستی مدیریت و هدایت شود، همین سرمایه‌ها می‌توانند به موتور محرک تولید و بازسازی اقتصادی کشور تبدیل شوند.