به گزارش ایرتانیوز، دیروز در پی اصابت پرتابه دشمن به محوطه نیروگاه اتمی بوشهر، حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در یادداشتی نوشت:
بسماللهالرحمنالرحیم امروز، بیستوششم اسفندماه ۱۴۰۴، در آستانه تحویل سال نو، جامعه جهانی با خبری تلخ و هشداردهنده روبرو شد: حمله نظامی به محوطه نیروگاه اتمی بوشهر، این نماد همکاری صلحآمیز بین ایران و جامعه جهانی. اگرچه به لطف تدبیر کارشناسان و تجهیزات ایمنی پیشرفته، هیچ خسارت مادی یا جانی ثبت نشده است، اما این اقدام، نقض فاحش قوانین بینالمللی و تهدیدی آشکار برای ثبات منطقهای است. این تحریریه با استناد به موازین حقوقی، اسناد آژانس بینالمللی انرژی اتمی و تعهدات تاریخی، به واکاوی ابعاد این واقعه میپردازد.
نقض آشکار پیمانهای بینالمللی
طبق «کنوانسیون ایمنی هستهای» (۱۹۹۴)، نیروگاههای اتمی تحت حفاظت ویژهای هستند و حمله به آنها، حتی اگر بدون خسارت باشد، به معنای نقض ماده ۱۱ این کنوانسیون است که صراحتاً هرگونه تهدید یا اقدام نظامی علیه تأسیسات هستهای را ممنوع میکند. همچنین، «اصول پادمان» آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تأکید بر مصونیت مطلق از حمله به مراکز صلحآمیز دارد. اقدام اخیر، نهتنها این اصول را بیاعتبار میسازد، بلکه زمینه را برای تشدید تنشهای منطقهای و توجیه حملات مشابه به سایر تأسیسات صلحآمیز فراهم میکند.
مسئولیت دولت روسیه؛ همپیمان، هممسئول
نیروگاه بوشهر بر اساس قرارداد ۱۳۸۰، تحت مدیریت مشترک ایران و روسیه فعالیت میکند. «روسمآت» (روساتم)، بهعنوان مجری فنی، تعهدات مشخصی در قبال ایمنی و حفاظت از این تأسیسات دارد. طبق ماده ۵ قرارداد، هرگونه اقدامی که ایمنی نیروگاه را به خطر اندازد، مسئولیت حقوقی و اخلاقی را متوجه طرفین میکند. با توجه به حضور فیزیکی متخصصان روسی در محل، این کشور نیز در قبال پیشگیری از چنین رویدادهایی مسئولیت مستقیم دارد. عدم پاسخ قاطع به این تجاوز، میتواند بهعنوان نوعی سلب مسئولیت تلقی شود.
پیامدهای منطقهای و زیستمحیطی
هرگونه تشعشع یا نشت رادیواکتیو، حتی به صورت جزئی، میتواند خلیج فارس را به منطقهای غیرقابل سکونت تبدیل کند. کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله امارات، قطر، عربستان و کویت، بهعنوان مصرفکنندگان اصلی آب شیرینکنهای وابسته به منابع دریایی، در صورت آلودگی، با بحران آب و غذایی مواجه خواهند شد. وزیر خارجه قطر در ماه گذشته صراحتاً هشدار داد: «حتی یک حادثه جزئی، میتواند زندگی در منطقه را از بین ببرد.» این تهدید، فقط متوجه ایران نیست، بلکه پایبندی جهانی به امنیت هستهای را به چالش میکشد.
واکنشهای لازم و فراخوانی به اقدام جمعی
مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه بعنوان نهاد ملی ارائه خدمات حقوقی و کارشناسی رسمی ایران ، شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بینالمللی انرژی اتمی را فرا میخواند تا با تشکیل کمیتهای فوری، به بررسی این اقدام بپردازند. همچنین، کشورهایی که در پیمانهای پادمان مشارکت دارند، باید در برابر این نقض، موضع مشترک اتخاذ کنند. تأکید بر مسئولیت کشورهای متعهد به کنوانسیون منع سلاحهای هستهای (۲۰۱۷) نیز ضروری است، زیرا این پیمان، صراحتاً هرگونه تهدید علیه مراکز هستهای صلحآمیز را محکوم میکند.
نقش مردم و آگاهیبخشی