به گزارش ایرتانیوز، محمد بیات در گفت‌وگوی اختصاصی، درباره مهم‌ترین دغدغه‌های مجلس در زمینه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: درباره سلامت انتخابات باید زمانی قضاوت کرد که فرآیند انتخابات وارد مرحله اجرا شود، اما یکی از مسائل مهم پیش از برگزاری انتخابات، فراهم‌کردن زمینه مشارکت گسترده مردم است.
وی افزود: نحوه اجرا، مدیریت و هدایت فرآیند انتخابات نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت برگزاری آن خواهد داشت و باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که اعتماد و مشارکت مردم افزایش پیدا کند.
هدف، افزایش مشارکت مردم در انتخابات شوراهاست
بیات ادامه داد: یکی از موضوعاتی که مجلس به دنبال آن بوده، افزایش مشارکت در انتخابات شوراهاست و برای تحقق این هدف باید شرایط لازم فراهم شود.
وی گفت: وزارت کشور در ابتدا نسبت به برخی موضوعات و سازوکارهای پیشنهادی ملاحظاتی داشت، اما اکنون در بخش‌هایی همراهی بیشتری شکل گرفته و این مسئله می‌تواند به ایجاد زمینه بهتر برای مشارکت عمومی کمک کند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تأکید کرد: افزایش مشارکت فقط با برگزاری انتخابات محقق نمی‌شود، بلکه باید مردم احساس کنند حضور و رأی آن‌ها در مدیریت محلی و تصمیماتی که مستقیماً با زندگی روزمره‌شان مرتبط است، اثر واقعی دارد.
رسانه‌ها باید برای افزایش مشارکت نقش‌آفرینی کنند
بیات با اشاره به نقش رسانه‌ها اظهار کرد: برای افزایش مشارکت، رسانه ملی، رسانه‌های مجازی و رسانه‌های محلی نیز باید فعال باشند و مردم را نسبت به اهمیت شوراها و تأثیر آن‌ها بر مدیریت شهرها و روستاها آگاه کنند.
وی افزود: اگر جامعه بداند شورا صرفاً یک نهاد تشریفاتی نیست و می‌تواند در مسائل واقعی شهر، بودجه، خدمات عمومی و انتخاب مدیران محلی اثرگذار باشد، طبیعتاً انگیزه بیشتری برای مشارکت خواهد داشت.
نماینده مجلس تأکید کرد: انتخابات شوراها باید فرصتی برای تقویت مشارکت عمومی و شکل‌گیری مدیریت محلی متکی بر رأی مردم باشد.
شوراها باید به پارلمان‌های محلی واقعی تبدیل شوند
بیات یکی از اهداف اصلی شوراها را شکل‌گیری «پارلمان محلی» دانست و گفت: شوراها در واقع باید بتوانند نقش پارلمان محلی را در شهرها و روستاها ایفا کنند.
وی افزود: شوراها در انتخاب شهردار نقش دارند و بخش مهمی از تصمیمات شهری نیز از همین مسیر شکل می‌گیرد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: بودجه‌هایی که از مسیر مالیات بر ارزش افزوده، درآمدهای پایدار شهری و سایر منابع تأمین می‌شود، در نهایت باید از طریق یک مدیریت محلی منسجم هدایت و راهبری شود.
وی تصریح کرد: اگر شورا به معنای واقعی نقش خود را ایفا کند، تصمیم‌گیری درباره مسائل محلی نیز به مردم نزدیک‌تر خواهد شد و اداره شهر از تمرکز صرف در ساختارهای بالاتر فاصله می‌گیرد.
جنگ نشان داد شهرداری‌ها در مدیریت بحران چه ظرفیت بزرگی دارند
بیات در ادامه با اشاره به تجربه جنگ و بحران‌های اخیر گفت: اتفاقات اخیر نشان داد مدیریت شهری، به‌ویژه در کلان‌شهرها، در شرایط اضطراری نقش بسیار مهمی دارد.
وی افزود: حضور شهرداری‌ها در کنار دولت در چنین شرایطی یک ظرفیت و برکت برای مدیریت بحران بود و بخش قابل توجهی از امور اجرایی در شهرهای بزرگ با کمک همین ساختارهای مدیریت شهری پیش رفت.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به مدیریت خسارت‌های ناشی از بحران نیز مسئولیت‌هایی برای شهرداری‌ها پیش‌بینی شد و در کلان‌شهرها بخشی از تخصیص اعتبارات، نظارت و اجرای امور مربوط به واحدهای آسیب‌دیده به شهرداری‌ها سپرده شد.
بازسازی در کلان‌شهرها به شهرداری‌ها سپرده شد
بیات با توضیح بیشتر درباره تجربه مدیریت بحران گفت: در کلان‌شهرها، شهرداری‌ها در موضوع بازسازی واحدهای آسیب‌دیده نقش مستقیم پیدا کردند.
وی افزود: در مواردی که نیاز به تأمین مسکن یا بازسازی وجود داشت، شهرداری‌ها مسئولیت‌هایی بر عهده گرفتند و در شهرهای کوچک‌تر نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وارد عمل شد.
نماینده مجلس تأکید کرد: این تقسیم کار نشان داد که مدیریت شهری می‌تواند در شرایط بحران نقش جدی و عملیاتی داشته باشد و نباید ظرفیت شهرداری‌ها فقط به خدمات روزمره شهری محدود شود.
شهرداری‌ها در بحران فقط یک نهاد خدماتی نبودند
بیات ادامه داد: تجربه اخیر نشان داد شهرداری‌های کلان‌شهرها می‌توانند در مدیریت شرایط اضطراری، بازسازی، ساماندهی خسارت‌ها و تداوم خدمات شهری نقش گسترده‌ای داشته باشند.
وی افزود: حضور مدیریت شهری در کنار دولت موجب شد بخشی از امور با سرعت و تمرکز بیشتری دنبال شود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تأکید کرد: این تجربه باید در آینده نیز مورد استفاده قرار گیرد و قوانین و آیین‌نامه‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شوند که در شرایط بحرانی، مسئولیت هر دستگاه از قبل روشن باشد.
مصوبات شوراها بدون نظارت اجرا نمی‌شوند
بیات در ادامه درباره انتقادها نسبت به تداخل اختیارات میان شوراها، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها گفت: در ساختار فعلی، شورا هر مصوبه‌ای را که در چارچوب وظایف قانونی خود تصویب میکند، مستقیماً و بدون طی فرآیند نظارتی وارد مرحله اجرا نمی‌کند.
وی افزود: مصوبات شورا ابتدا برای بررسی به هیئت تطبیق در فرمانداری ارسال می‌شود تا مشخص شود آیا مصوبه با قوانین و مقررات کشور مغایرت دارد یا خیر.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: پس از آنکه مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مشخص شد، موضوع به شورا بازمی‌گردد و در صورت طی مراحل قانونی، شورا آن را برای اجرا به شهرداری ابلاغ میکند.
هیئت تطبیق بر مصوبات شوراها نظارت دارد
بیات گفت: نظارت بر مصوبات شوراها از طریق هیئت تطبیق انجام می‌شود و این سازوکار برای آن ایجاد شده که تصمیمات شوراها از چارچوب قوانین کشور خارج نشود.
وی افزود: در این ساختار، نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف حضور دارند؛ از جمله بخش قضایی، مجموعه‌های مرتبط با استانداری و فرمانداری.
نماینده مجلس تأکید کرد: وجود این سازوکار نشان می‌دهد که میان شورا و ساختار اجرایی دولت، یک رابطه نظارتی تعریف‌شده وجود دارد و شورا نمی‌تواند خارج از چارچوب قانونی هر تصمیمی را به مرحله اجرا بگذارد.
حدود اختیارات باید روشن باشد تا مسئولیت‌ها پاسکاری نشود
بیات با اشاره به ضرورت شفافیت در تقسیم مسئولیت‌ها اظهار کرد: هر اندازه حدود وظایف شورا، شهرداری، فرمانداری و استانداری شفاف‌تر باشد، امکان اینکه دستگاه‌ها مشکلات را به یکدیگر ارجاع دهند یا مسئولیت را از خود سلب کنند کمتر خواهد شد.
وی افزود: شورا باید در محدوده قانونی خود تصمیم بگیرد، شهرداری مسئول اجرای مصوبات قانونی باشد و دستگاه‌های نظارتی نیز در همان چارچوب وظایف خود عمل کنند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: مدیریت شهری زمانی می‌تواند کارآمد باشد که هم اختیار متناسب داشته باشد و هم سازوکار نظارتی روشن و مشخص بر آن اعمال شود.
بیات: هر مطالبه‌ای را نباید امنیتی کرد؛ مردم باید مسیر قانونی برای اعتراض داشته باشند
محمد بیات در ادامه این گفت‌وگوی اختصاصی، با اشاره به پرونده‌های تخلف، فساد و تعارض منافع در برخی شوراها و شهرداری‌ها اظهار کرد: برای رسیدگی به تخلفات شوراها سازوکارهای قانونی پیش‌بینی شده و هیئت‌های حل اختلاف در استان‌ها وظیفه دارند موارد تخلف را بررسی و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری کنند.
وی افزود: با این حال، در ارزیابی عملکرد مدیران باید میان تخلف واقعی و آنچه ناشی از تصمیم یا ریسک مدیریتی است تفاوت قائل شد و نمی‌توان هر تصمیم مدیریتی را که نتیجه مورد انتظار را نداشته، الزاماً به عنوان تخلف تلقی کرد.
هر تصمیم اشتباه مدیریتی الزاماً فساد نیست
بیات با اشاره به نحوه رسیدگی به عملکرد شوراها و مدیریت‌های محلی گفت: در حوزه مدیریت ممکن است یک مدیر تصمیمی اتخاذ کند که در چارچوب اختیارات او بوده اما نتیجه مطلوبی نداشته باشد؛ چنین مواردی باید با تخلف، فساد یا سوءاستفاده مالی تفکیک شود.
وی افزود: در مواردی که تخلف روشن و قابل اثبات بوده، برخوردهای قانونی صورت گرفته است، اما در موضوعاتی که ماهیت آن به ریسک مدیریتی یا نحوه تصمیم‌گیری بازمی‌گردد، هیئت‌های حل اختلاف باید با بررسی دقیق شرایط درباره موضوع تصمیم بگیرند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تأکید کرد: هدف سازوکار نظارتی نباید این باشد که مدیر محلی از ترس هرگونه تصمیم‌گیری، از پذیرش مسئولیت و انجام اقدامات لازم خودداری کند؛ در عین حال، تخلفات واقعی و سوءاستفاده از جایگاه نیز نباید بدون پاسخ باقی بماند.
هیئت‌های حل اختلاف مسئول رسیدگی به تخلفات شوراها هستند
بیات ادامه داد: شورای حل اختلاف استان در موضوعات مرتبط با شوراها مسئولیت دارد و مواردی که درباره عملکرد اعضای شوراها مطرح می‌شود، در همین ساختار مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی افزود: زمانی که مسئله‌ای درباره تخلف اعضای شورا یا نحوه عملکرد مدیریت محلی مطرح می‌شود، باید مستندات بررسی شود و متناسب با نوع مسئله تصمیم قانونی اتخاذ شود.
نماینده مجلس گفت: اگر موضوع تخلف واقعی باشد، سازوکار برخورد وجود دارد و اگر مسئله ناشی از تصمیم مدیریتی باشد، باید شرایط و اختیارات مدیر نیز در ارزیابی لحاظ شود.
اعتراض مردم نباید سریع به مسئله امنیتی تبدیل شود
بیات در بخش دیگری از این گفت‌وگو، درباره افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی و احتمال شکل‌گیری مطالبات و اعتراضات محلی اظهار کرد: رویکرد ما این نیست که هر مسئله و مطالبه‌ای را به سرعت وارد حوزه امنیتی کنیم.
وی افزود: مردم در شرایط مختلف ممکن است نسبت به مشکلات اقتصادی، اجتماعی یا محلی خود مطالبه و اعتراض داشته باشند و باید برای بیان قانونی این مطالبات مسیر مشخصی وجود داشته باشد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تأکید کرد: صرف اینکه گروهی از مردم نسبت به یک مسئله اعتراض دارند، نباید به این معنا تلقی شود که موضوع از ابتدا ماهیت امنیتی دارد.
مجلس برای تجمعات و راهپیمایی‌ها مسیر قانونی تعریف کرده است
بیات با اشاره به طرح مجلس درباره تجمعات و راهپیمایی‌ها گفت: موضوع تجمعات و راهپیمایی‌ها در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و هدف این است که اگر فرد یا گروهی مطالبه‌ای دارد، بتواند آن را در یک چارچوب قانونی بیان کند.
وی افزود: قانون‌گذار باید فضایی فراهم کند که مردم بتوانند اعتراض خود را به‌صورت مشخص، مدیریت‌شده و در قالب قانونی مطرح کنند و دستگاه‌های مسئول نیز موظف باشند صدای آن‌ها را بشنوند.
نماینده مجلس ادامه داد: این سازوکار می‌تواند مانع از آن شود که یک مطالبه اجتماعی یا اقتصادی به دلیل نبود مسیر قانونی و روشن برای بیان آن، به مسئله‌ای پیچیده‌تر تبدیل شود.
فرمانداری‌ها باید مسیر بیان اعتراضات را فراهم کنند
بیات با اشاره به نقش فرمانداری‌ها اظهار کرد: یکی از مسیرهای مورد توجه این است که فرمانداری‌ها بتوانند بستر لازم را برای برگزاری تجمعات قانونی و شنیده‌شدن مطالبات مردم فراهم کنند.
وی افزود: فرد یا گروهی که نسبت به موضوعی اعتراض دارد، باید بداند از چه مسیری می‌تواند درخواست خود را مطرح کند و چگونه امکان برگزاری یک تجمع قانونی برای او فراهم خواهد شد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: وقتی قانون مسیر مشخصی برای اعتراض ایجاد کند، هم مدیریت تجمع آسان‌تر خواهد بود و هم امکان شنیده‌شدن مطالبات مردم در فضای قانونی افزایش پیدا میکند.
«قرار نیست هر اعتراضی را امنیتی ببینیم»
بیات تأکید کرد: نگاه ما این نیست که به محض شکل‌گیری هر اعتراض، آن را به حوزه امنیتی ببریم. مردم ممکن است مشکلات و مطالبات واقعی داشته باشند و مسئولان وظیفه دارند ابتدا این مطالبات را بشنوند.
وی افزود: باید مشخص شود مردم نسبت به چه مسئله‌ای اعتراض دارند، ریشه نارضایتی چیست و کدام دستگاه مسئول پاسخگویی و حل مشکل است.
نماینده مجلس تصریح کرد: اگر مسیر قانونی اعتراض فراهم باشد و مسئولان نیز به‌موقع پاسخ دهند، بسیاری از موضوعات اجتماعی پیش از آنکه پیچیده شوند قابل مدیریت خواهند بود.
در زمان مشکلات باید بیشتر صدای مردم را شنید
بیات با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی گفت: مردم در روزهای گشایش و همچنین در مقاطع تنگنا و مشکلات کنار کشور هستند و طبیعی است که در دوره‌های سخت‌تر مطالبات بیشتری نیز داشته باشند.
وی افزود: درست در همین شرایط است که مسئولان باید مردم را بیشتر درک کنند و به جای قضاوت سریع، ببینند مسئله و مطالبه اصلی آنان چیست.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تأکید کرد: مردم را نباید به دلیل بیان مشکل یا مطالبه به سرعت محکوم کرد؛ بلکه باید شرایطی فراهم کرد که مسئله آن‌ها شنیده و برای حل آن اقدام شود.
اعتراض قانونی می‌تواند مانع انباشته‌شدن نارضایتی شود
بیات ادامه داد: یکی از فواید ایجاد چارچوب قانونی برای تجمعات این است که مطالبات مردم در همان مراحل اولیه شنیده می‌شود و نارضایتی‌ها بدون پاسخ باقی نمی‌ماند.
وی افزود: اگر شهروند بداند می‌تواند در یک چارچوب قانونی اعتراض کند و مسئولان نیز موظف به شنیدن آن هستند، امکان مدیریت بهتر مسائل اجتماعی فراهم می‌شود.
نماینده مجلس گفت: هدف قانون‌گذاری در حوزه تجمعات نیز همین است که اعتراض از یک رفتار بدون چارچوب خارج و به یک حق دارای سازوکار اجرایی مشخص تبدیل شود.
حفظ وحدت به معنای نشنیدن انتقاد مردم نیست
بیات در ادامه بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی تأکید کرد و گفت: کشور در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به وحدت، انسجام و همراهی مردم و مسئولان نیاز دارد.
وی افزود: اما حفظ وحدت به این معنا نیست که مردم انتقاد نکنند یا مشکلات خود را مطرح نکنند؛ اتفاقاً شنیدن به‌موقع مطالبات می‌تواند به تقویت اعتماد و انسجام کمک کند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: نباید گروه‌های مختلف جامعه را مقابل یکدیگر قرار دهیم. همه باید در کنار یکدیگر و با حفظ وحدت کلمه برای عبور از مشکلات حرکت کنیم.
«مردم را مقابل حاکمیت قرار ندهیم»
بیات تأکید کرد: مردم بخش اصلی کشور هستند و مسئولان نباید با برخوردهای نادرست، مسائل اجتماعی را به شکلی مدیریت کنند که میان مردم و دستگاه‌های اجرایی فاصله ایجاد شود.
وی افزود: باید در زمان گشایش، تنگنا و بحران، مردم را در کنار خود ببینیم و سازوکاری فراهم کنیم که صدای آنان شنیده شود.
نماینده مجلس گفت: اگر مطالبه‌ای وجود دارد، باید ابتدا آن را شناخت، مسیر قانونی برای بیان آن ایجاد کرد و دستگاه مسئول نیز پاسخ مشخص ارائه دهد.
وی خاطرنشان کرد: قانون‌گذاری درباره تجمعات و راهپیمایی‌ها نیز با همین هدف دنبال می‌شود تا اعتراض قانونی به رسمیت شناخته شود، مطالبات مردم امکان طرح پیدا کند و در عین حال وحدت و انسجام اجتماعی کشور حفظ شود.