دسته‌ها

گفت‌وگوی اختصاصی ایرتانیوز با سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

فلاحی: اولویت امروز، بازدارندگی در برابر تجاوز است؛ مدیریت تنگه هرمز بخشی از این راهبرد است

تهران ـ ایرتانیوز ـ سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه امنیت کشور را نمی‌توان به یک مؤلفه تقلیل داد، گفت: اقتصاد، سیاست، فرهنگ، سایبر و امنیت نرم همگی زیرساخت‌های امنیت ملی هستند، اما در شرایط کنونی که کشور با تهدید مستقیم خارجی مواجه است، حفاظت از تمامیت ارضی و تقویت بنیه دفاعی و بازدارندگی در اولویت قرار دارد. وی همچنین از ادامه بررسی طرح «مدیریت تنگه هرمز» در کمیسیون امنیت ملی خبر داد و آن را یکی از ابزارهای ایجاد بازدارندگی در برابر دشمن دانست.

به گزارش ایرتانیوز، سارا فلاحی در گفت‌وگوی اختصاصی، درباره مهم‌ترین آسیب‌پذیری‌های امنیتی کشور پس از تحولات و درگیری‌های اخیر اظهار کرد: در تحلیل امنیت ملی نباید نگاه تقلیل‌گرایانه داشت و تنها یک عامل را به‌عنوان عامل اصلی و مؤثر در نظر گرفت؛ زیرا مجموعه‌ای از چالش‌های مختلف می‌توانند بر امنیت یک کشور اثرگذار باشند.

وی افزود: در شرایط فعلی، مهم‌ترین مسئله برای ما حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور است و با توجه به اینکه با تهدید و حمله دشمن مواجه هستیم، تقویت قدرت نظامی و دفاعی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

فلاحی ادامه داد: البته مؤلفه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، سایبری و امنیت نرم نیز همگی اجزای مهم امنیت ملی محسوب می‌شوند و تقویت هر یک از آن‌ها می‌تواند امنیت جامعه و کشور را افزایش دهد.

وی تصریح کرد: دشمن می‌تواند از حوزه سایبری برای نفوذ استفاده کند، از فشار اقتصادی بهره بگیرد یا از عرصه‌های سیاسی و فرهنگی برای ایجاد آسیب استفاده کند؛ بنابراین همه این حوزه‌ها باید تقویت شوند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در عین حال تأکید کرد: در شرایطی که دشمن از قدرت نظامی علیه کشور استفاده می‌کند، طبیعتاً تقویت بنیه دفاعی و نظامی برای مقابله با تهدید مستقیم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

باید به نقطه‌ای برسیم که دشمن جرأت تجاوز نداشته باشد

فلاحی با بیان اینکه هدف باید دستیابی به بازدارندگی مؤثر باشد، گفت: ما باید به سطحی از قدرت بازدارندگی برسیم که هیچ طرفی نتواند هر زمان که اراده کرد به کشور تجاوز کند، امنیت مردم را هدف قرار دهد و برای ایران ناامنی ایجاد کند.

وی افزود: مسئله اصلی این است که هزینه هرگونه تجاوز به کشور برای طرف مقابل به اندازه‌ای بالا باشد که اساساً تصمیم به انجام آن نگیرد.

نماینده مجلس تأکید کرد: بازدارندگی فقط به معنای توانایی پاسخ پس از حمله نیست، بلکه باید به سطحی برسیم که خودِ توان دفاعی کشور مانع از شکل‌گیری تصمیم دشمن برای حمله شود.

طرح مدیریت تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی است

فلاحی در ادامه از بررسی طرح مدیریت تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد و گفت: این طرح در جلسات مختلف کمیسیون در حال بررسی است و مواد آن به‌صورت مرحله‌ای مورد بحث و تصویب قرار می‌گیرد.

وی افزود: در جریان بررسی این طرح، اصلاحاتی نیز انجام شده و دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای ارائه نظر و بررسی ابعاد اجرایی آن در جلسات حضور پیدا می‌کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار کرد: یکی از موضوعات اصلی که اکنون در کمیسیون دنبال می‌شود، همین بحث مدیریت تنگه هرمز است.

«تنگه هرمز یکی از مؤلفه‌های ایجاد بازدارندگی است»

فلاحی درباره اهمیت این طرح گفت: مدیریت تنگه هرمز را باید در چارچوب مجموعه ابزارهای تأمین امنیت و ایجاد بازدارندگی در برابر دشمن ارزیابی کرد.

وی افزود: وقتی کشوری با فشار و تهدید مستقیم مواجه است، باید از ظرفیت‌های مختلف خود برای افزایش قدرت بازدارندگی استفاده کند و موضوع تنگه هرمز نیز یکی از این ظرفیت‌هاست.

نماینده مجلس تأکید کرد: بررسی این طرح به معنای تصمیم‌گیری خارج از چارچوب‌های قانونی نیست و جزئیات آن در کمیسیون با حضور دستگاه‌های اجرایی و با توجه به ملاحظات مختلف در حال بررسی است.

نفوذ فقط انسانی نیست؛ تجهیزات هم می‌توانند مسیر نفوذ باشند

فلاحی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، درباره طرح دوباره موضوع نفوذ و شبکه‌های جاسوسی گفت: مسئله نفوذ را نیز نمی‌توان فقط به یک حوزه محدود کرد.

وی افزود: نفوذ می‌تواند در حوزه انسانی صورت بگیرد و همچنین ممکن است از طریق تجهیزات و زیرساخت‌ها انجام شود؛ هر دو بخش می‌توانند بر امنیت کشور اثرگذار باشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: تحولات اخیر نشان داد موضوع نفوذ تا چه اندازه می‌تواند در ایجاد ناامنی و آسیب‌پذیری کشور مؤثر باشد و به همین دلیل باید شکاف‌های موجود در قوانین و سازوکارهای نظارتی برطرف شود.
قوانین موجود نتوانسته همه شکاف‌های امنیتی را پوشش دهد

فلاحی ادامه داد: در برخی حوزه‌ها، قوانین موجود نتوانسته تمام خلأها و شکاف‌های امنیتی را پوشش دهد و همین مسئله ضرورت تکمیل چارچوب قانونی را ایجاد کرده است.

وی گفت: در مواردی با افراد، نهادها یا گروه‌هایی مواجه هستیم که رفتار یا فعالیت آن‌ها می‌تواند دارای ابعاد امنیتی باشد، اما قوانین موجود برای همه مصادیق پاسخ دقیق و کافی نداشته است.

نماینده مجلس افزود: هدف از تدوین قانون جدید نیز همین بوده که آن بخش‌هایی که برایشان خلأ قانونی وجود داشت، تحت پوشش قرار گیرند و امکان برخورد قانونی دقیق‌تر با مصادیق نفوذ فراهم شود.

قانون مقابله با نفوذ، مکمل قوانین موجود است

فلاحی تأکید کرد: قانونی که در حوزه نفوذ تدوین شده، در تضاد با قوانین موجود نیست، بلکه تکمیل‌کننده آن‌هاست.

وی افزود: هدف این است که شکاف‌هایی که در ساختار قانونی کشور وجود داشته و امکان سوءاستفاده از آن‌ها فراهم بوده، بسته شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: وقتی برای یک مصداق مشخص خلأ قانونی وجود داشته باشد، امکان دارد دستگاه‌های مسئول نتوانند برخورد متناسب و دقیقی انجام دهند؛ بنابراین قانون باید به اندازه کافی صریح و روشن باشد.

نباید اجازه داد قانون با تفسیرهای شخصی اجرا شود

فلاحی در عین حال نسبت به تفسیرهای موسع و شخصی از قانون هشدار داد و گفت: یکی از نیازهای مهم این است که اجازه ندهیم قانون به شکلی اجرا شود که هر مجری برداشت شخصی خود را بر آن تحمیل کند.

وی افزود: تجربه برخی قوانین نشان داده است که اگر متن قانون قابلیت تفسیرهای متعدد داشته باشد، ممکن است از هدف اصلی خود فاصله بگیرد یا حتی مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

نماینده مجلس تأکید کرد: در قانون مربوط به نفوذ نیز باید مصادیق به‌صورت شفاف مشخص باشد تا اجرای آن به تفسیرهای سلیقه‌ای وابسته نشود.

«این قانون برای محدودکردن آزادی‌های مردم نوشته نشده است»

فلاحی با رد این برداشت که قانون مقابله با نفوذ می‌تواند به محدودشدن آزادی‌های عمومی منجر شود، گفت: این قانون به هیچ عنوان با هدف محدودکردن آزادی‌های مردم نوشته نشده است.

وی افزود: اتفاقاً فلسفه چنین قانونی باید حفاظت از امنیت و آزادی مردم باشد؛ زیرا وقتی شبکه‌های نفوذ یا خلأهای امنیتی به کشور آسیب می‌زنند، در نهایت امنیت و حقوق خود مردم نیز متضرر می‌شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: هدف، پرکردن شکاف‌های امنیتی و جلوگیری از نفوذ در حوزه‌های مختلف است، اما همزمان باید مراقب بود که قانون به ابزاری برای تفسیر شخصی یا محدودکردن حقوق قانونی شهروندان تبدیل نشود.

فلاحی: ایران برای بحران بزرگ‌تر سناریو دارد؛ زیرساخت‌های حیاتی نسبت به گذشته آماده‌تر شده‌اند

سارا فلاحی در ادامه این گفت‌وگوی اختصاصی، درباره آمادگی کشور برای تداوم فعالیت بانک‌ها، بیمارستان‌ها، تأمین سوخت، مواد غذایی و سایر خدمات حیاتی در صورت شکل‌گیری یک بحران امنیتی یا جنگ گسترده اظهار کرد: کشوری که طی دهه‌های گذشته چند تجربه جنگی و امنیتی را پشت سر گذاشته، نباید در برابر بحران‌های مشابه غافلگیر شود و طبیعتاً باید برای سناریوهای مختلف برنامه داشته باشد.

وی افزود: در حوزه پدافند غیرعامل، زیرساخت‌های مهم و حساس، بخش‌های امنیتی، اقتصادی، ارزی و همچنین ذخایر استراتژیک، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات گسترده‌ای انجام شده است.

جزئیات برنامه‌های امنیتی و ذخایر راهبردی قابل انتشار نیست

فلاحی تأکید کرد: بخشی از این برنامه‌ها ماهیت محرمانه دارد و نمی‌توان جزئیات مربوط به اقدامات امنیتی، نظامی، اقتصادی یا میزان و نحوه ذخایر راهبردی را به‌صورت عمومی اعلام کرد.

وی افزود: با توجه به تجربه‌هایی که کشور در بحران‌های گذشته داشته، تلاش شده است سازوکارها به‌گونه‌ای تقویت شود که در صورت شکل‌گیری یک بحران بزرگ‌تر، امکان مدیریت و مقابله مؤثر وجود داشته باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: موضوع فقط توان نظامی نیست؛ بلکه استمرار خدمات عمومی، پایداری اقتصادی، ذخایر مورد نیاز و حفظ عملکرد زیرساخت‌های حیاتی نیز جزئی از آمادگی کشور محسوب می‌شود.

دشمن در حال سنجش میزان تاب‌آوری ایران است

فلاحی با اشاره به فشارهای اخیر گفت: یکی از دلایلی که دشمن به‌صورت محدود و مقطعی عمل می‌کند و تاکنون وارد یک حمله کاملاً گسترده نشده، این است که متوجه شده زیرساخت‌های ایران نسبت به قبل تقویت شده‌اند.

وی ادامه داد: به‌ویژه در حوزه‌های امنیتی، دفاعی و اقتصادی، اقدامات متعددی انجام شده تا کشور در برابر بحران‌های بزرگ‌تر مقاوم‌تر شود.

نماینده مجلس افزود: در چنین شرایطی، طرف مقابل تلاش می‌کند از ابزارهای دیگری مانند فشار تبلیغاتی، فشار اقتصادی، گسترش تحریم‌ها و اعمال فشار بر کشورهای منطقه و همسایگان استفاده کند تا میزان تاب‌آوری ایران را بسنجد.
فشار اقتصادی و تبلیغاتی بخشی از سنجش تاب‌آوری کشور است

فلاحی گفت: هدف دشمن فقط ضربه مستقیم نظامی نیست؛ بلکه تلاش می‌کند از مسیرهای مختلف تاب‌آوری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را نیز آزمایش کند.

وی افزود: افزایش تحریم‌ها، ایجاد فشار ارزی، عملیات روانی و فشار بر روابط منطقه‌ای از جمله ابزارهایی است که برای این هدف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرد: به همین دلیل پاسخ به تهدیدات نیز نمی‌تواند تک‌بعدی باشد و کشور باید همزمان در حوزه‌های دفاعی، اقتصادی، ارزی و اجتماعی آمادگی داشته باشد.

کمیسیون امنیت ملی برای سناریوهای مختلف جلسه داشته است

فلاحی با اشاره به پیگیری‌های مجلس اظهار کرد: در کمیسیون امنیت ملی بارها جلساتی در این زمینه برگزار شده و مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط نیز برای ارائه گزارش و بررسی آمادگی‌ها دعوت شده‌اند.

وی افزود: هدف این جلسات این بوده که در صورت مواجهه با بحران جدید، دستگاه‌های مختلف از قبل نسبت به وظایف و سناریوهای احتمالی آمادگی داشته باشند.

نماینده مجلس گفت: کشور در منطقه‌ای قرار دارد که جنگ و بحران یکی از واقعیت‌های مهم محیط امنیتی آن است و طبیعتاً نمی‌توان بدون برنامه وارد چنین فضایی شد.

جنگ‌های اخیر تفاوت سطح آمادگی کشور را نشان داد

فلاحی با اشاره به تجربه‌های اخیر اظهار کرد: اگر عملکرد کشور در دوره‌های مختلف درگیری را با یکدیگر مقایسه کنیم، می‌توان تفاوت در سطح آمادگی را مشاهده کرد.

وی گفت: در جنگ ۱۲ روزه کشور در مرحله نخست با نوعی غافلگیری مواجه شد و پاسخ اولیه با فاصله زمانی انجام گرفت، اما در درگیری بعدی که در ماه رمضان بر کشور تحمیل شد، به واسطه تجربه قبلی و افزایش آمادگی، پاسخ بسیار سریع‌تر صورت گرفت.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: در آن مرحله، کشور در همان ساعات اولیه توانست وارد عمل شود و در حوزه جنگ نامتقارن پاسخ مؤثرتری ارائه کند.

«تجربه جنگ قبلی باعث شد سریع‌تر پاسخ بدهیم»

فلاحی تصریح کرد: تجربه حاصل از درگیری قبلی باعث شد ساختارهای دفاعی و تصمیم‌گیری کشور در مرحله بعدی با سرعت بیشتری عمل کنند.

وی افزود: این مسئله نشان می‌دهد تجربه‌های گذشته باید بلافاصله به اصلاح ساختار و ارتقای آمادگی تبدیل شود و نمی‌توان اجازه داد نقاط ضعف یک بحران، در بحران بعدی تکرار شوند.

نماینده مجلس تأکید کرد: هرچه این چرخه یادگیری سریع‌تر باشد، توان بازدارندگی و پاسخ کشور نیز افزایش پیدا می‌کند.

فرسایشی‌شدن جنگ به ضرر دشمن است

فلاحی ادامه داد: دشمن به دنبال آن است که در یک مقطع کوتاه یک ضربه سنگین و آنی به ایران وارد کند، اما تاکنون با پاسخ‌های کشور مواجه شده است.

وی افزود: طولانی و فرسایشی‌شدن درگیری برای طرف مقابل نیز هزینه‌زا خواهد بود و به همین دلیل تلاش می‌کند از الگوهای مختلف برای ایجاد فشار حداکثری استفاده کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: توان پاسخ در جنگ نامتقارن یکی از بخش‌هایی بوده که در دوره اخیر نقش مهمی ایفا کرده است.

الگوی جنگ نامتقارن به حوزه اقتصادی و ارزی هم منتقل شده است

فلاحی با اشاره به پیوند میان حوزه نظامی و اقتصادی اظهار کرد: همان منطقی که در حوزه جنگ نامتقارن برای مقابله با دشمن استفاده می‌شود، در حوزه اقتصادی و ارزی نیز باید به کار گرفته شود.

وی افزود: وقتی طرف مقابل تلاش می‌کند با فشار ارزی یا اقتصادی کشور را دچار بی‌ثباتی کند، باید از سازوکارهایی استفاده شود که امکان مقابله و خنثی‌سازی این فشار را فراهم کند.

نماینده مجلس گفت: باوجود فشارهای ارزی، کشور همچنان از ذخایر ارزی قابل توجهی برخوردار است و این ظرفیت یکی از ابزارهای مقابله با فشار اقتصادی محسوب می‌شود.

بخشی از مشکلات داخلی ناشی از ضعف مدیریت است

فلاحی در عین حال تأکید کرد: همه مشکلات را نمی‌توان به دشمن و تحریم نسبت داد و بخشی از مسائل داخلی ناشی از ضعف مدیریت است.

وی گفت: در برخی گلوگاه‌های حساس، مدیرانی حضور دارند که توانایی لازم برای مدیریت شرایط پیچیده و بحرانی را ندارند و این افراد باید از موقعیت‌های حساس کنار گذاشته شوند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: اگر مشکلات مدیریتی داخلی اصلاح شود، ظرفیت کشور برای مقابله با فشارهای خارجی نیز به مراتب بیشتر خواهد شد.

مدیران ناتوان باید از گلوگاه‌های حساس کنار بروند

فلاحی تصریح کرد: در شرایط عادی نیز مدیریت ضعیف هزینه ایجاد می‌کند، اما در شرایط جنگی و بحرانی، ضعف مدیریتی می‌تواند مستقیماً به آسیب‌پذیری امنیتی و اقتصادی تبدیل شود.

وی افزود: نمی‌توان در نقاط حساس کشور مدیرانی داشت که توان تصمیم‌گیری سریع، مدیریت منابع یا مقابله با بحران را ندارند.

نماینده مجلس تأکید کرد: یکی از نیازهای مهم، اصلاح مدیریت داخلی و استفاده از مدیران توانمند در بخش‌هایی است که مستقیماً با امنیت اقتصادی، ارزی و خدمات حیاتی کشور ارتباط دارند.
برای سناریوهای دشمن، سناریوی متقابل طراحی شده است

فلاحی گفت: در برابر بسیاری از سناریوهایی که طرف مقابل برای فشار بر کشور طراحی کرده، ایران نیز سناریوهای متقابل در نظر گرفته است.

وی افزود: در حوزه‌های مختلف تلاش شده برای اقدامات احتمالی دشمن پاسخ و برنامه جایگزین وجود داشته باشد و این برنامه‌ها نیز متناسب با تحولات جدید تکمیل می‌شوند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: این روند متوقف نیست و برای آینده نیز برنامه‌های مکمل بیشتری در حال طراحی و بررسی است تا اگر بحران گسترده‌تری شکل گرفت، کشور بتواند با آمادگی بیشتری با آن مقابله کند.

فلاحی: تفاهم‌نامه بدون توقف حملات معنا ندارد؛ برای مذاکره دوباره، تضمین‌های بیشتری می‌خواهیم

سارا فلاحی در ادامه این گفت‌وگوی اختصاصی، درباره سرنوشت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و امکان ادامه مسیر مذاکره پس از حملات اخیر اظهار کرد: موضع ایران از ابتدا روشن بوده و جمهوری اسلامی اعلام کرده که به دنبال جنگ نیست، اما اگر هر کشوری به ایران تجاوز کند، پاسخ قاطع و متناسب دریافت خواهد کرد.

وی افزود: نمی‌توان از یک سو تفاهم‌نامه امضا کرد و از سوی دیگر روند حملات و فشار نظامی را ادامه داد؛ چنین وضعیتی اساساً با منطق تفاهم و مذاکره سازگار نیست.

تفاهم‌نامه زمانی معنا دارد که تجاوز متوقف شود

فلاحی تأکید کرد: تفاهم‌نامه اسلام‌آباد زمانی می‌تواند موضوعیت و اعتبار واقعی داشته باشد که طرف آمریکایی به تجاوز و اقدامات نظامی خود پایان دهد.

وی افزود: ادامه حمله به زیرساخت‌های کشور و هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی با ادعای پایبندی به تفاهم و حرکت به سمت صلح قابل جمع نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اگر قرار باشد طرف مقابل هر زمان که بخواهد تفاهم را کنار بگذارد و دوباره اقدام نظامی انجام دهد، چنین تفاهمی نمی‌تواند برای ایران ضمانت و اطمینان ایجاد کند.

حمله به غیرنظامیان با ادعای صلح قابل جمع نیست

فلاحی با اشاره به حملات اخیر به مراکز غیرنظامی اظهار کرد: وقتی غیرنظامیان هدف قرار می‌گیرند و مردم بی‌گناه جان خود را از دست می‌دهند، نمی‌توان همزمان از صلح و تفاهم سخن گفت.

وی افزود: یکی از حملات اخیر حتی یک مراسم عروسی را هدف قرار داد و تعدادی از هموطنان ما در آن به شهادت رسیدند؛ چنین اقداماتی طبیعتاً نگاه ایران به اعتبار تعهدات طرف مقابل را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نماینده مجلس تأکید کرد: طرفی که خواهان مذاکره و تفاهم است، باید در عمل نیز نشان دهد که به توقف جنگ و احترام به توافقات پایبند است.

در مذاکره احتمالی آینده، مطالبات ایران بیشتر خواهد بود

فلاحی ادامه داد: اگر زمانی شرایط به سمتی برود که جنگ متوقف شود و دوباره موضوع مذاکره مطرح شود، ایران طبیعتاً با شرایط قبلی وارد گفت‌وگو نخواهد شد.

وی گفت: با توجه به اینکه تفاهم قبلی از سوی طرف مقابل نقض شده، در هر مذاکره احتمالی آینده مطالبات ایران بیشتر خواهد بود و تعهدات جدی‌تری نیز باید از طرف آمریکایی دریافت شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: آنچه در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد مطرح و نسبت به آن تعهد داده شده بود، در شرایط فعلی دیگر کافی نیست؛ به‌ویژه آنکه تجربه اخیر نشان داد آن تعهدات از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبوده‌اند.

«تعهدات قبلی کافی نبود و ضمانت اجرایی نداشت»

فلاحی تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی تفاهم قبلی این بود که ضمانت اجرایی مؤثری برای جلوگیری از نقض آن وجود نداشت.

وی افزود: اگر قرار باشد توافقی امضا شود اما طرف مقابل هر زمان که اراده کرد از آن عبور کند، دوباره حمله انجام دهد و سپس مجدداً خواهان مذاکره شود، چنین سازوکاری نمی‌تواند پایدار باشد.

نماینده مجلس گفت: در هر توافق احتمالی بعدی باید این تجربه به‌طور جدی در نظر گرفته شود و سازوکارهایی وجود داشته باشد که هزینه نقض تعهدات برای طرف مقابل بالا باشد.

آمریکا در مذاکره احتمالی باید هزینه بیشتری بپردازد

فلاحی اظهار کرد: در مذاکرات احتمالی بعدی، آمریکایی‌ها ممکن است ناچار شوند برای بازگشت به مسیر تفاهم هزینه بیشتری بپردازند و تعهدات گسترده‌تری ارائه کنند.

وی افزود: دلیل آن نیز روشن است؛ از نگاه ایران، آن‌ها هم آغازگر جنگ بوده‌اند و هم تفاهم موجود را نقض کرده‌اند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: بنابراین نمی‌توان انتظار داشت پس از چنین اتفاقاتی، شرایط مذاکره دقیقاً به نقطه پیش از درگیری بازگردد.

نمی‌شود هر چند وقت یک‌بار توافق را شکست و دوباره مذاکره کرد

فلاحی تأکید کرد: اگر الگو این باشد که هر چند وقت یک‌بار تفاهمی شکل بگیرد، سپس طرف مقابل آن را نقض کند، حمله انجام دهد و دوباره خواهان گفت‌وگو شود، چنین روندی از نظر ایران پذیرفتنی نیست.

وی افزود: توافق زمانی ارزش دارد که بتوان به آن اتکا کرد و طرفین بدانند نقض آن با پیامد و هزینه مشخصی همراه خواهد بود.
نماینده مجلس گفت: بدون وجود ضمانت اجرایی، هیچ تفاهمی نمی‌تواند مانع تکرار چرخه حمله و مذاکره شود.

ایران به دنبال جنگ نیست، اما پاسخ خواهد داد

فلاحی با تأکید دوباره بر موضع ایران گفت: جمهوری اسلامی از ابتدا اعلام کرده که آغازگر جنگ نیست و به دنبال توسعه درگیری نیز نیست.

وی افزود: اما این موضع به معنای پذیرش تجاوز نیست و اگر حمله‌ای علیه کشور صورت بگیرد، ایران از حق خود برای پاسخ استفاده خواهد کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار کرد: تقویت بازدارندگی نیز دقیقاً با همین هدف دنبال می‌شود که طرف مقابل به این نتیجه برسد که حمله به ایران بدون هزینه نخواهد بود.

ادامه جنگ برای طرف مقابل نیز هزینه‌زا خواهد بود

فلاحی گفت: هرچه جنگ ادامه پیدا کند، طرف مقابل نیز با چالش‌ها و هزینه‌های بیشتری مواجه خواهد شد.

وی افزود: منطقه متعلق به قدرت‌های خارجی نیست و ادامه حضور و درگیری آن‌ها می‌تواند مسائل پیچیده‌تری برای خودشان ایجاد کند.

نماینده مجلس تأکید کرد: پاسخ ایران نیز متناسب با تحولات ادامه خواهد داشت و هرچه سطح تهدید افزایش پیدا کند، طبیعتاً سطح پاسخ و بازدارندگی نیز متناسب با آن تنظیم می‌شود.

پایان جنگ باید از موضع قدرت دنبال شود

فلاحی در جمع‌بندی سخنان خود اظهار کرد: مسیر درست این است که از یک سو قدرت بازدارندگی کشور افزایش یابد و از سوی دیگر، اگر قرار باشد مسیری برای پایان جنگ و بازگشت به مذاکره شکل بگیرد، ایران با قدرت بیشتری وارد آن شود.

وی افزود: هرگونه مذاکره جدید باید دارای ضمانت اجرایی باشد و این اطمینان را ایجاد کند که طرف مقابل نمی‌تواند دوباره پس از یک دوره کوتاه، تفاهم را کنار بگذارد و اقدام نظامی انجام دهد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: صلح و تفاهم زمانی معنا دارد که در عمل نیز به آن پایبندی وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، تفاهم‌نامه‌ای که هر زمان قابل نقض باشد، نمی‌تواند مبنای یک مسیر پایدار قرار گیرد.