به گزارش ایرتانیوز، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت این درخواست با هدف تطبیق قوانین مالی با وضعیت جدید کشور و جلوگیری از اقدام دولت خارج از احکام قانونی مطرح شده است.
تاجگردون توضیح داد که شرایط جنگی و اتفاقات ناشی از آن، برخی از محاسبات و ضرورت‌های زمان تصویب بودجه را تحت تأثیر قرار داده و اکنون لازم است قوانین متناسب با وضعیت جدید بازنگری شوند.
وی با اشاره به نامه رئیس مجلس به پزشکیان گفت در صورت ارسال لایحه اصلاحی، مجلس نیز وعده داده است به دلیل فوریت موضوع، فرآیند بررسی و تصویب اصلاحات را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهد.
در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه، وضعیت دخل‌وخرج دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان سازمان برنامه و بودجه گزارشی از عملکرد جداول فروش نفت و منابع عمومی ارائه کردند.
نمایندگان در ادامه کسری‌های موجود و مشکلات مربوط به تحقق منابع را بررسی کردند؛ مسائلی که می‌توانند مستقیماً بر اجرای بودجه مصوب تا پایان سال اثر بگذارند.
بودجه استان‌ها و توازن منطقه‌ای نیز بخش دیگری از دستور جلسه بود. براساس توضیحات تاجگردون، اختلاف میان برخی ارقام بودجه‌ای با اعداد مربوط به استان‌ها و دستگاه‌های ملی وجود دارد و مقرر شده برای حل این ناهماهنگی راهکار مشخصی تدوین شود.
همزمان، بررسی طرح الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت(۴) که پیش‌تر به مراحل پایانی رسیده اما به دلیل بررسی بودجه متوقف شده بود، بار دیگر در دستور کار جدی کمیسیون قرار می‌گیرد.
تاجگردون گفت طی هفته‌های آینده گزارشی جامع در این زمینه تهیه خواهد شد تا هم نیازهای دستگاه‌های اجرایی پوشش داده شود و هم مبنایی برای تصمیم‌گیری درباره بودجه سال آینده در اختیار مجلس قرار گیرد.
وی همچنین از دولت خواست اصلاحات موردنیاز برنامه هفتم پیشرفت و گزارش نظارتی سال دوم اجرای آن را ارائه کند تا مجلس بتواند میزان تحقق تکالیف و اهداف تعیین‌شده را ارزیابی کند.
به این ترتیب، اصلاح بودجه ۱۴۰۵ در صورت ارائه لایحه دولت می‌تواند یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فوری اقتصادی مجلس باشد؛ پرونده‌ای که محور آن تعیین تکلیف کسری‌ها، منابع درآمدی و بازتنظیم هزینه‌ها براساس شرایط جدید کشور خواهد بود.